عودة شبح الإضرابات ضد مدونة السير بعد هدنة مع النقابات

المهنيون اتهموا الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها عقب تعليق إضراب 20 شتنبر

عاد شبح الإضراب ليخيم مجددا على قطاع النقل الطرقي بالمغرب، بعد شهر ونصف من هدنة بين المهنيين والحكومة. ففي خطوة تصعيدية جديدة، ضد مدونة السير، تخوض 3 نقابات، ابتداء من يومه الاثنين (8 نونبر الجاري)، إضرابا وطنيا في قطاع النقل بالمغرب لمدة 48 ساعة، وذلك احتجاجا
على الانعكاسات السلبية التي سجلت منذ الشروع في تطبيق مضامينها، فيما يعقد اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب مجلسه الوطني، للحسم في قرار إضراب وطني بقطاع النقل الطرقي.
واستنكر الاتحاد ما أسماه ب «تماطل الحكومة» في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها في شقها الاجتماعي والمهني، وذلك بعد شهرين من الهدنة، على إثر تعليق الإضراب الوطني ليوم 20 شتنبر، بتدخل من وزارة الداخلية ووزارة التشغيل والتكوين المهني. هذا في الوقت الذي سجلت فيه كل من النقابة الوطنية المتوسطية للنقل والمهن بالناظور وجمعية سائقي ومهنيي النقل والنقابة الوطنية الحرفية بالدار البيضاء أن بدء تطبيق المدونة، في أكتوبر الماضي، تسبب في «ارتفاع مهول في البطالة بالنسبة إلى السائقين، وزيادة مهولة في عدد السائقين المهنيين وغير المهنيين الذين سحبت منهم رخص السياقة، مما تسبب في حرمان عدد كبير منهم من عملهم وتشريد عائلاتهم».
وحمل اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، الذي يضم في عضويته حافلات النقل الطرقي وأرباب النقل بالموانئ المغربي وسائقي شاحنات الغاز والمحروقات وسائقي شاحنات الخرسانة بالمغرب والشاحنات المتوسطة والصغرى وسيارات الأجرة بصنفيها، (حمل) الحكومة كامل المسؤولية عن تجاهلها وتماطلها في النظر في الملفات المطلبية للسائقين المهنيين. وطالب الاتحادُ الحكومة بالسهر والمواكبة للتطبيق الأمثل لقانون السير وليس زجر السائقين وسحب النقط، كما طالب وزارة النقل والتجهيز بتنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها.
ودعا الاتحاد في بلاغ له، توصلت «المساء» بنسخة منه، كلا من وزارة الداخلية ووزارة التشغيل إلى تفعيل اللجنة التقنية التي تم الاتفاق عليها في محضر الاجتماع ليوم 18 شتنبر المنصرم، عقب تعليق الإضراب الوطني، والتي من مهامها النظر في عدم استفادة السائقين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبرنامج التعاقدي لأرباب النقل، منه ملف تجديد الحضيرة.
وتم الاتفاق في اجتماع 18 شتنبر المنصرم على أن تتدارس اللجنة التقنية ملف السكن الاجتماعي للمهنيين والتغطية الصحية، هذا بالإضافة إلى ملفات نظام سحب رخصة السياقة من السائق المهني والبطاقة المهنية بالمجان لفائدة السائقين الممارسين حاليا.
إلى ذلك، توعد حسن المريجي، الأمين العام للنقابة الوطنية المتوسطية للنقل والمهن، الحكومة بمزيد من التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالب المهنيين، مشيرا، في اتصال أجرته معه «المساء»، إلى أن إضراب 8 و9 نونبر الجاري مجرد إضراب إنذاري ورسالة موجهة إلى حكومة عباس الفاسي، ستتلوه خطوات تصعيدية قوية ومغايرة ستتم التعبئة لها بشكل كبير. ودعا المسؤول النقابي الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الثلاثة التي يرفعها المهنيون منذ سنة 2007، والمتعلقة بالعقوبات الحبسية وسحب الرخصة والغرامات، لافتا إلى أنه «لا معنى للحديث عن استفادة مهنيي النقل من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والسكن، ما دام هؤلاء المهنيون مهددين في أي وقت بفقدان مصدر رزقهم».