إدماج ممرض القطاع الخاص في الوظيفة العمومية بين الرفض والقبول

أثار المرسوم الوزاري الذي يقضي بإدماج خريجي القطاع الخاص في الوظيفة العمومية، موجة من الغضب في صفوف الممرضين خريجي المؤسسات العمومية، ووجهوا دعوة إلى كافة الفئات التمريضية من جميع التخصصات والمشارب النقابية، لرص الصفوف من أجل مواجهة المرسوم المذكور، مطالبين بإلغائه الفوري، لما يشكله، حسب المعارضين، من أضرار على مهنة التمريض بشكل عام، موضحين أن الإدماج يستهدف «الطلبة وخريجي المعاهد والمدارس العمومية في حقهم في الشغل، كما يستهدف حقهم في التوظيف المباشر بعد تخرجهم»، وشدد المحتجون على ضرورة إخراج الهيئة الوطنية للممرضين إلى حيز الوجود، وإقرار المعادلة العلمية والإدارية للدبلوم الممنوح من طرف المعاهد الصحية بالمملكة، علاوة على إخراج نظام الماستر إلى حيز الوجود، واستحداث نظام جامعي فعال لخدمة أهداف الممرض وضمان حقه في مواصلة دراسته، مشيرين في كل محطة نضالية، إلى الخطوات التصعيدية المقبلة.
بالمقابل، علقت (م.ن) ممرضة بإحدى المصحات الخاصة،لا يتجاوز راتبها الشهري 1200 درهم، خريجة إحدى المدارس الخاصة بفاس، حول موضوع الاحتجاجات، التي تسعى إلى حرمان عدد مهم من الأطر شبه الطبية من العمل في القطاع العام والاستفادة من حق مشروع، يتنافى مع مقتضيات المادتين 32 و 33 من القانون رقم 00-13 المتعلق بنظام التكوين المهني الخاص، اللتين تخولان لخريجي مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة من طرف الدولة، نفس حقوق خريجي مراكز التكوين بالقطاع العمومي، وكذا مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على» حق أي مواطن المغربي في ولوج الوظيفة العمومية، بناء على مبدأ الاستحقاق»، مضيفة، أن مطالب خريجي القطاع الخاص، لا تسعى إلى توفير وظائف جاهزة أو تميز هذه الفئة عن فئة الممرضين التابعين للدولة، بل تطالب، في إطار دولة الحق والقانون، بإقرار مبدأ الإنصاف، حتى يرخص لها بالمشاركة في مباريات وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية، ويعطى لها الحق في تكافؤ الفرص، كي تمتحن كفاءاتها بكل موضوعية وإنصاف.
وأشارت في حديثها للجريدة، إلى القيمة العلمية للشواهد المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني المعتمدة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني، بعد الحصول على شهادة الباكالوريا ومدة تكوين متخصص لا يقل عن 3 سنوات، خاضع لنفس البرنامج التعليمي في المجال الشبه طبي، الذي يدرس في معاهد تكوين الممرضين التابعين لوزارة الصحة، وتكوين وتدريب بالمستشفيات العمومية وتحت إشراف ومراقبة أطباء مختصين وأطر وزارة الصحة، بكل مهنية وانضباط، متسائلة عن التضارب الحاصل عند الفئة، خاصة الممرضين والقابلات التابعين لوزارة الصحة، حيث تقبل لنفسها العمل بالقطاع العام والقطاع الخاص في آن واحد، مما يطرح أكثر من استفهام على جودة الأداء وانعكاس الخدمات في المراكز الصحية ويحرم عددا من خريجي القطاع الخاص من وظائف، هم أولى بها.
من جهة أخرى، اعتبرت (س.ش) ممرضة بالمستشفى الغساني قسم أمراض الجهاز الهضمي، خريجة الفوج الثاني للمعهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي سنة 1998، المرسوم الوزاري بالمجحف والمتسرع ولا يعتمد على مبدأ التشارك، الذي أقر به الدستور المغربي في صيغته الجديدة، مما قد يجعل المهنيين يعملون على إيجاد صيغة مناسبة تخدم مصالح الجميع، مشيرة إلى أن هناك لوبيات وراء إصداره لا ترعى إلا مصالحها، مقترحة للخروج من هذا النفق المسدود، إخضاع طلبة القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام إلى نفس الضوابط المعتمدة في القطاع العمومي لولوج معاهد تكوين الأطر، خصوصا أمام الصعوبات التي تعترض المترشحين ابتداء من الانتقاء، والذي أثار مجموعة من التساؤلات، ثم الامتحان الكتابي والشفوي، إضافة إلى مناهج الدراسة المعمقة والتداريب الممنهجة، وفي هذا الصدد، تقترح، أن تضع وزارة الصحة لجنا متخصصة لمراقبة مدى احترام المناهج وجودة التداريب، لأن ما يهم وقبل أي شيء هو صحة وسلامة المريض، وإضافة لذلك يجب إخضاع متخرجي المعاهد الخاصة لمباراة التخرج على غرار معاهد تكوين الأطر شبه الطبية بدولة فرنسا، ولتدريب لمدة سنة للتأكد من مدى كفاءة الطالب واستحقاقه بالتالي لمعادلة الدبلوم.
وتعليقا على ما ورد أكد لنا ادريس حداد، الكاتب الجهوي وعضو المجلس الوطني لقطاع الصحة التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه أمام تجاهل الحكومة مطالب العاملين في قطاع الصحة، بما في ذلك إصدار المرسوم «المشؤوم» قررت النقابات الأربع خوض إضراب وطني ثان يومي الأربعاء والخميس 10 و11 أكتوبر الجاري، وفي كل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية الإقليمية والجهوية والمركزية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، دفاعا عن صحة المواطنين المكون الجوهري من مكونات الحق في الحياة وبالتالي من مسؤولية الدولة ضمان هذا الحق وتوفير الرعاية تخضع لمعيار الكفاءة العلمية والتطبيقية، التي لا تتسنى إلا من خلال مراقبة وزارة الصحة، متشبثا برفض تفعيل المرسوم إلا بعد فتح نقاش جدي وعميق يراعي مصلحة مهنة التمريض.
وبخصوص حل إشكالية الخصاص في الموارد البشرية الذي تعاني منه المراكز الصحية الاستشفائية والذي يقدر ب 13 ألف منصب، يرى بعض المسؤولين ضرورة توسيع وعاء معاهد تكوين الممرضات والممرضين بالمغرب، وإعادة فتح المعاهد التي كانت تكون الممرضين الإعداديين، في وجه الممرضين المجازين، بينما يعتبر البعض الآخر من المسؤولين عن القطاع الصحي بفاس، أن هذه الاقتراحات والحلول رغم مصداقيتها، لا تجيب عن التساؤلات الراهنة وتوفير جودة الخدمات الصحية.