الاستراتيجية الأمنية الجديدة تصل محطة المؤسسات التعليمية

انطلقت، يوم الجمعة المنصرم، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أشغال الدورة التدريبية لمشروع "الحملة التحسيسية في الوسط التعليمي"
والتي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني تحت شعار "من أجل ثقافة طرقية مواطنة"، لفائدة المكونين بشراكة وتعاون مع وزارة التربية الوطنية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
وقال بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، إن "مشروع الحملة التحسيسية في المؤسسات التعليمية، الذي نحن بصدد تأهيل الأطر البشرية التي ستشرف على تنفيذه، يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب ثورة الملك والشعب وعيد الشباب الأخيرين، حين خاطب جنابه الشريف فئة الشباب بقوله (أنتم معشر الشباب، تشكلون الثروة الحقيقية للوطن، اعتبارا للدور الذي تنهضون به كفاعلين في سياق التطور الاجتماعي)".
كما يندرج هذا المشروع، يضيف ارميل، في كلمة له بالمناسبة، في "سياق تفعيل الاستراتيجية الأمنية الجديدة، التي تتحدد أهم مرتكزاتها في تكثيف التدخلات الميدانية لمحاربة الجريمة، والاستثمار في التكوين البشري لموظفي الأمن، والانفتاح المرفقي على مختلف الفعاليات المؤسساتية، والمدنية، والأكاديمية، والإعلامية، بما يضمن تطوير الخدمات الأمنية، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن، وتوطيد الحكامة المندمجة لقضايا الأمن، وفق تصور مشترك بين مختلف المتدخلين الحكوميين والمدنيين، وضمن رؤيا شمولية تجمع بين التوعية والتحسيس، والتربية على المواطنة، ثم في مرحلة أخيرة التدخل من أجل الرصد والمكافحة".
وأشار إلى أنه "من هذا المنظور، وتفعيلا لمؤدى التوجيهات الملكية السامية المعلن عنها في هذا الصدد، قررت المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق وتعاون مع وزارة التربية الوطنية، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، الانخراط في مشروع تربوي متعدد الأضلاع، ومتنوع المواضيع، ستكون الفضاءات التعليمية مسرحا له، والتلاميذ هم المخاطب فيه، والتربية المواطنة هي أساسه، بينما سيضطلع بمهمة التأطير والإشراف كوادر مشتركة من الأمن الوطني والتربية الوطنية ومن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير".
وأكد أن "هذا المشروع التربوي الطموح، سينفذ على مرحلتين متكاملتين"، مبرزا أن المرحلة الأولى تمهيدية، وتهدف إلى تدريب المكونين المكلفين بمتابعة المشروع وبناء قدراتهم في مجال التواصل مع فئة التلاميذ، أما المرحلة الثانية فسيجري خلالها إطلاق سلسلة الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية من أجل التنفيذ المادي لعملية التحسيس والتوعية في صفوف المتمدرسين".
أما بخصوص الموضوعات المدرجة في إطار هذا البرنامج، يشرح ارميل، "فتتميز براهنيتها، وبتقاطعها مع اهتمامات التلميذ، وبملامستها لواقعه وتطلعاته"، مشيرا إلى أنه "وقع اختيارها بعناية فائقة، وبتنسيق مع باقي المتدخلين، لكي تحقق الأهداف التثقيفية والتوعوية للمشروع".
وذكر أن هذه المواضيع تتنوع بين السلامة الطرقية، والوقاية من حوادث السير، وتشخيص ظاهرة العنف المدرسي وسبل معالجته، والأخطار المرتبطة بالاستعمال المعيب لشبكة الأنترنت، ومخاطر استهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية، ودور الشرطة في حماية البيئة، وتحديد أسباب وتداعيات الشغب في الملاعب، فضلا عن تسليط الضوء على جريمة التحرش والاستغلال الجنسي للقاصرين، وإبراز السلوكيات الوقائية لتفادي الوقوع في الجريمة والانزلاق نحو الجنوح والإدمان.
وأبرز المدير العام للأمن الوطني أنه "حصل التوافق على أن يخضع فريق العمل المكلف بتنفيذ هذا المشروع لدورة تكوينية، تمتد لثلاث أيام بالمعهد الملكي للشرطة، يخضعون فيها لتدريب نظري وتطبيقي في مختلف المواضيع المدرجة في برنامج التكوين، فضلا عن المشاركة في ورشات عمل تطبيقية حول تقنيات التواصل، لتمكينهم من الفهم الجيد للمواضيع التي يشتغلون عليها، والإلمام الدقيق بفن التواصل مع المخاطبين بهذا المشروع، تحقيقا للأهداف النبيلة المسطرة، والمتمثلة في التوعية بمخاطر الجريمة، والتحسيس بتداعيات الانحراف، والتربية على المواطنة بما تعنيه من تشبع بالحقوق وتحمل للواجبات".
وأضاف "منذ حوالي أربعة أشهر، احتضنت هذه القاعة يوما دراسيا حول الأمن في تدعيم وحماية منظومة حقوق الإنسان، شارك فيه رجل السياسة، والقاضي، والأمني، والناشط الحقوقي، والباحث الأكاديمي، والفاعل الجمعوي، وخلص الجميع إلى إبراز دور الأمن في تدعيم ثقافة حقوق الإنسان، وتوفير الفضاء الآمن للتمتع بالحقوق والحريات، مع إصدار مجموعة من التوصيات التي تقضي بمزيد من الانفتاح من جانب المؤسسة الأمنية، وبمزيد من التعاون من جانب المؤسسات المدنية والأكاديمية، بما يضمن تنسيق الجهود في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأوضح أنه، تنفيذا لهذه التوصيات، يأتي إطلاق هذا المشروع التربوي، وتنظيم هذه الدورة التكوينية، في محاولة لتوفير إجابات متطابقة ومتناسقة لواحدة من أكثر القضايا حساسية، قضية تحصين الأطفال والشباب ضد مختلف أشكال الانحراف، إجابات سيشترك في إعدادها وتوفيرها أطر من وزارة التربية الوطنية، يحملون معهم مناهج بيداغوجية حديثة، وأطر من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، متشبعين بفهم دقيق للظاهرة وبسبل معالجتها، بالإضافة إلى أطر المديرية العامة للأمن الوطني، الذين حرصوا على الانخراط في البعد الوقائي والتربوي، إيمانا منهم بأنه أنجع الوسائل لتفادي الجنوح، واقتناعا منهم بأن التربية المواطنة هي أحسن الطرق لتجنب الارتماء في براثن الانحراف وأتون الجريمة".
وستتكلف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بمهمة التواصل الخاصة، ورسم وتخطيط ميدان السياقة المقرر تخصيصه للتربية على السلامة الطرقية داخل المدارس الابتدائية والمعهد الملكي للشرطة، إضافة إلى توفير قبعات وأقمصة لفائدة الحملة التحسيسية، في حين، ستتولى وزارة التربية الوطنية توفير الوسائل البيداغوجية والمادية واللوجستيك الضروري لإنجاح أوراش التحسيس والتوعية المدرسية.