بات بإمكان المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا تسوية أوضاعهم مقابل تقديم أي أوراق تثبت إقامتهم بهذا البلد الأوروبي، شرط أن يكون تاريخ إصدارها قبل نهاية العام الماضي. وتتضمن الأوراق المطلوب تقديمها، حسب هيئة محامي الدولة الإيطالية، شريحة الهاتف المحمول باسم الشخص، أو اشتراك في حافلات النقل العام، أو شهادة طبية، أو شهادة مداومة الأبناء للمدرسة، أو شهادة من مركز احتجاز، أو غرامة من أي نوع، أو حتى شهادة تثبت الدخول لأحد المستشفيات. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزارة الداخلية الإيطالية تلقت، حتى الثاني من الشهر الجاري، 45 ألف طلب عبر الصفحة المخصصة في موقعها الإلكتروني، بمعدل حوالي 2750 طلباً يومياً، وبلغت طلبات المغاربة، حسب الوزارة نفسها، 15 ألفا و170، ليأتوا بذلك في المرتبة الثانية بعد البنغاليين (15 ألفا 219 طلبا). ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء تصريحا لوزير التعاون الدولي والاندماج الإيطالي، أندريا ريكاردي، لإذاعة "راي أونو"، أوضح فيه أن أزيد من 60 في المائة من بين 135 ألف طلب للتسوية توصلت بها وزارة الداخلية الإيطالية في نهاية العملية، التي نظمت، أخيرا، لفائدة الأجانب الذين يشتغلون بشكل غير قانوني٬ قدمت من قبل الأسر. وكان مجلس الوزراء الإيطالي أصدر في 6 يوليوز الماضي مرسوم قانون يمنح المهاجرين غير الشرعيين، الذين يشكون أرباب العمل، الذين يستغلون حقهم في الحصول على تصريح إقامة، بعدما اشتكت بشدة النقابات وعدد من الجمعيات الحقوقية من عدم تمكن الكثير من تصحيح أوضاعهم حتى منتصف الشهر الجاري. ويمنح هذا المرسوم لأرباب العمل فرصة تقديم طلبات تصحيح أوضاع المهاجرين عبر الموقع الإليكتروني للوزارة، ولمدة 30 يوما، مع إلزامهم بدفع مبلغ ألف أورو كغرامة عن كل عامل لديهم لا يحمل تصريح إقامة. وكانت آخر عملية لتسوية أوضاع الأشخاص غير الشرعيين في إيطاليا تعود إلى عام 2009، لكنها لم تشمل المساعدات وعاملات المنازل. ويشير معهد الإحصاء الإيطالي إلى أن البلاد تضم حوالي 500 ألف شخص في وضعية غير قانونية مقابل 3,6 ملايين مهاجر شرعي.
