المغرب يتقاسم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان انشغالها بقضية اللاجئين

أكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي٬ يوم الأربعاء المنصرم، بنيويورك٬ أن المغرب يتقاسم انشغال المفوضية السامية للاجئين بخصوص وضعية اللاجئين الذين يتعين أن "يستفيدوا من حقوقهم المعترف بها" على الصعيد الدولي.
ودعا لوليشكي٬ في مداخلة له خلال اجتماع اللجنة الثالثة للأمم المتحدة٬ بالخصوص، إلى التحلي ب"اليقظة" في ما يتعلق بحق اللاجئين في الكرامة والإحصاء٬ والعودة طبقا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.
كما أبرز الدبلوماسي المغربي أن "كرامة هؤلاء الأشخاص وتطلعاتهم المشروعة تسائل
ليس فقط المفوضية السامية للاجئين٬ ولكن وبالأخص ضمير بعض بلدان الاستقبال التي تصر على عدم الإفصاح عن عددهم ووضعيتهم الحقيقية".
واغتنم لوليشكي هذه الفرصة لتذكير نظيره الجزائري الذي "جاء مجددا اليوم من أجل ترديد خطابه المكرور أمام الدول الأعضاء"٬ بخصوص عدم توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان٬ بأن لكل بعثة سياقها٬ وخصوصيتها وديناميتها الخاصة"٬ وهو ما يفسر أن "عددا من البعثات الأممية لا تقوم بهذه المهمة".
وسجل أنه بالإضافة إلى ذلك "فمهمة كل بعثة أممية تعود حصريا لاختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يقرها ويعدلها٬ أو ينهيها".
وذكر بأنه على الرغم "من المحاولات المتعددة للجزائر٬ أبقى مجلس الأمن على نفس مهام بعثة المينورسو التي تهم بالأساس مراقبة وقف إطلاق النار"٬ مبرزا أن المجلس "كان قد نوه بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ للجان جهوية بكل من العيون والداخلة".
وألقى لوليشكي مداخلته في إطار اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تختص بالقضايا الاجتماعية والإنسانية، والتي اجتمعت من أجل بحث التقرير السنوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي.
واستحضر لوليشكي خلال مداخلته "التقدم المحرز" من قبل المفوضية٬ وكذا "التحديات التي تتطلب أجوبة فورية" من قبل المنتظم الدولي٬ ولاسيما تلك المتعلقة بقضايا الميزانية٬ أحد الانشغالات الكبرى للمفوضية٬ مضيفا أن الوقت حان لتبذل البلدان الأعضاء الجهود الضرورية من أجل رصد الاعتمادات المطلوبة للمفوضية".
كما توقف عند الأولويات التي حددها تقرير السيدة بيلاي٬ مركزا بالأساس على آلية الاستعراض الدوري الشامل٬ "أبرز الآليات " في مجال حماية حقوق الإنسان.
وبالنظر إلى تعدد مهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان٬ دعا الدبلوماسي المغربي إلى تظافر كل الإمكانيات البشرية والمادية حتى تتمكن هذه الآلية الجديدة٬ التي أبانت عن نجاعتها ولكن، أيضا، عن إمكاناتها الكبيرة٬ من الاستجابة لانتظارات البلدان سواء على مستوى إعداد أو تفعيل التوصيات وتكوين وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
يذكر أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي آلية جديدة تمكن مجلس حقوق الإنسان من بحث وضعية حقوق الإنسان في كل بلد عضو في الأمم المتحدة.
وحرص السفير على التذكير بالدور الذي اضطلع به المغرب سنة 2007، في إعداد النص الأساسي لهذه الآلية وأثناء مراجعتها سنة 2011 من قبل الجمعة العامة للأمم المتحدة.