مسؤولة أممية تؤكد أن فتح مكاتب إقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يهدف إلى مساعدة دول المنطقة من خلال مسلسل تشاوري

أكدت السيدة نافانيثيم بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن الهدف من فتح مكاتب إقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو مساعدة دول المنطقة من خلال مسلسل تشاوري وثيق.
وأوضحت السيدة بيلاي، في معرض ردها على السفير الجزائري الذي طالب بإجراء "مشاورات مع كافة البلدان المعنية" قبل فتح مكاتب إقليمية تابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن "الممارسة المعتمدة من قبل مكتب المفوضية السامية ترتكز على المبادئ والممارسة الأممية".
وذكرت، في هذا السياق، الدبلوماسي الجزائري بأن "فتح مكاتب إقليمية تابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تم على الدوام بتشاور مع كافة الأطراف المعنية، وذلك على نحو موسع قدر الإمكان".
وأيضا سجلت المفوضة السامية أن "التفاوض حول فتح هذه المكاتب يتم مع البلد المضيف لوحده، وذلك لأسباب إدارية وتقنية".
وقالت السيدة بيلاي إن "أنشطة هذه المكاتب بالبلدان المعنية تتم مناقشتها بشكل مباشر مع هذه البلدان، وإذا كان هناك من بلدان لا ترغب في العمل معنا، ولا ترغب في الاستفادة من مساعدة المكتب، فهذا أمر يخصها"، مشيرة إلى أن "رفض بلد ما الاستفادة من التعاون والمساعدة التقنية للمفوضية السامية لا ينبغي أن يمنعها من العمل مع باقي بلدان المنطقة التي ترغب وتطلب دعمها".
واعتبرت السيدة بيلاي أن "المفوضية العليا لا يمكنها أن تفرض حضورها ميدانيا ولا تعاونها التقني على أي بلد، لكنها تطور علاقتها مع البلدان من خلال الحوار والتشاور". ودعت السفير الجزائري، بهذا الخصوص، إلى الاتصال بها من أجل مناقشة هذه القضية.
ويأتي رد فعل السيدة بيلاي كجواب مباشر على السفير الجزائري الذي طرح هذه القضية في مداخلته، أمس الخميس، مناشدا المفوضية السامية تزويده بالمعلومات المتعلقة بالتدابير المعتمدة من قبل هذه المؤسسة في هذا الإطار.
يذكر أن مفاوضات تجري حاليا بين المغرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن فتح مكتب إقليمي لهذه الأخيرة بالمغرب.
وكان قد تم بحث هذه المسألة خلال المباحثات التي جمعت، الإثنين الماضي بجنيف، وزير العدل السيد محمد الناصري بالسيدة بيلاي.