قال عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في ندوة صحفية عقدتها الهيئة صباح اليوم الجمعة 2 نونبر، خصصت لتقديم تقريرها السنوي لسنتي 2010 و2011، إن رقعة الفساد تتجه نحو التوسع والامتداد لمختلف مجالات تدبير الشأن العام. وأوضح أبودرار، أن تشخيص ظاهرة الفساد ولتقييم السياسات الحكومية في هذا المجال، أفضى إلى خلاصة مفادها أن رقعة الفساد تتجه نحو التوسع والامتداد لمختلف مجالات تدبير الشأن العام، وهو ما يعكس الوضعية التي يوجد فيها المغرب، والتي لم تتحسن بالرغم من الجهود التي بذلها من أجل تطويق الظاهرة خلال العقد الأخير. ورصدت الهيئة في تقريرها العديد من مواطن الضعف والاختلالات بخصوص محاربة الفساد والرشوة، بينها غياب البعد الاستراتيجي الكفيل بإرساء سياسة لمكافحة الفساد فعالة ومنسقة ومندمجة وذات أهداف مرسومة ومحددة وقابلة للتتبع والتقييم، بالإضافة إلى عدم ملاءمة المنظومة الجنائية والقضائية لمتطلبات مكافحة الفساد، خاصة على مستوى قصور دائرة التجريم والأطراف، ومحدودية الأثر الردعي للعقوبات، وتعثر الإطار القضائي على مستوى الاستقلالية والنزاهة والفعالية، وقصور فعالية الملاحقة والمقاضاة وتنفيذ الأحكام. كما سجل تقرير الهيئة، غياب تناسق جهود آليات المساءلة وإعطاء الحساب نظرا لضعف علاقاتها المؤسسية وقصور تعاونها وتبادلها للخبرات والمعلومات، إضافة إلى الثغرات المرصودة على مستوى مقتضياتها القانونية التي تساهم في تحجيم فاعلية جهودها في كبح جماح الفساد والسيطرة عليه، فضلا عن ضعف الحكامة العمومية الذي يعزى إلى الهفوات الملحوظة على مستوى منع تضارب المصالح وتحجيم الإثراء غير المشروع، وتدبير الموارد البشرية والمالية والصفقات العمومية، والعلاقات بين الإدارة والمواطنين. وتطرق التقرير، إلى محدودية آليات الحكامة السياسية سواء على مستوى المقتضيات القانونية المتعلقة بالأهلية للترشح ومراقبة استخدام الأموال العمومية الممنوحة للأحزاب ولتمويل الحملات الانتخابية، أو على مستوى نواقص الممارسة البرلمانية التي حالت دون مزاولة الرقابة السياسية بالفعالية المطلوبة. وسجل وجود هشاشة الحكامة الترابية الناتجة عن ضعف شفافية التدبير المحلي وتذبذب العلاقة بين الهيئات المنتخبة والمواطنين وعدم ملاءمة أجهزة الوصاية والمراقبة ومحدودية عمل أجهزة المساءلة وإعطاء الحساب وتأخر إدراج الحكامة المجالية ضمن مقاربة إعداد التراب الوطني. وتضمن التقرير معطيات حول صعوبة تلمس نتائج مجهودات تحسين مناخ الأعمال وحكامة المقاولات الخاصة، نتيجة إكراهات تفعيل المنافسة وغياب النشر المنتظم للمعلومات حول صفقات الخوصصة ومناقصات الشراء والدعم الموجه وكذا غياب نظام مستقلوشفاف ودوري لتقييم أي تدخل عام انتقائي إضافة إلى محدودية التوجه نحو تقليص اللجوء إلى نظام الترخيص. ووقف أبو درار، على الثغرات القانونية والإجراءاتية التي تحول دون الانتقال بتوصيات واقتراحات الهيئة من مستوى الطرح والترويج إلى مستوى الفاعلية والتنزيل، وأشار في هذا الصدد إلى عدم تفعيل غالبية المقترحات والتوصيات التي سبق للهيئة المركزية أن تقدمت بها في إطار تقريرها السابق برسم 2009. وقال، "إننا في الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مقتنعون بأن تعزيز سياسات مكافحة الفساد وتحسين وضعية المغرب يمر حتما عبر تصحيح هذه الاختلالات، مما سيوفر مناخا عاما محفزا لمختلف الفاعلين من أجل الانخراط الجماعي في هذا الورش".
