قانون التوثيق الجديد يدخل حيز التنفيذ في 25 نونبر الجاري

الرميد: مهنة التوثيق شريكة في منظومة العدالة كباقي المهن القضائية

سيدخل قانون 09-32، المتعلق بالتوثيق حيز التنفيذ يوم 25 نونبر الجاري، وسيفتح آفاقا جديدة أمام مهنة التوثيق بالمغرب.
من أشغال الندوة (رزقي)
وقال المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في الندوة الوطنية، التي نظمت، يومي الجمعة والسبت الأخيرين، بقصر المؤتمرات بمراكش حول "آفاق مهنة التوثيق على ضوء قانون 09-32 والعمل القضائي"، بتنسيق بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري، إن قانون التوثيق مع مراسيمه والقرارات الوزارية الملحقة به سيفتح آفاقا جديدة أمام مهنة التوثيق ويجعلها أكثر تنظيما ونجاعة وتخليقا، وتساهم بشكل فعال في تمكين الأمن التوثيقي الذي يهدف إليه المشرع منذ قانون 18-00 المتعلق بالملكية المشتركة، وباقي القوانين المتعلقة بتنظيم الملكية العقارية.
وأفاد الرميد أن الوثيقة الرسمية من اختصاص مهنتي التوثيق العصري، والعدلي أساسا، وأن وزارة العدل والحريات تبحث في الصيغة الملائمة لإخراج مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ إلى الوجود دون فتح مزيد من التعددية على صعيد الجهات التوثيقية.
وأشار الوزير إلى أنه سيجري حصر الانتساب إليها في وكلاء الأعمال الحاليين دون غيرهم، وستكون مهنة الحاضر دون المستقبل.
وأوضح وزير العدل أن مهنة التوثيق شريكة في منظومة العدالة كباقي المهن القضائية، وتدخل في صلب الحوار الوطني الذي أطلقه صاحب الجلالة تحت رئاسة وزير العدل والحريات، وأن وزارة العدل والحريات منكبة على إعداد المراسيم بتشارك مع الغرفة الوطنية للتوثيق خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 24 أكتوبر الماضي.
من جهته، قال مصطفى فارس، رئيس محكمة النقض إن "اللقاء يدخل ضمن ورش إصلاح العدالة، وعقده بمدينة مراكش بما تحمله من أصالة وحمولة تاريخية، وفي أيام المسيرة الخضراء دلالة على مسيرة النماء والأوراش التي يشهدها المغرب".
وأوضح فارس أن المسؤولية الوطنية، والأمانة الدستورية والمكانة القانونية والاعتبارية لمحكمة النقض تفرض اعتماد آليات المراقبة التشاركية وأدوات الحكامة القضائية الجيدة لتحقيق الأمن القضائي والقانوني، واسترجاع ثقة المتقاضي وحماية حرياتهم وحقوقهم ومصالحهم وتحقيق آمالهم في عدالة سريعة ناجعة قريبة منهم وفي خدمتهم، وأن هذا اللقاء يدخل في هذا الإطار.
وأكد رئيس محكمة النقض أن عمل الموثق تجاوز المجال التوثيقي إلى الاستشاري في الميدان المالي والجبائي والإداري، وذلك يتطلب منه أن يكون خبيرا في علم التواصل والاقتصاد والسياسة الداخلية والدولية، وعلم النفس والاجتماع، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي تكوينا احترافيا وأخلاقيا لحماية المهنة والمتعاملين معها في إطار المسؤولية والمحاسبة.
وأوضح الرئيس الأول أن ظهير 02/05/1925 المطبق قبل دخول القانون رقم 09-32 لم يبق مسايرا لتطور المجتمع المغربي، لذلك عقدت عدة ندوات ولقاءات من أجل تعديله، مؤكدا أن المؤسسة التشريعية بغرفتيها بذلت مجهودا تجلى في المناقشات والتعديلات، التي أدخلت على مشروع القانون ليصدر بصيغته الحالية، وتميز بعدة مستجدات أهمها إحداث مجلس وطني للتوثيق، ومجالس جهوية، وإحداث معهد خاص لتكوين الموثقين، وإحداث لجنة مكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين وفصلهم وإعفائهم مع التنصيص على قواعد المسطرة التأديبية.
من جانب آخر أكد مداح، الوكيل العام لمحكمة النقض أن قانون التوثيق جاء بمقتضيات حمائية مهمة تجنب الموثق ما قد يقع من انزلاقات ترتبط بمهنته وترسخ الثقة التي ينبغي أن تحكم عمله، وذلك بما وضعه القانون من حلول الإشكاليات المتعلقة بالمهنة والتكوين المستمر والتخليق.
وأشار إلى أن القانون وضع على الموثق التزامات تتلاءم والصفة المخولة له، وألزمه بالسر المهني هو وأعوانه، وأخضعه لمراقبة النيابة العامة ومجلس الهيئة وأحاطه بالحماية القانونية والامتياز المهني اللازمين لممارسة مهامه.
وأوضح أن هذا اللقاء يتزامن مع الورش الكبير حول الحوار الوطني لإصلاح وتطوير منظومة العدالة، ومؤسساتها، موضحا أنه سيجري استثمار النقاش حول هذا اللقاء لإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون 32.09، وذلك يقتضي قراءة متأنية لبنود القانون الجديد لتبديد اللبس والإبهام وتقديم كل الشروح والبيانات.
وأشار رئيس غرفة التوثيق بالجزائر، عبد الحميد عاشط هني، إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد اللقاء الذي نظم في الجزائر على إثر أشغال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتوثيق، المنعقدة في الجزائر في 18 و19 أكتوبر الماضي، والتي توجت بعقد اتفاقية بين الغرفتين، وبلغ تهاني الموثقين الجزائريين للموثقين المغاربة بمناسبة صدور القانون الجديد رقم 09-32.
وتطرق المتدخلون خلال الندوة إلى مواضيع تهم القيمة القانونية للوثيقة الرسمية ضمن قواعد الإثبات، والطعن في حجية العقد التوثيقي من خلال نصوص القانون 32.09 والعمل القضائي.
وهمت المداخلات، أيضا، المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية للموثق، التي تضمنت مواضيع تهم أساسا المسؤولية التأديبية والمسؤولية المهنية للموثق، بينما عرفت محاور الجلسة الثالثة الهياكل المهنية من أجل تأهيل مهنة التوثيق.