قانون التوثيق الجديد سيدخل حيز التنفيذ بموازاة جميع المراسيم والقرارات التطبيقية المرتبطة به

937 موثق بالمملكة و162 متابعة سنة 2011

عقدت محكمة النقض بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب يومي 2 و 3 نونبر 2012 بمدينة مراكش لقاءهما الوطني الأول تحت شعار: ﴿آفاق مهنة التوثيق على ضوء القانون رقم 32.09 والعمل القضائي﴾ بحضور عدد من القضاة والموثقين وممثلي مساعدي القضاء، وذلك على إثر ترقب دخول هذا القانون، الذي يرجع إلى سنة 1925، حيز التطبيق يوم 23 بونبر الجاري بالنظر لمخاضه العسير .
في هذا الصدد أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن القانون الجديد المنظم لمهنة التوثيق سيدخل حيز التنفيذ بموازاة جميع مراسيم والقرارات التطبيقية المرتبطة به، والذي يعد استدراكا هاما لمقتضيات تشريعية عمرت لأكثر من 56 سنة، معتبرا أنه سيفتح آفاقا جديدة أمام مهنة التوثيق العصري ويجعلها أكثر تنظيما ونجاعة وتخليقا للمساهمة بشكل فعال في التمكين للأمن التوثيقي.
وشدد الوزير على انه لا عدالة ولا إصلاح بدون التأهيل والتخليق، وأن مهنة التوثيق شريك أساسي في منظومة إصلاح العدالة، وأنه سيعمل من جهة اخرى إخراج مهنة وكلاء الاعمال التي تم حصر المنتسبين إليها والتي ستكون مهنة الحاضر وليس المستقبل لأن الواقع أفرزها ولابد من تقنينها.
أما الرئيس الأول لمحكمة النقض الأستاذ مصطفى فارس فأكد في كلمته على أن المسؤولية الوطنية والأمانة الدستورية والمكانة القانونية والاعتبارية لمحكمة النقض تفرض اعتماد آليات المقاربة التشاركية وأدوات الحكامة القضائية الجيدة لتحقيق الأمن القضائي والقانوني واسترجاع ثقة المتقاضين وحماية حرياتهم وحقوقهم ومصالحهم وتحقيق آمالهم في عدالة سريعة ناجعة قريبة منهم وفي خدمتهم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل نموذجا للانخراط في هذه المقاربة الدستورية بنفحة حقوقية من خلال اختيار موضوع يهم أسرة العدالة بكل مكوناتها ويحمل أبعادا قانونية وقضائية وأخلاقية واقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى ويمس قطاعات ومجالات حيوية مختلفة ويتسم بطابعه المركب ألا وهو موضوع التوثيق وآفاق مهنة التوثيق ولعله ليس من باب الصدفة أن تكون أطول آية في أطول سورة من القرآن الكريم هي آية الدين التي أكد فيها الله تعالى على أهمية التوثيق وتوكيده في المعاملات، وهي الآية التي قال عنها ابن العربي في تفسيره:ِهي آية عظمى في الأحكام.
وأكد الأستاذ مصطفى فارس أن عمل الموثق اليوم لم يعد ينحصر في المجال القانوني بل تجاوزه ليكون مستشارا ماليا وجبائيا وإداريا ويتطلب منه أن يكون خبيرا في علم التواصل والاقتصاد والسياسة الداخلية والدولية وعلم النفس والاجتماع وغيرها، وكل هذا لن يكون إلا بأجهزة مهنية مهيكلة وتكوين وتأهيل احترافي ومنظومة أخلاقية متينة وعمل قضائي يحافظ على التوازن المنشود بين الحقوق والواجبات ويحمي المهنة والمتعاملين معها في إطار من المسؤولية والمحاسبة.
وأبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض أن هذا الملتقى سيناقشون نصا قانونيا أقل ما يقال عنه أنه وثيقة تاريخية لكونه وضع حدا لوضع استثنائي وقطع الصلة مع نص تجاوزه الواقع وأصبح عاجزا عن مواكبة التحديات وكان إلغاؤه استجابة لمطلب جماعي ألا وهو قانون 1925 المقتبس من القانون الأساسي للتوثيق الفرنسي لسنة 1803، حيث لم يكن مستساغا الحديث عن مستقبل مهنة هي من ركائز أسرة العدالة ما زالت منظمة بقواعد قانونية تجاوزت خمسة وثمانون سنة، لذا كان منطقيا أن يتم سن قانون جديد يحرص على تمتين مهنة التوثيق وعصرنتها وإدماجها في مسار إصلاح العدالة، والذي يتضمن أكثر من إحدى عشر مستجدا بعد أن عرفت مسودة مشروعه أزيد من 98 تعديلا.
من جهته اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب أن هذه لحظة متميزة في مسار ترسيخ الديمقراطية التشاركية ومؤسسة للحوار المباشر بين السلطة القضائية ومهنة التوثيق عشية دخول القانون المؤطر للمهنة حيز التطبيق حتى تتمكن من أن تتبوأ مكانتها المتميزة ضمن المهن القانونية، وتعزز مركزها المحوري في توفير الأمن التعاقدي وحماية المراكز القانونية واستقرار المعاملات، وبالتالي المساهمة من موقعها في تحقيق السلم الاجتماعي و التنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الغرفة أنه بعد مخاض دام أكثر من 17 سنة، إثر العمل بظهير 1925 لما يفوق ثمانية عقود، فإن المشرع استهدف من إصدار قانون 09-32 تنظيم المهنة وتخليقها وتأهيلها وتحصينها لمواكبة الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بغض النظر عن تحفظات الغرفة الوطنية للتوثيق على بعض مقتضياته، وهو القانون الذي سيحقق لا محالة نقلة نوعية في مسار المهنة شريطة انخراط كل مكونات أسرة التوثيق مع ضرورة التفاعل الإيجابي للسلطتين العمومية والقضائية، في تحقيق فلسفته وغايته.
وبلغ عدد الموثقين حاليا 937 بعد أن كانوا لا يتجاوزون 633 موثق سنة 2007، حيث يشكل منهم الذكور نسبة 57.42%، و الإناث 42.58%.
وأكد الأستاذ العلوي البلغيثي الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء أن عدد المتابعات التأديبية في حق الموثقين انتقل على التوالي من سنة 2007 إلى 2011 من 18 إلى 39، 17 ، 92، و95 متابعة تهم الاحتفاظ بمبالغ مالية والإخلال بالواجب المهني، في حين أن المتابعات الزجرية إبان نفس الفترة الزمنية سجلت على التوالي 14، 17، 24، 29، و67 متابعة تخص جرائم التزوير في محرر رسمي، و النصب و الاحتيال، و تقديم شيكات بدون مؤونة.
أما بالنسبة للشكايات المقدمة في مواجهة بعض الموثقين خلال الخمس سنوات الماضية إلى غاية متم شهر يونيو 2012 فوصلت إلى 233 ضد 136 مشتكى بهم، حيث إن 158 شكاية ما زالت قيد البحث، و37 حفظت، في حين ان 11 شكاية رهن التحقيق، تبعا لمداخلة الأستاذ العلوي البلغيثي تحت عنوان:"أية مقاربة لتحقيق النجاعة في مراقبة مكاتب الموثقين".