مرافق صحية عمومية جديدة بمدينة الرباط

ولعلو لالمغربية هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة المتبعة لنجيين الخدمات العمومية في إطار تنمية مستدامة

يبدو أن مدينة الرباط ستنعم بمراحيض عمومية في المستوى، بعد مصادقة المجلس الجماعي للرباط٬ أخيرا٬ خلال دورته العادية لأكتوبر 2012، على التعديلات الخاصة بدفتر التحملات المتعلق بإنجاز وصيانة مراحيض عمومية بالمدينة عن طريق التدبير المفوض.
وتهم هذه التعديلات٬ التي كان المجلس البلدي صادق خلال دورته العادية لشهر مايو 2011، على دفتر تحملات خاص بإنجاز وتجهيز مراحيض عمومية باعتماد أسلوب التدبير المفوض.
ومنح التدبير المفوض للمرشح الذي قدم أحسن عرض مع توفره على الشروط المطلوبة قانونيا وتقنيا٬ مع تحديد معايير الانتقاء بتنقيط أحسن عرض على أساس الخبرة والجودة ومعايير أخرى.
ويلتزم المفوض له بعد تبليغه بنتائج طلب العروض، ومن خلال مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بأمر الشروع في العمل٬ ويحدد واجب دخول المراحيض العمومية حسب ما هو وارد في القرار الجبائي المعمول به مع وجوب إشهار التعريفة.
ويخول للمفوض له إضافة إلى استغلال وتدبير المراحيض البلدية٬ حق استغلال واجهة حائطية لوضع لوحة إشهارية واحدة محددة المساحة لغرض الإشهار التجاري، ومخدع هاتفي واحد. ويلتزم المفوض له باتخاذ جميع التدابير الضرورية للصيانة والإصلاح المتعلقة بتسيير المرفق٬ وفي حالة عدم قيامه بذلك تقوم البلدية بذلك على نفقته.
وتحتسب المداخيل المحققة من الاستغلال السنوي للمراحيض العمومية واللوحات الإشهارية ومخادع الهاتف بعد خصم الضرائب المستحقة من رقم المعاملات السنوي الذي حققه المفوض له٬ خلال الخمس سنوات الأولى من الاستغلال تؤدى لفائدة بلدية الرباط 10 في المائة من المداخيل المحصل عليها بعد خصم الضرائب، على ألا يقل هذا المبلغ عن ثمانية آلاف درهم عن استغلال كل مرحاض٬ وخلال الخمس سنوات الثانية من الاستغلال تؤدى لفائدة البلدية 15 في المائة٬ وفي حالة تمديد العقد لمدة عشر سنوات إضافية تراجع الإتاوة المستحقة للجماعة بنسبة 30 في المائة، بعد مصادقة المجلس الجماعي للرباط.
وقال فتح الله ولعو، رئيس مجلس مدينة الرباط، ل"المغربية" إن "هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة المتبعة لمواكبة المشاريع الهيكلية بمدينة الرباط، وتوفير مختلف البنيات التحتية بها، ورد الاعتبار للأثاث الحضري، وكذا توفير المرافق الصحية الضرورية بمختلف أحياء المدينة، وتحيين الخدمات العمومية في إطار تنمية مستدامة، والاستجابة لمتطلبات المواطنين الملحة خاصة ببعض المناطق التي تعرف رواجا مهما".