جان بيير بال: أنا معجب كثيرا بالإصلاحات التي يشهدها المغرب

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي تحدث للزميلة لوماتان عن برنامج زيارته للمغرب

يزور بلادنا اليوم الأربعاء، جان بيير بال، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، استجابة لدعوة محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين
وسيتباحث، ضيف المغرب مع عدد من المسؤولين حول عدة قضايا. وفي انتظار ذلك خص جان بيير بال الزميلة "لوماتان" بالحوار التالي:
في أي إطار تدخل زيارتكم للمملكة؟ وما هو برنامجها؟
زيارتي إلى المغرب هي الأولى منذ انتخابي رئيسا لمجلس الشيوخ، وتأتي عقب الدعوة التي تلقيتها من نظيري محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين.
بالإضافة إلى الاتصالات المتوقعة مع الأخير لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون بين مؤسستينا، سأتحدث إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب. وسوف أكون، أيضا، نظرة عامة عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، خلال لقائي مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوسيط.
هذا البرنامج الغني إذن، هو في مستوى الشراكة الاستثنائية بين بلدينا.
كيف تنظرون إلى التطورات والإصلاحات التي يشهدها المغرب؟
أنا معجب كثيرا بالإصلاحات في المغرب منذ أكثر من عشرين عاما. الحركة الديمقراطية التي تحدث في المغرب، والتحديث العميق في منطقة تميزت برغبة كبيرة من الشعوب لمزيد من الحرية والعدالة الاجتماعية. وعملية التحول الديمقراطي في المغرب، كانت أيضا، فريدة، وتبرز أنه يمكن لبلد أن يشهد الإصلاح في إطار الاستقرار والتوافق.
فرنسا تدعم بطبيعة الحال الإصلاحات التي أتت بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس. أنا على يقين أن لها أهميتها، وهي نموذجية للمنطقة برمتها. والسلطات الفرنسية تظل رهن إشارة الحكومة المغربية لضمان التنفيذ.
كيف ترون السياسة التي تنهجها السلطات الفرنسية الجديدة تجاه المغرب؟ وهل سيكون لبحث فرنسا عن تحسين علاقاتها مع الجزائر تأثير على علاقتها مع المغرب؟
إن مسألة العلاقات مع المغرب لا تعاني أي مشكل على مستوى السياسة الفرنسية. وعلى حكومة جان مارك أيرو أن تولي اهتماما كبيرا للإبقاء على المستوى الفريد الذي تتميز به العلاقات بين المغرب وفرنسا في كل المجالات، ذلك لأن المغرب هو البلد الوحيد من خارج أوروبا، الذي نعقد معه مبادلات أكثر تنوعا في مختلف الميادين. وهذا يعتبر رأسمالا مميزا سيدفع السلطات الفرنسية الجديدة إلى بذل كل الجهود ليكون مثمرا أكثر.
إن نوعية العلاقة بين فرنسا والمغرب لا تواجه أي تعارض مع رغبة فرنسا في إقامة علاقات أكثر أمنا مع السلطات الجزائرية، بهدف وضع حد لسوء الفهم الذي خلفته أعباء التاريخ. عكس هذا أعتقد أن المنطقة المغاربية بأكملها هي التي ستستفيد من تحسين العلاقات الفرنسية الجزائرية، لأن هذه الأخيرة ستكون ورقة رابحة في تنمية مغرب عربي موحد، وبالتالي فهذه العلاقة لن تبنى بأي شكل من الأشكال على حساب علاقاتنا مع المغرب.
ما هي المواضيع التي تعتقدون أنها يمكن أن تشكل مواد التعاون بين المؤسسات البرلمانية لبلدينا؟
أومن كثيرا بالتعاون بين البرلمانيين، خصوصا عندما يكون هذا التعاون يجمع بين ممثلي بلدين صديقين مثل فرنسا والمغرب. وبالتالي ففي الوقت الذي ينكب المغرب على تفعيل مقتضيات الدستور الجديد لسنة 2011، فإن مجلس الشيوخ الفرنسي على أتم استعداد لمضاعفة المبادلات مع مجلس النواب حتى نقتسم خبرتنا في العمل البرلماني. وحسب اعتقادي، فإن قضية الجهوية يمكن أن تشكل موضوع تعاون مفضل، مع العلم أن بلدينا سيشتغلان على هذا الموضوع في 2013، مع المصادقة المرتقبة للمغرب على القانون المنظم الخاص بالجهوية المتقدمة وانطلاق النقاش في فرنسا حول الفصل 3 للامركزية.
ولكن التعاون بين مؤسساتنا البرلمانية يجب ألا يتوقف عند التبادل الثنائي. وأنا على يقين بأن بلدينا، من خلال علاقتهما المتميزة وانفتاحهما على منطقة البحر الأبيض المتوسط، عليهما أن يقومان بدور القاطرة من أجل تنمية مشاريع المنطقة المتوسطية، التي دعا إليها الرئيس هولاند أخيرا. وهذا يمر، بالطبع، من خلال تشجيع برلمانيي كل دول الحوض المتوسط على أن يوجهوا حكوماتهم لتخلق لدى الغالبية الساحقة لمواطني ضفتي المتوسط طموح السعي إلى خلق فضاء اقتصادي، ثقافي وإنساني مشترك، يكون منفتحا وموحدا في آن واحد.