إليزابيت غيغو رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية:

بدأت النائبة البرلمانية الفرنسية إليزابيت غيغو رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية زيارة للمغرب (31 أكتوبر/ 02 نونبر)، حيث أجرت لقاءات مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعدد من أعضاء الحكومة والنواب. كما تلتقي بعدد من ممثلي المجتمع المدني والنساء البرلمانيات والشباب. الزميلة »ليكونوميست« أجرت حواراً مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة هذا نصه:
هل يعني عودة الاشتراكيين الى السلطة في فرنسا، إعادة توجيه لمواقف فرنسا تجاه المغرب العربي أو على الأقل، تركيز أكبر لسياسة فرنسا نحو الجزائر أكثر منها
نحو الرباط؟
العلاقة بين فرنسا والمغرب موضوع إجماع في الساحة السياسية الفرنسية، وبالتالي من الطبيعي أن السلطات الفرنسية الجديدة حريصة، ومنذ وصولها الى السلطة على تعزيز الروابط الاستثنائية الموجودة بين بلدينا، وأيضا حريصة على دراسة سبل جديدة يمكن أن نشتغل عليها معاً. وهكذا كان جلالة الملك محمد السادس أول رئيس دولة أجنبي يستقبله الرئيس فرانسوا هولاند بقصر الإليزيه، عقب انتخابه، وزيارات الوزراء والبرلمانيين الفرنسيين للمغرب تتوالى بوتيرة مرتفعة منذ الصيف الماضي، وهناك مواعيد مهمة مبرمجة في نهاية هذه السنة مع زيارة الوزير الأول الفرنسي جان مارك إيرو للمغرب، بمناسبة اللقاء رفيع المستوى الفرنسي المغربي، وأيضاً مع الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمغرب في بداية السنة المقبلة.
بخصوص الجزائر، صحيح أن الحكومة الفرنسية الجديدة وضعت تنشيط العلاقات مع الجزائر كهدف، وهي العلاقات التي ظلت صعبة بسبب ثقل التاريخ. ولكن تحسين العلاقات مع الجزائر لا يعني إعادة صياغتها على حساب العلاقات مع المغرب، وتحسين العلاقات مع الجزائر لا يعني أنها ستكون أقل مع المغرب، على العكس، أعتقد أن وجود علاقة جيدة بين فرنسا والجزائر سيكون مكسباً مهما لكل المنطقة، لأن ذلك سيساهم في خلق ديناميكية إيجابية لوحدة مغاربية أقوى تريدها شعوب المنطقة.
ما الذي يمكن فعله من أجل إحياء الاتحاد من أجل المتوسط يوجد حاليا في حالة جمود؟
المسلسل الأورو متوسطي مشروع مستقبلي أعمل من أجله منذ عدة سنوات، وأنا على يقين، بالنظر الى مساري الشخصي، بأننا جميعاً في دول الشمال، كما في دول الجنوب سنربح الكثير من تعميق الروابط الأورو متوسطية، سواء من حيث التطور الإنساني أو الاجتماعي أو الاقتصادي. وحول هذا الموضوع، قناعتي هي أنه علينا ألا نضيع وقتاً كثيراً في الدفاع عن بناءات مؤسساتية معينة، وأن نجعل من حل مجمل الخلافات السياسية الجهوية شرطاً مسبقا لأي تقدم في مجال الاندماج، بل على العكس، علينا أن نركز عملنا على مشاريع ملموسة تكون في مصلحة جميع مواطني الحوض المتوسطي، وهو ما وصفه الرئيس فرانسوا هولاند ب »متوسط المشاريع«. وهكذا سنطلق دينامية اندماجية متوسطية على أرض الواقع لا تستطيع مقاومتها النزاعات السياسية القديمة التي تعيشها المنطقة.
لدى سكان الضفة الجنوبية للمتوسط إحساس بأن المسلسل الأورو متوسطي تنقصه المصداقية، وخاصة على ضوء تناقضاته: حرية تنقل البضائع، لكن الحد من تنقل وهجرة الأشخاص. كيف يمكن تحسين النقص
في هذه النظرة؟
أن نبدأ فعلا بتنفيد مشاريع ملموسة على أرض الواقع وهذه المشاريع موجودة وكثيرة. والمغرب مؤهل جيدا لفهم ذلك لأنه استقبل مؤخرا ندوة أورومتوسطية حول الطاقة الشمسية، وهو مشروع مستقبلي جامع يتحدث لمجموع مواطني حوض المتوسط، وأنا سعيدة لذلك. وفرنسا تأمل أيضا في أن تكون قوة اقتراحية: فالرئيس الفرنسي تحدث عن امكانية إطلاق برنامج إيراسموس بالنسبة لطلبة دول الضفة الجنوبية للمتوسط في خطابه بمالطا يوم 5 أكتوبر الماضي. فيما يخص تنقل الأشخاص، أحلم مثلكم بفضاء متوسطي مندمج حيث بإمكان كل مواطن كيفما كانت جنسيته أن يسافر بكل حرية. في اللحظة الراهنة يتعين تمكين العائلات والطلبة والفاعلين الاقتصاديين من حرية أكبر في التنقل. ولكن هنا أيضا، التركيز على مشاريع ملموسة يبقى إيجابيا بالنسبة للمستقبل، وأفضل مثال على ذلك هو البناء الأوربي الذي بدأ بالفحم والصب والذي مكننا عقودا بعد ذلك من خلق فضاء رائع لحرية التنقل في النهاية. أتمنى أن نتمكن من القيام بنفس الشيء قريبا حول المتوسط.
بالنسبة للملف السوري وليبيا.. كيف تقيمون نشاط الدبلوماسية المغربية على المستوى الدولي؟
من سوريا الى ليبيا مرورا ببلدان الربيع العربي، يبقي المغرب مرجعا وبالنسبة لنا شريكا ثمينا، والاصلاحات التي قام بها المغرب منذ أزيد من عشر سنوات أظهرت لمجموع باقي دول المنطقة أنه بإمكان أي بلد أن يقوم بإصلاحات وينخرط في الديمقراطية في إطار التواقف والاستقرار وهذه إشارة جيدة في السياق الإقليمي الحالي.
المغرب شريك مهم يدافع على الساحة الدولية عن مواقف شجاعة منسجمة مع التطورات التي يعيشها على المستوى الداخلي. وبلدانا يتقاسمان نفس التصور لنظام عالمي يعطي الأولوية للقانون ولحل النزاعات بالطرق السلمية. ووجود المغرب داخل مجلس الأمن فرصة ثمينة في هذا الصدد من أجل الاستمرار في تشجيع التصور المشترك للعالم الذي ندافع عنه.
هل تعتقدين في هذا الصدد أن بإمكان المغرب أن يكون ورقة رابحة في حل نزاعات من هذا النوع؟
أنا على يقين بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المغرب على الساحة الدولية. وتقارب وجهات نظرنا حول الحلول الممكنة للأزمات الكبرى التي تعيشها المنطقة تسمح لنا بالتحرك المشترك وتعزيز محتوى رسائلنا.
بخصوص سوريا، السلطات المغربية كانت من بين الأوائل التي نددت بعنف النظام ودعت إلى رحيل بشار الأسد. ومساهمة المغرب في هذا الملف أساسية، لاسيما من خلال إرسال مستشفى ميداني في الأردن لفائدة اللاجئين السوريين. ويؤكد قرار احتضان الاجتماع المقبل لمجموعة أصدقاء الشعب السوري هذا الإلتزام الراسخ. وبخصص النزاع العربي الاسرائيلي علينا أن نواصل العمل مجتمعين من أجل إعادة خلق الظروف الضرورية لإحياء مسلسل السلام غذاة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، فهذا النزاع عمر طويلا، وعلينا ألا ننتظر أكثر. والمغرب شريك إقليمي أساسي لمساعدة المنتظم الدولي على حله.
بخصوص مالي، للمغرب دور محوري يمكن أن يلعبه بالنظر الى المعرفة الدقيقة التي يتوفر عليها بخصوص منطقة الساحل والصحراء والثقة التي يحضى بها لدى دول هذه المنطقة.
حول ملف مالي، يبدو أن الدبلوماسية الفرنسية مقتنعة بمسؤولية الجزائر في حل الأزمة هل تشاطرون
هذا التحليل؟
لدينا جميعا، مجتمعا دوليا ودول المنطقة. نفس المصلحة في حل سريع ودائم للأزمة المالية. والجميع سيعاني من عواقب قيام منطقة لاقانون ستكون مرتعا للمتطرفين والتجارة غير المشروعة بكل أنواعها في بلد شكل لفترة طويلة نموذجا في افريقيا جنوب الصحراء. وقرار مجلس الأمن حدد إطارا ويتعين على دول المنطقة وخاصة الجزائر أن تنخرط كلها في إجراءات تطبيق مسلسل سيسمح باستعادة دولة القانون على مجموع تراب مالي. وفرنسا مستعدة لتقديم دعمها المادي لهذا التدخل.
النزاع في الصحراء مازال يعرقل مشروع بناء اتحاد المغرب العربي. وبالنظر إلى الانتقال السياسي الصعب في ليبيا وبدرجة أقل في تونس، يبدو ذلك مهمة مستحيلة؟
صحيح أنها ليست مهمة سهلة ولكن المصالح من منظور التطور الاقتصادي والاجتماعي والانساني مهمة جدا لكي يسمح قادة المنطقة لانفسهم بالتدخل عن هذا المشروع. وكما تعلمون غياب اتحاد مغاربي له كلفة كبيرة بالنسبة لمجموع بلدان المنطقة تساوي عدة نقط من الناتج الداخلي الخام.
والسلطات المغربية كانت دائما منخرطة لفائدة احياء مسلسل الاندماج المغاربي. ونحن ندعمهم كليا في هذه المقاربة وحل النزاع في الصحراء الغربية، ودون ان يشكل أي شرط مسبق، سيشجع لا محالة في احياء مشروع الاندماج المغاربي. ومن المهم في هذا الصدد إحياء مسلسل المفاوضات تحت اشراف الأمم المتحدة بسرعة. ويبدو لي الاقتراح المغربي حول الحكم الذاتي الموسع طريقا اكثر جدية وأكثر واقعية وأكثر مصداقية.
كيف تقيمون حصيلة حكومة بنكيران، وماهي الاصلاحات المستعجلة التي تنتظرون منها؟
تعيين حكومة بقيادة الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الاصوات خلال الانتخابات التشريعية في يناير الماضي يظهر أولا أن المغرب عرف كيف يستجيب لتطلعات الشعب التي تم التعبير عنها في اطار الربيع العربي، ولا يمكن الا أن نعبر عن ارتياحنا لذلك.
والتحديات التي يواجهها التحالف الحكومي كبيرة، وهو أمر صحيح لا سيما في سياق يتميز بضعف هامش المناورة في ميزانية الدولة بسبب الازمة وايضا لكون انتظارات المواطنين أكبر من أي وقت مضى، توازي انخراطهم في مسلسل الدمقرطة الجاري في البلاد. ومع ذلك انا مقتنعة بإصرار الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. والسلطات الفرنسية مستعدة لتقديم كل الدعم للحكومة المغربية في هذا الاتجاه.