اعتبرت هيئة الدفاع عن خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي (السياش)، وثلاثة متهمين، اعتقالهم بمثابة "انتقام سياسي"، وأنه "تعسفي، وتحكمي، وتهديد ومساس بالمحاكمة العادلة، ما دام أنه لا توجد هناك مبررات لوضعهم في السجن". ووصفت هيئة الدفاع، المكونة من النقيب خالد الجامعي، وإدريس لشكر، وإدريس سبأ من هيئة الرباط، ومحمد باحو من هيئة الدارالبيضاء، الإجراءات التي رافقت الاعتقال ب"الاستبدادية"، خلال ندوة صحفية، احتضنها مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أول أمس الخميس. في السياق ذاته أفادت مصادر مقربة من ملف "السياش" أن نورالدين داحن، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، من المنتظر أن يوجه، في غضون الأيام المقبلة، استدعاءات إلى عدد من الشهود، قصد الاستماع إلى شهاداتهم قبل الشروع في الاستماع تفصيليا إلى المتهمين في ملف "خالد عليوة ومن معه". وأضافت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق ربما فضل الاستماع إلى هؤلاء الشهود، ليطابق تصريحاتهم مع أقوال المتهمين، بعد انطلاق الاستماع إليهم في إطار التحقيق التفصيلي. وكان قاضي التحقيق رفض، خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، إطلاق سراح عليوة واثنين من أقربائه، ومتهم رابع، ومدد اعتقالهم احتياطيا لشهرين آخرين. وأصدرت هيئة دفاع عليوة وباقي المتهمين، خلال الندوة الصحفية بالرباط، بيانا جديدا، بعنوان "لا لإنكار العدالة، لا للعدالة الانتقائية، لا لتصفية الحسابات، لا للانتقام السياسي". وأرفقت هيئة الدفاع هذا البيان بكتيب صغير، يتضمن فهرسه "عريضة التضامن من لجنة التضامن مع خالد عليوة، وتقريرا للمجلس الأعلى للحسابات (وثيقة مختومة)، وانتهاكات صارخة للقانون، واحتجاجات الدفاع، وبيانا لحزب الاتحاد الاشتراكي، وشهادات". واعتبرت هيئة الدفاع استمرار اعتقال هؤلاء المتهمين، منذ 29 يونيو الماضي، وحرمانهم من التحقيق، بمثابة "إدانة قبل الأوان"، وأنه كان على النيابة العامة أن تتصدى تلقائيا لهذه الوضعية، وترفع حالة الاعتقال عن المتهمين احتراما لقرينة البراءة. وأشارت هيئة الدفاع إلى أن قضية "السياش" هي "أكبر من قضية أشخاص، ويمكن أن تكون مدخلا لطرح قضية حقوقية، هي الاعتقال الاحتياطي"، الذي وصفته ب "الكارثة الوطنية"، معتبرة أن "الجميع أصبح مهددا بالاعتقال الاحتياطي، إذ يكفي أن ترتكب حادثة سير غير متعمدة لتجد نفسك في السجن". وأوضحت هيئة الدفاع أن استمرار احتجاز موكليها "إجراء فيه انتهاك للدستور ولحقوق الإنسان"، وأن كل الإجراءات التي اتخذت في هذا الملف "غير قانونية، بما فيها الاعتقال وقرارات التمديد".
