دفاع خالد عليوة يتوعد باحتجاجات غير مسبوقة وندوة صحفية

أكدت مصادر مطلعة من هيأة دفاع معتقلي ما أصبح يعرف بملف السياش أنها ستتخذ أشكالا احتجاجية غير مسبوقة في مواجهة حالة الاعتقال غير القانوني للمتابعين. وأفادت ذات المصادر بأنها تعتزم تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على وضعية الاعتقال الاحتياطي التي تحولت من استثناء إلى قاعدة. وأشار مصدرنا إلى أن الاعتقال الاحتياطي أصبح وسيلة للانتقام بكل أنواعه، وحتى السياسي منه.
وبخصوص وضعية المعتقلين وأبرزهم المدير السابق للبنك خالد عليوة، فقد أوضح المصدر القضائي بأنهم استجابوا للضابطة القضائية طوعا وعلى مدى أشهر، وأمدوها بالحجج والوثائق للمساعدة في الوصول إلى الحقيقة. وشدد المصدر على أن قاضي التحقيق لم يكلف نفسه عناء استدعاء المتهمين ولو لمرة واحدة، مؤكدا أن خالد عليوة ومن معه يقضون حاليا عقوبة عن أفعال لم يصرح بها القضاء وهذاأمر مخالف للدستور ولقرينة البراءة.
وشدد مصدرنا على أن ما يحصل الآن هو اعتقال تحكمي محض. المصدر القضائي أكد للجريدة بأن هذه القضية ستكون مدخلا لطرح قضية الاعتقال الاحتياطي بالمغرب لأنها ظاهرة خطيرة وتتطلب مواجهة جدية.
وكانت هيئة دفاع كل من خالد عليوة، محمد الزيزي، العربي عليوة، يونس عليوة الموقعة ، والمكونة من النقيب عبد الرحيم الجامعي - النقيب إدريس أبو الفضل - الأستاذ ادريس لشكر - الأستاذ ادريس سبا - الأستاذ خالد بنجلون- الاستاذ محمد فرتات - الأستاذ باحو، أصدرت بلاغا صبيحة أمس حيث ذكرت بالعديد من المقتضيات الدستورية التي رسخت لمقومات دولة القانون وحقوق الإنسان على قاعدة دسترة مبدأ المسؤولية والمساءلة، وسيادة القانون والمساواة، وضمان قواعد المحاكمة العادلة بما يفرض حماية الحرية كمقدس لا يمكن انتهاكه ولا يتأتى الحد منه إلا لأسباب مشروعة واستثنائية مقررة في القانون. وأكدت الهيئة أن القضية المعروفة "بملف القرض العقاري والسياحي" سبق أن كانت موضوع بحت تمهيدي انطلق منذ شهر نونبر من السنة الماضية، واستمرت الإجراءات فيه مع الموكلين وهم يترددون عشرات المرات تلقائيا ومن دون أية استدعاءات، واعين كمواطنين أن عهد الظلم وافتعال المساطر انتقاما قد ولى، وأن القضاء أضحت ضمانة مصداقيته تمنع استخدامه لتصفية الحسابات أو التحايل على الحقيقة، وأن ثقافة الاعتقال والسجن وقمع الحرية دون قيود من قبل مؤسسة النيابة العامة، مدرسة طواها الزمن بإرادة أمة وفي ظل دستور قطعت مقتضياته أَواصر الاستبداد والتعسف والضغوط. وأعلنت الهيئة
ذهولها لما قرر في لمحة بصر قاضي التحقيق إيداعهم بالسجن واعتقالهم احتياطيا، وهو قرار لم يبلغ إليهم ولا لدفاعهم في إبانه ، قرار ضعيف في المضمون، خطير من حيث الآثار لأن مبرراته سخيفة قانونا، ومهدد للأمن القضائي مسطريا، تثير كل الأسئلة حول دوافعه وخلفياته ومراميه، من دبره ومن يقف وراءه؟
وأعلن الدفاع "إننا نعتبر موكلينا كالرهائن بالسجن، اعتقلهم قاضي التحقيق دون أن يبدأ معهم أي إجراء من إجراءات التحقيق، وهم اليوم منسيون وراء الأسوار وكأنهم قطاع طرق أو محترفو الجريمة، رغم توفرهم على كل الضمانات التي تفرض رفع حالة الاعتقال، ورغم انتفاء حالة التلبس ، ورغم أنف المسطرة التي تفرض على قاضي التحقيق اتخاذ قرار بالمراقبة". كما اوضح البلاغ أن هيئة الدفاع، منعت من الاطلاع على الملف ومعرفة وثائقه وما يحتويه من إجراءات، والمحاضر التي تسلمها الدفاع ليست سوى قليل من الكثير من المستندات التي لاتزال في مخازن مكتب التحقيق مختفية، وذلك ضدا على حقوق الدفاع. وخلصت هيئة الدفاع الى أن
فرض الاعتقال التعسفي ضد الموكلين فيه تهديد لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة، وحرمانهم من التحقيق بعد قرابة ثلاثة أشهر من الاعتقال بجعلهم بقرار من قاضي التحقيق، مدانين قبل الأوان، وحمل الدفاع قاضي مسؤولية استمرار احتجازهم تعسفيا، معتبرا قراره بأن فيه انتهاكا للدستور ولحقوق هيئة الدفاع.