المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم تخلد اليوم الذكرى 20 لتأسيسها

تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى

تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى، تخلد جامعة محمد الخامس- السويسي، اليوم الأربعاء، الذكرى 20 لتأسيس المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم.
وذكر بلاغ للجامعة أن هذا الحدث يمثل فرصة لإبراز الدور الذي تلعبه المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم في إطار جامعة محمد الخامس السويسي، التي تضم عشر مؤسسات جامعية للتكوين والبحث.
وتميزت المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، منذ إنشائها سنة 1992، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يعتبر مجالا أساسيا لتحقيق التنمية والتقدم بالمغرب، وتمكنت بسرعة من أن تصبح أحد أفضل المعاهد الكبرى للهندسة في المغرب بفضل نوعية التكوين الذي توفره، وكفاءة المتخرجين منها، الذين يعتبرون خير سفراء لدى المقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة الوطنية والدولية، وأيضا، بفضل هيئة التدريس التي تؤطره، والتي بادرت دوما إلى أبحاث معمقة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتمكنت المؤسسة، منذ إنشائها، من تكوين 18 دفعة إلى غاية 2012، أي ما يعادل 1797 مهندسا، منهم 41 مهندسا في الدفعة الأولى التي تخرجت سنة 1995. ومنذ ذلك الحين سجلت المدرسة تطورا مهما على مستوى المتخرجين الذين بلغ عددهم 201 مهندسا منهم 83 شابة و 118 شاب إلى غاية 2012، ويشتغل حوالي 70 في المائة منهم بالقطاع الخاص ، و25 في المائة في القطاع العمومي، فيما يواصل 5 في المائة دراساتهم في سلك الدكتوراه أو لاستكمال تكوينهم للحصول على ديبلوم الإدارة.
ودأبت المدرسة الوطنية للمعلوميات وتحليل النظم على تنظيم، كل سنة، تظاهرات في مجال البحث حول مواضيع تهم المستجدات في مجال المعلوميات والالكترونيك، مؤكدة بذلك لعب دورها كما يجب في مجال تطوير تخصصها ويقظتها التكنولوجية.
وتحتضن المدرسة الوطنية للمعلوميات، أيضا، مركز الدراسات في سلك الدكتوراه (في العلوم وتكنولجيا المعلوميات وعلوم المهندس)، إذ منذ تأسيسها وهي تقوم بدورها الريادي في ميدان البحث العلمي في المعلوميات من خلال هيكلة وتنظيم البحث وتكوين الدكاترة محققة بذلك إشعاعا دوليا بفضل شراكة هادفة مع مختبرات البحث الأوروبية وأمريكية.
وستعرف المدرسة الوطنية للمعلوميات وتحليل النظم، خلال السنوات المقبلة، نموا كبيرا في مجال الإصدارات العلمية، وفي عدد أطروحات الدكتوراه وفي الشراكات في مجال البحث والتنمية مع المقاولات.