مكتب دراسات بريطاني يسلط الضوء على التطور المطرد لقطاع الهاتف المحمول في المغرب

سلط مكتب الدراسات البريطاني "أكسفورد غروب بيزنس"٬ اليوم الاثنين٬ الضوء على التطور المضطرد الذي يعرفه قطاع الهاتف المحمول في المغرب، بفضل احتدام حدة المنافسة بين الفاعلين في القطاع وانخفاض الأسعار.
أبرزت "أكسفورد غروب بيزنس"٬ وهي مجموعة تفكير متخصصة في مجال الدراسات والتوقعات الاقتصادية٬ في تقرير تحليلي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن مستويات الولوج إلى الهاتف المحمول فاقت هذه السنة، تلك التي حددتها الحكومة في مخططها (المغرب الرقمي 2013)، إذ كانت تراهن على بلوغ عتبة 34 مليون مشترك في مجموع خدمات الهاتف (المحمول والثابت) بحلول السنة المقبلة.
وأوضحت "أكسفورد غروب بيزنس" أنه جرى تحقيق هذا الهدف في منتصف سنة 2011 بفضل ارتفاع الإقبال على خدمات الهاتف المحمول٬ مشيرة إلى أن عدد مستعملي الهاتف المحمول في المغرب بلغ حاليا 3،38 مليون شخص، في وقت يقدر فيه عدد السكان بنحو 32 مليون نسمة٬ وهو ما يعادل نسبة ولوج تناهز 120 بالمائة٬ في مقابل 6،113 بالمائة جرى تحقيقها سنة 2011.
وأضافت أن مستعملي الهاتف المحمول يتوزعون بحسب شركات الاتصالات ما بين اتصالات المغرب (07،47 بالمائة) وميدتيل (93،29 بالمائة) ووانا (23 بالمائة)، مبرزة أن عدد زبناء شركة اتصالات المغرب ارتفع منذ دجنبر 2011 بنحو 896 ألف شخص٬ فيما سجلت شركة وانا 14،1 مليون زبون جديد٬ في حين فقدت شركة ميديتيل 574 ألف زبون خلال الفترة نفسها.
ونقلت مجموعة التفكير البريطانية عن فيصل علوش٬ محلل الاتصالات في مجموعة (سي إف جي) قوله إن "حدة المنافسة بلغت أكبر مستوياتها في سوق الاتصالات بعد حصول شركة وانا على رخصة الهاتف المحمول في مطلع سنة 2010" مشيرا أن احتدام المنافسة دفع الشركات الثلاث إلى اعتماد سياسات تقوم على تخفيض الأسعار وتنويع الخدمات والعروض الترويجية.
وربطت "أوكسفورد غروب بيزنس" تطور القطاع والنتائج التي حققها بالإصلاحات العديدة التي شهدها هذا الميدان، ولاسيما في المجالات التشريعية والإدارية والتي ساهمت في تحفيز الطلب وخلق دينامية، ساهمت في إيجاد مناخ أعمال أكثر تنافسية.
وأشارت إلى أن قطاع الخدمات مسبقة الدفع على سوق الهاتف المحمول في المملكة يمثل نحو 3،95 بالمائة من عدد المستعملين، وأن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بادرت خلال السنتين الأخيرتين إلى اعتماد مجموعة من القواعد الجديدة لفائدة الفاعلين وكذا الزبناء٬ ولاسيما في ما يتعلق بإلغاء وتجديد عقود الاشتراك.