جلسة بالبرلمان البلجيكي للاستماع إلى المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر

قدم مجموعة من المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر٬ اليوم الاثنين بالبرلمان الفدرالي البلجيكي٬ شهادات مؤثرة حول المعاناة والمأساة التي عانى منها أزيد من 3 آلاف من أبناء وطنهم، الذين جرى طردهم من الجزائر سنة 1975.
تحدث المتدخلون٬ من خلال شهادات مؤثرة٬ عن كيفية قيام الجزائر بطرد حوالي 45 ألف أسرة كانت تقيم بترابها، بصفة قانونية منذ عقود٬ وذلك بشكل تعسفي، ودون أي مبرر يذكر، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
وأوضحوا أنه جرى اقتياد ما بين 35 ألف و45 ألف مغربي بالقوة إلى مراكز الاعتقال السرية بالجزائر، حيث أمضوا أزيد من شهرين، قبل أن يجري ترحيلهم إلى المغرب، تاركين وراءهم عددا من أفراد عائلاتهم وممتلكاتهم.
وأبرزوا "الظروف المأساوية" و"الأوضاع غير الإنسانية" التي جرى ترحيلهم فيها، بالإضافة إلى التعذيب النفسي والبدني الذي عانوا منه، والذي ما تزال آثاره محفورة في ذاكرتهم.
وتحدث الضحايا أيضا عن النتائج الوخيمة لهذا الترحيل٬ متوقفين عند الجوانب الاجتماعية المرتبطة بهذه المأساة٬ لاسيما سلب الممتلكات وفقدان المساكن٬ والحرمان من الحقوق الاجتماعية، بالإضافة إلى المسار التعليمي، وصعوبة الإدماج المهني.
كما ركزوا خلال شهاداتهم على الخرق السافر لحقوق الأطفال والنساء ضحايا التهجير القسري٬ واصفين الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية آنذاك بالعمل الشنيع، وغير المفهوم، وبكونه جريمة ضد الإنسانية.
وموازاة مع التركيز على خطورة ما جرى٬ وجه الضحايا نداء إلى الهيآت الأوروبية والدولية، من أجل دعمهم في نضالهم، بهدف تسليط الضوء على معاناتهم وتحقيق العدالة في هذا الملف.
وبعد انتهاء المعنيين من الإدلاء بشهاداتهم٬ قال النائب البلجيكي المتخصص في القضايا الأوروبية والدولية٬ دينيس دوكارم٬ إن الدراسة التي أنجزها حول هذا الموضوع٬ تؤكد أن التعذيب الذي تعرض له المهجرون المغاربة أمر حقيقي٬ مضيفا أنه يعتزم٬ على ضوء الشهادات المدلى بها٬ تقديم تقرير في الموضوع إلى وزارة الخارجية البلجيكية، بالإضافة إلى النواب الأوربيين البلجيكيين، وذلك قبل ربيع سنة 2013.
وقال "سأضمن الشهادات المقدمة من طرف الضحايا في تقرير سأرفعه إلى وزارة الخارجية الأوروبية والنواب البلجيكيين بالبرلمان الأوروبي"٬ مذكرا بأن معاناة المغاربة ضحايا الطرد القسري من الجزائر جرت مناقشتها في إطار لجنة الأمم المتحدة من أجل حماية العمال المهاجرين، التي أعربت عن قلقها إزاء انتزاع ملكية ممتلكاتهم المشروعة.
وأضاف٬ في هذا الإطار٬ أن اللجنة الأممية أوصت الدولة الجزائرية بإعادة الممتلكات المصادرة إلى الضحايا، ومنحهم تعويضا منصفا ومناسبا.
وأشار النائب البلجيكي من ناحية أخرى إلى أن جلسة الاستماع هذه، المنظمة عشية اليوم العالمي للعمال المهاجرين وذويهم٬ مكنت من معرفة وفهم تفاصيل التهجير الجماعي القسري للمغاربة المقيمين بالجزائر سنة 1975.
وبعد أن عبر عن اهتمامه بقضية حقوق الإنسان بمعناها الأعم، وفي المنطقة المغاربية على الخصوص٬ أكد أن تقريره سيعالج بكل موضوعية الأحداث المرتبطة بهذا الملف من أجل توضيحها بشكل أكبر.
وتميزت جلسة الاستماع هذه بعرض شريط وثائقي حول مأساة المغاربة ضحايا التهجير القسري.