الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد 'حتمية التوصل إلى حل تفاوضي وواقعي' لقضية الصحراء المغربية

في قرار اعتمدته دون تصويت ودعت من خلاله الأطراف إلى الاستمرار في تأكيد إرادة سياسية والعمل على إيجاد مناخ ملائم للحوار

أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة٬ في قرار اعتمدته، أول أمس الثلاثاء، دون تصويت٬ "حتمية التوصل إلى حل تفاوضي وواقعي" لقضية الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار إن "الجمعية العامة تدعم مسلسل المفاوضات٬ الذي انطلق بموجب القرار 1754 (2007)، والذي ساندته القرارات 1783 (2007)، و1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، و1979 (2011)، و2044 (2012)، الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف"٬ وتشيد بالجهود المبذولة في هذا الصدد.
ويدعو نص القرار٬ على الخصوص٬ دول المنطقة إلى التعاون التام مع الجهود الجارية برعاية الأمم المتحدة٬ ومع بعضها البعض٬ من أجل إيجاد حل سياسي مقبول من كافة الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
كما يدعو القرار الأطراف إلى الاستمرار في تأكيد إرادة سياسية والعمل على إيجاد مناخ ملائم للحوار من أجل الدخول٬ بحسن نية ودون شروط مسبقة٬ في مرحلة من المفاوضات أكثر كثافة٬ مع الأخذ بالاعتبار الجهود والتطورات التي تحققت منذ عام 2006، وبالتالي ضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن السالفة الذكر.
وتكرس الجمعية العامة للأمم المتحدة٬ بذلك٬ نهج مجلس الأمن منذ اعتماد القرار 1754 (2007)٬ في إشارة إلى تقديم المغرب لمبادرته المتعلقة بالحكم الذاتي بجهة الصحراء٬ والتي كانت محل إشادة من طرف مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره، باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية لتحقيق تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
ويبدو جليا، من خلال هذا القرار٬ "التقاء الجمعية العامة ومجلس الأمن في دعمهما لعملية التفاوض، من خلال العرض الذي قدمه المغرب بشأن مقترحه للحكم الذاتي للصحراء".
وقال السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة٬ محمد لوليشكي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ "في الواقع٬ إن الجمعية العامة٬ بتبنيها لقرارات مجلس الأمن الدولي٬ تؤكد أولوية ونجاعة مبادرة الحكم الذاتي للوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه الأمم المتحدة٬ والمتمثل في إيجاد حل متوافق بشأنه يحفظ مصالح جميع الأطراف ويوفر مخرجا مشرفا يحافظ من جهة على سيادة المغرب ويضمن من جهة أخرى للسكان المحليين لمنطقة الصحراء تدبير شؤونهم، من خلال هيئات منتخبة ديمقراطيا".
وأشار إلى أن الجمعية العامة من خلال هذا القرار٬ "تعترف كذلك بالحاجة إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف٬ وفقا للقانون الإنساني الدولي وممارسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
وجدد السفير٬ من جانب آخر٬ تأكيد "إرادة المغرب العمل بدون كلل من أجل إحياء عملية التفاوض على أسس واضحة وسليمة طالما أكد عليها مجلس الأمن منذ خمس سنوات".
وخلص السفير إلى أن "التحديات التي تواجه منطقة المغرب العربي، والتي جرى التأكيد عليها من طرف المبعوث الشخصي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة خلال تقريره الأخير أمام مجلس الأمن٬ تدعو بالأساس الأطراف الأخرى٬ الجزائر والبوليساريو٬ من أجل الاندماج في دينامية مفاوضات من شأنها أن تفضي إلى حل سياسي في أقرب الآجال ".
ويدعو النص٬ على الخصوص٬ دول المنطقة إلى التعاون التام مع الجهود الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة٬ ومع بعضها البعض من أجل إيجاد حل سياسي مقبول من كافة الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
كما يدعو القرار الأطراف إلى الاستمرار في الإرادة السياسية والعمل على إيجاد مناخ ملائم للحوار من أجل الدخول بحسن نية ودون شروط مسبقة٬ في مرحلة من المفاوضات أكثر كثافة٬ مع الأخذ بالاعتبار الجهود والتطورات التي تحققت منذ عام 2006، وضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن المذكورة.
وتكرس الجمعية العامة للأمم المتحدة٬ بذلك٬ نهج مجلس الأمن منذ اعتماد القرار 1754 (2007)٬ في إشارة إلى تقدم المغرب بمبادرة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء٬ التي كانت محط إشادة من طرف مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره، باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية لتحقيق تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
ويبدو جليا من خلال هذا القرار٬ "التقارب بين الجمعية العامة ومجلس الأمن في دعمهما لعملية التفاوض من خلال العرض الذي قدمه المغرب بشأن مقترحه للحكم الذاتي للصحراء".
وقال السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة٬ محمد لوليشكي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ "في الواقع٬ فإن الجمعية العامة٬ بتأييدها لقرارات مجلس الأمن الدولي٬ فهي تؤكد أولوية ونجاعة مبادرة الحكم الذاتي للوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه الأمم المتحدة٬ والمتمثل في إيجاد حل متوافق بشأنه يحفظ مصالح جميع الأطراف ويوفر مخرجا مشرفا يحافظ من جهة على سيادة المغرب ويضمن من جهة أخرى للسكان المحليين لمنطقة الصحراء تدبير أعمالهم من خلال الهيئات المنتخبة ديمقراطيا".
وأشار إلى أن الجمعية العامة من خلال هذا القرار٬ "تعترف كذلك بالحاجة إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف٬ وفقا للقانون الإنساني الدولي وممارسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
وجدد السفير٬ من جانب آخر٬ تأكيد "إرادة المغرب العمل بدون كلل من أجل إحياء عملية التفاوض على أسس واضحة وسليمة التي لطالما أكد عليها باستمرار مجلس الأمن منذ خمس سنوات".
وخلص السفير إلى أن "التحديات التي تواجه منطقة المغرب العربي، والتي جرى التأكيد عليها من طرف المبعوث الشخصي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، خلال تقريره الأخير أمام مجلس الأمن٬ تساءل بالأساس الأطراف الأخرى٬ الجزائر والبوليساريو٬ من أجل الاندماج في دينامية المفاوضات، والتي يتعين أن تفضي إلى حل سياسي في أقرب الآجال".