تخصيص حوالي 52 مليون درهم لإنجاز المشروع

تهيئة الحوض المائي لتاساوت بإقليم أزيلال

خصصت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بجهة تادلة أزيلال، حوالي 52 مليون درهم، لإنجاز مشروع تهيئة الحوض المائي لواد تاساوت، بإقليم أزيلال، في الفترة ما بين 2005 و2014.
يهم هذا المشروع تشجير 2830 هكتار٬ وصيانة محيطات التشجير على مساحة تناهز 1550 هكتار٬ وتوزيع 45 ألف من الأشجار المثمرة٬ وبناء 26 ألف و900 متر مكعب من سدود الترسيب لمعالجة مجاري السيول٬ فضلا عن إجراءات لدعم التنمية المحلية، مثل فتح وصيانة 94 كلم من المسالك الغابوية.
وأبرز المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر٬ مصطفى بعريز٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أمس الأربعاء٬ خلال زيارة ميدانية نظمتها المديرية الجهوية إلى الحوض المائي لوادي تساوت، بنواحي دمنات (إقليم أزيلال)٬ أن هذا المشروع يندرج في إطار توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية والبرنامج العشري 2005 - 2014.
وأكد بعريز أن الآثار الإيجابية لهذا المشروع تتبلور عبر حماية التجهيزات الاقتصادية والاجتماعية٬ وتقليص السيول الصلبة، التي تصل لحقينة سد مولاي يوسف٬ ما يمكن من تمديد صلاحيته والتخفيف من حدة الفيضانات٬ وتحسين ظروف عيش الساكنة المجاورة للحوض المائي.
وأوضح أن البرنامج العشري يعتمد على نهج مقاربة مجالية، وتخطيط عملي تشاركي منبثق عن استشارة محلية موسعة، يجري بلورته في شكل برامج ثلاثية، تحين سنويا٬ ويجري إنجازه في إطار تعاقدي سنوي مبني على مفهوم جديد للتدبير المرتكز على ثقافة المشروع والمسؤولية والتشارك والمحاسبة.
واعتبر التهيئة المندمجة للأحواض المائية، بجهة تادلة أزيلال، لأودية لخضر٬ العبيد وتاساوت٬ أحد الرهانات الإستراتيجية للمندوبية السامية للمياه والغابات، لكونها تهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، عبر اعتماد تدبير مستدام للمياه، والتربية في عالية الأحواض المائية٬ والمحافظة على المنشآت الهيدرو- فلاحية.
واعتمدت إدارة المياه والغابات، منذ سنة 1966، المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية، كإطار استراتيجي لتدخل الدولة، وفق منهجية مندمجة وتشاركية، لمعالجة ظاهرة انجراف التربة والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية، الذي يترتب عنه تدهور التربة واختلال في ظروف الوسط البيئي.
وتتوفر جهة تادلة أزيلال على نظم غابوية غنية ومتنوعة٬ حيث تعمل التشكيلات الغابوية، التي تغطي ما يقرب من 500 ألف هكتار، أي بنسبة 29 في المائة من المساحة الإجمالية للجهة، على التخفيف من حدة التقلبات المناخية وآثارها السلبية على الموارد الطبيعية.