قرر نورالدين داحن، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي لمدة شهرين آخرين لخالد عليوة، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي "السياش" وذلك في إطار التحقيق التفصيلي المباشر منذ أزيد من ستة أشهر في ملف هذه المؤسسة المالية. وحسب مصادر مقربة من الملف، توصل دفاع عليوة، المتابع إلى جانب اثنين من أقربائه، إضافة إلى مسؤول الوحدات الفندقية التابعة للبنك، مساء أول أمس الأربعاء، بقرار التمديد، الذي وقعه داحن يوم الاثنين المنصرم، لتصل مدة اعتقال عليوة احتياطيا مع باقي المتهمين إلى ثمانية أشهر. وأكد إدريس سبأ، محام بهيئة الرباط، وعضو لجنة الدفاع عن عليوة ومن معه، في اتصال مع "المغربية"، أن هيئة الدفاع توصلت بقرار التمديد، وأنها تتدارس الخطوات القانونية الجديدة، التي ستقدم عليها على ضوء هذا القرار، وما إذا كانت ستتقدم بطلب جديد للسراح المؤقت لموكليها الأربعة أم لا، مضيفا أن "قاضي التحقيق لم يخبر هيئة الدفاع إلى حدود اليوم بأي قرار بخصوص مباشرة التحقيق التفصيلي مع المتهمين". يذكر أن خالد عليوة والمتهمين الثلاثة، المتابعين بتهم "تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة"، قضوا في الاعتقال الاحتياطي ستة أشهر منذ أن أودعهم قاضي التحقيق سجن عكاشة في يونيو الماضي. وكانت مصادر مقربة من الملف أفادت أن دفاع المتهمين الأربعة ينتظر ما ستسفر عنه جلسات التحقيق التي باشرها قاضي التحقيق مع عدد من المسؤولين بشركات تابعة للبنك، وبعض المنعشين العقاريين، وموظفين بفنادق تابعة للمؤسسة المالية، في إطار توسيع دائرة البحث قبل الاستماع تفصيليا إلى المتهمين. وأوضحت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق استمع، الأسبوع الماضي، خلال يومين متتاليين إلى بعض الأشخاص، الذين استفادوا من إعفاءات عن ديون تراكمت لديهم لفائدة البنك سنة 2008، قدر حجمها بملايير الدراهم. وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد أن حجم هذه الديون المعلقة الأداء وصل إلى 7.4 ملايير درهم. وكان قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال بالغرفة الرابعة للتحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمر في إطار إنابة قضائية، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع إلى منعشين عقاريين لهم علاقة بملف "السياش".
