توجيه استدعاءات للشهود والمصرحين في ملف “السياش”

هل يجد ملف القرض العقاري والسياحي طريقه الاعتيادي إلى مرحلة التحقيق التفصيلي؟. سؤال يجد جوابه من خلال كشف مصادر مطلعة عن قرب توجيه نورالدين داحن، قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، استدعاءات في غضون الأيام المقبلة. الاستدعاءات ستوجه إلى عدد من المصرحين والشهود في الملف، قصد الاستماع إلى شهاداتهم قبل الشروع في الاستماع تفصيليا إلى المتهمين في ملف “خالد عليوة ومن معه”.
المصادر ذاتها، أفادت أن قاضي التحقيق، فضل الاستماع إلى هؤلاء الشهود، لمطابقة تصريحاتهم الأولية مع أقوال المتهمين بعد انطلاق الاستماع إليهم في إطار التحقيق التفصيلي.
وكانت هيئة دفاع معتقلي “السياش”، استنكرت في بيان سابق لها اعتقال موكليهم دون مباشرة إجراءات التحقيق معهم، رغم توفرهم على كل الضمانات التي تفرض رفع حالة الاعتقال، ورغم انتفاء حالة التلبس.
واعتبر المحامون، أنهم كهيئة دفاع منعوا من الاطلاع على الملف، ومعرفة وثائقه، وما يحتويه من إجراءات. واعتبروا أن المحاضر التي تسلموها ليست سوى قليل من الكثير من المستندات التي مازالت في مخازن مكتب التحقيق مختفية، ضدا على حقوق الدفاع.
واسترسل موقعو البيان المذكور، «نعتبر فرض الاعتقال التعسفي تهديدا لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة، وحرمانهم من التحقيق، بعد قرابة ثلاثة أشهر من الاعتقال، يجعلهم بقرار من قاضي التحقيق مدانين قبل الأوان..»، يقول دفاع كل من خالد عليوة، محمد الزيزي، والعربي عليوة، ويونس عليوة.
يذكر أن قاضي التحقيق، مدد في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، الاعتقال الاحتياطي لشهرين إضافيين لكل من خالد عليوة واثنين من أقربائه، ومتهم رابع، متابعين في حالة اعتقال.
محمد كريم كفال