مقاربة جديدة لإخراج مسلسل المفاوضات حول الصحراء من الطريق المسدود

ما من شك أن المقاربة الجديدة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة لإعادة إطلاق المفاوضات حول الصحراء المغربية تمثل اعترافا ضمنيا بفشل المحادثات غير الرسمية
والتي أفضت بهذا المسلسل إلى الطريق المسدود٬ لكنها، أيضا، تتضمن اعترافا أكيدا بأن موقف المغرب قائم على أساس جيد.
واعتبر دبلوماسيون في الأمم المتحدة أنه بدقه ناقوس الخطر٬ نجح المغرب في "إعطاء نفس جديد" لمسلسل المفاوضات٬ كما فعل سنة 2007، من خلال تقديمه لمخطط الحكم الذاتي٬ مشيدين ب"القرار المسؤول" للمملكة٬ الذي حظي باهتمام المجتمع الدولي .
وباعتماد منهجية جديدة تقوم على "الدبلوماسية المكوكية"٬ تعترف الأمم المتحدة "ضمنيا" بأن التسع جولات من المفاوضات، التي انعقدت منذ غشت 2009، "لم تسفر عن نتائج".
وتلك هي الرسالة التي كشف عنها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن للأمم المتحدة٬ في أعقاب زيارة له للمنطقة في أكتوبر الماضي٬ حين قال "شعوري هو أن الدعوة فورا إلى جولة أخرى من المناقشات غير الرسمية لن تفضي إلى تحقيق تقدم في البحث عن حل".
وللتذكير، فإن زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أتت عقب المكالمة الهاتفية٬ التي جرت يوم 25 غشت الماضي بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون٬ التي مثلت فرصة للتأكيد على ضرورة إحراز تقدم في مسلسل التسوية بناء على قواعد صلبة وسليمة٬ والانصياع للمعايير الواضحة الواردة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ خاصة روح الواقعية والتوافق، وكذا الاعتراف بالطابع الجاد وذي المصداقية للجهود المبذولة من قبل المملكة في إطار مبادرة الحكم الذاتي.
وبدعوته إلى إعادة وضع المسلسل على الطريق الصحيح٬ يكون المغرب اتخذ الإجراء الاستعجالي الكفيل بوضع حد لمعاناة سكان مخيمات تندوف بالجزائر٬ و"لمشكل حقيقي للأمن الدولي" في منطقة الساحل والصحراء التي أصبحت مرتعا للإرهابيين والعصابات الإجرامية المنظمة وتجارة التهريب بمختلف أنواعها.
وكما هو شأن المغرب٬ تعترف الأمم المتحدة بأنه "في مواجهة هذا الوضع الجديد٬ فإنه بإمكان هذا النزاع٬ إذا ما تم التغافل عنه٬ أن يغذي الإحباط المتزايد٬ ويخلق المزيد من العنف والأعمال العدائية التي يمكن أن تكون مأساوية بالنسبة إلى شعوب المنطقة".
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أكد٬ في تصريح أدلى به، أخيرا٬ أن المغرب طلب من بان كي مون أن يواصل السهر شخصيا على الجهود المبذولة في هذا السياق٬ بهدف ضمان النجاح المطلوب لها في اتجاه تسوية هذا النزاع المصطنع.
وبالنسبة إلى الكثير من المراقبين٬ فإن موقف المغرب كان "مثمرا٬ ومكن من بث دينامية جديدة في مسلسل المفاوضات٬ ووضع حدا لمحادثات امتدت في الزمن دون أن تحقق النتائج المرجوة"٬ معربين عن الأسف لكون سكان مخيمات تيندوف "هم من يؤدي الثمن باهظا".
فبكونهم عرضة للتلاعب والتوظيف على نحو مضاعف٬ يؤدي هؤلاء السكان ثمن حسابات سياسية واقتصادية.. فهم محرومون من الإحصاء٬ ومحظور عليهم التعبير بحرية عن اختيارهم٬ ولكنهم يوظفون ك "رهائن" لدى قيادة البوليساريو البائدة٬ وكمصدر إثراء لها من خلال المساعدات الإنسانية، التي يجري تحويلها بشكل منتظم.
وبالتأكيد، فإن بقاء الوضع على ما هو عليه لا يخدم سوى مصالح هذه الشرذمة، التي تعادي بإمعان أي بحث عن حل قد يهدد استفادتها من ريع هذا الوضع. وإلا فكيف يمكن تفسير أن مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي وصف "بالجاد وذي المصداقية والواقعية" من قبل مختلف قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ والذي حظي بالإشادة مرارا وتكرارا من قبل أهم العواصم العالمية٬ ما يزال يلقى المعارضة من قبل الأطراف الأخرى.
وكان السفير مندوب المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، ذكر٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن "هذه المبادرة (مقترح الحكم الذاتي)٬ ليست جامدة٬ بل قابلة للتفاوض والتعديل والإتقان٬ شريطة عدم المساس بثابتي الوحدة الترابية والوحدة الوطنية"، مؤكدا أن المبادرة المغربية المتماشية مع الشرعية الدولية٬"تفضل اعتماد مقاربة ليس فيها من رابح أو خاسر٬ وتستدعي من كل واحد قطع جزء من الطريق نحو حل هذا النزاع" المصطنع.(و م ع)