نفت مصادر مطلعة أن يكون محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، عمد أخيرا إلى إجراء حركة انتقالية جزئية أو واسعة، قضت بتنقيل مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ونواب الوزارة. وكانت أخبار راجت على الشبكة العنكبوتية، تتضمن لائحة بأسماء مديري أكاديميات جهوية، ونواب إقليميين، مشمولين بالحركة الانتقالية. وأبانت اتصالات أجرتها "المغربية" مع مسؤولين تربويين، وفعاليات نقابية، أن بعض المسؤولين الواردة أسماؤهم في اللائحة على الشبكة العنكبوتية، استفادوا فعلا من الحركة الانتقالية المعلن عن نتائجها بشكل استباقي، رغم أن الإدارة المركزية لم تبث فيها بعد، في حين جرى إقحام أسماء أخرى، ضمنها محمد أبو ضمير، نائب الوزارة بوجدة–أنكاد، الذي لم يتقدم بأي طلب لشغل منصب المسؤولية على رأس الأكاديمية، وكذا عبد اللطيف الضيفي، مدير أكاديمية جهة دكالة–عبدة، الذي مازال يمارس مهامه على رأس الأكاديمية بالجديدة، ولم يشعر قط، سواء رسميا أو عن طريق قنوات أخرى، بأي قرار وزاري، يقضي بتنقيله أو إعفائه. وكان الأخير تقلد، شهر أكتوبر 2010، منصب المسؤولية على رأس أكاديمية دكالة–عبدة. وخلف الخبر، الذي نشر على الإنترنت، ردود فعل متباينة في الأوساط الإدارية والتربوية، سيما أن الوزارة لم تبث بعد في "الحركة الانتقالية المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة". ويرى متتبعون للشأن التربوي وفعاليات نقابية أن ثمة "جهات تسعى، من خلال إقحام أسماء مديري أكاديميات ونواب إقليميين، غير معنيين وغير مشمولين بالحركة الانتقالية، إلى استمالة الرأي العام الوطني والمحلي، والتأثير على القرارات التي سيتخذها الوزير الوفا، عند مباشرة أشغال الحركة الانتقالية المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة.
