النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي تكشف عن لائحة المستفيدين من التعيينات غير القانونية

المتظاهرون قرروا الاحتجاج اليوم أمام الأكاديمية قبل صدور تقرير لجنة التحقيق

كشفت النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي، فرع آسفي، عما أسمته لائحة تضم أسماء «بعض المستفيدين بطريقة غير قانونية من التكليفات والتعيينات الخارجة عن القانون، وبتواطؤ وضغط من بعض
الشركاء المحليين والنقابات المحلية». وأكدت النقابة، في رسالة لها توصلت «المساء» بنسخة منها، أن هذه التغييرات والتكليفات «لم تكن نتيجة لحركة انتقالية» و«لم يعلن عن هذه المناصب التي أسندت إلى هؤلاء الأشخاص، كمناصب شاغرة إبان الحركة الانتقالية الوطنية، لتتبارى عليها كافة الشغيلة التعليمية، بشكل شفاف ونزيه»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «هناك من لا تحق له الاستفادة من التكليفات والتعيينات، لأنه لم يستوف النصاب الزمني القانوني للمشاركة في حركة انتقالية جديدة».
ومباشرة بعد توقيع النائب الإقليمي السابق عن لائحة التعيينات التي وصفتها مصادر نقابية، في اتصال مع «المساء» ب«المشبوهة»، وحصول النقابة المستقلة على لائحة المستفيدين من هذه «الحركة»، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، خاضت النقابة وقفات احتجاجية واعتصامات داخل وخارج مقر النيابة كان آخرها حين توجه حوالي 163 نقابيا ومعلما ومتعاطفا مع ملف هذه الفئة صوب مقر ولاية جهة دكالة عبدة، صباح يوم الأربعاء الماضي، في مسيرة انطلقت من نيابة التعليم، مرددين شعارات ترثي وضعهم وتطالب المسؤولين عن ملف التعليم، وفي مقدمتهم النائب الجديد، بحل الملف وتحقيق ما وعدهم به النائب السابق. ووضع المتظاهرون فور وصولهم إلى مقر الولاية، قريبا من معتصَم بعض المعطلين المطالبين بحقهم في التشغيل، رسالة احتجاجية لدى الولاية، ليعودوا، في انتظام، صوب مقر النيابة، على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا. وقد قررت النقابة خوض إضراب أمام مقر الأكاديمية الجهوية في مدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالتراجع عن هذه التعيينات والإعلان عن حركة محلية، وتحديد المناصب الشاغرة التي سيتبارى عليها الجميع، وفق الضوابط والقوانين المنظمة للحركة الانتقالية. وأسرت مصادر «المساء» بأن المتظاهرين قرروا التوجه صوب العاصمة الرباط، للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم من قِبَل مدير الأكاديمية الجهوية.
وقد رفع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، الذي تم تعيينه مؤخرا، يده عن المسؤولية المتعلقة بملف التعيينات، معتبرا، حسب مصدر مقرب من النائب الجديد، أن قرار الإلغاء سيُتَّخَذ بعد صدور نتائج تحقيق اللجنة الأكاديمية، التي حلت قبل أسابيع بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في مدينة آسفي، للتحقيق في بعض الملفات.