التحقيق تفصيليا مع رئيس بلدية سيدي يحيى المتابع بتلقي 20 مليون رشوة

استمع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط٬ أول أمس الثلاثاء، إلى محمد الحسايني، رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، بتهمة تلقي رشوة قيمتها 20 مليون سنتيم.
وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال شرع في الاستماع إلى الحسايني، المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري (عضويته مجمدة)، بناء على محاضر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة التي كانت وجهت إليه تهما تتعلق ب"طلب وتسلم مبلغ مالي من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قاضي التحقيق سيحيل ملف رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب، بعد انتهاء جلسات الاستنطاق التفصيلي، على النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها من أجل تحديد تاريخ أول جلسة لمباشرة محاكمته.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اعتقلت رئيس المجلس البلدي المذكور يوم 4 يناير الجاري، في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من مقاول أنجز أشغال ترصيف بمدينة سيدي يحيى، التابعة لإقليم سيدي سليمان.
واستمعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة إلى مسؤولين بالمصلحة التقنية ببلدية سيدي يحيى الغرب، وتقني يعمل بالمصلحة نفسها، وركزت أسئلة عناصر الأمن حول الجوانب التقنية المرتبطة بالصفقات التي تربط المقاول المشتكي والمجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب، خاصة طريقة إبرام الصفقات، ومدى احترامها لقانون الصفقات العمومية، والشروط المدرجة في دفاتر التحملات.