4 سنوات سجنا لكولونيل مزيف بالرباط

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الخميس، شخصا متهما بانتحال صفة ضابط عسكري برتبة عقيد (كولونيل)، بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة 500 درهم
وذلك بسبب "النصب والتدخل بغير صفة في وظيفة عسكرية، والقيام بعمل من أعمالها وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، وتزييف طابع لإحدى المصالح العامة واستعماله".
وقضت المحكمة ذاتها بأداء المتهم الذي كان يدعي أنه عقيد في الجيش، تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لأحد المطالبين بالحق المدني٬ فيما قضت بعدم الاختصاص في مطالب مدنية أخرى، تقدم بها ضحايا المعني بالأمر الذين تعرضوا للنصب والاحتيال حسب شكايات تقدموا بها إلى وكيل الملك لدى الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ضد المتهم، مطالبين إياه بالتعويض المادي عن الخسائر التي تسبب لهم فيها.
وشهدت جلسة النطق بالحكم غياب المتهم وعائلته، كما شهدت الجلسة السابقة مناقشات حادة بين الدفاع والنيابة العامة، بشأن السوابق القضائية للمعني بالأمر، وادعاءاته بأنه يلتقي وفودا عسكرية أجنبية رفيعة المستوى بإيعاز من مسؤولين لم يذكر أسماءهم، إذ طالب بعقد جلسة سرية للحديث عن قصصه الوهمية بشأن "علاقاته المتشعبة داخل المغرب وخارجه"، كما ادعى أنه يعرف شخصيات نافذة في البلاد، ضمنهم جنرالات، لكن ممثل النيابة العامة رفض طلبه، معتبرا أن المتهم له سوابق كثيرة في النصب والاحتيال، حوكم بشأنها بسنوات سجن متفرقة.
والتمست النيابة العامة، خلال مرافعتها، إدانة المتهم من أجل جنح النصب والسرقة وإخفاء شيء متحصل عليه٬ وجريمة ادعاء مهنة نظمها القانون، والتدخل ومزاولة مهنة عسكرية بغير صفة، خاصة بعد حجز مجموعة من القبعات العسكرية والهواتف٬ فيما أسندت الرأي للمحكمة في باقي التهم، التي توبع المتهم من أجلها.