أربع سنوات حبسا في حق الصحفي المتهم بانتحال صفة »كولونيل«

الحكم بغرامة 500 درهم و20 ألف درهم كتعويض وعدم الاختصاص في 4 مطالب مدنية

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط مساء الأربعاء بأربع سنوات حبسا في حق مدير جريدة نسب إليه انتحال صفة كولونيل من خلال تهم التدخل بغير صفة في وظيفة عسكرية والقيام بعمل من أعمالها وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة بحمل اللقب، إضافة إلى تهمتي النصب وتزييف طابع لإحدى المصالح العامة واستعماله تبعا لصك الاتهام، الذي كان قد أسقط تهمتي تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات.
كما حكمت المحكمة برئاسة الأستاذ محمد اليمودي على المتهم بأداء غرامة 500 درهم، و20 ألف درهم لمطالب بالحق المدني كتعويض، في حين تم رفض أربعة مطالب أخرى أكدت بشأنها المحكمة أنها غير مختصة، ومن بينها ثلاث شركات.
وانطلقت تداعيات هذا الملف المثير حسب مجريات البحث التمهيدي إثر اختراق سائق سيارة من نوع »رونج روفير« صنف 4*4 كان يتقدم وفدا عسكريا من دولة البرتغال حاجز محطة تيط مليل دون أداء ثمن تذكرة المرور. حيث نسب إلى مسؤول بالمحطة أن السائق خاطبه بطريقة استفزازية وقدم إليه نفسه بأنه كولونيل بالقوات المسلحة الملكية.
وقد نفى المتهم جميع المنسوب إليه، مؤكدا في بعض تصريحاته أنه لا يمكن له الإفصاح عن بعض التفاصيل إلا في جلسة سرية لكون الأمر يتعلق بالسر المهني.
وكان الظنين قد أشار إلى أنه مستعد للجواب عن الوفود المدنية والعسكرية التي كان يستقبلها ويرافقها والكشف عن الجهة التي تأمر بالقيام بذلك إذا تم الإذن له من طرف الجهة المختصة التي ينتمي إليها أو بناء على أمر قضائي نظرا للسرية المهنية.
وقد اتسمت جلسات المحاكمة بشد الحبل بين المتهم والدفاع من جهة والنيابة العامة ورئاسة المحكمة التي جرَّح فيها المتهم وطالبها بمحاكمة عادلة.
كما طالب الدفاع بعقد جلسة سرية وعرض الهدايا والصور الملتقطة مع جنرالات وكولونيلات من عدة دول ومغاربة، على الجهات المعنية للتأكد منها، متسائلا كيف لموكله الحصول على هذه الصور وولوج فضاءات عسكرية.
وللإشارة فإنه في الوقت الذي يوضح فيه الدفاع أن مؤازره منعدم السوابق فإن معطيات الملف تشير إلى أنه كان قد اعتقل حسب السنوات التالية:
- »لفقت له في غضون 1995 تهمة النصب والاحتيال وحكم بالبراءة بعد الحكم بثلاثة أشهر حبسا وغرامة 500 درهم قضى منها شهرا ونصف.
- أدين سنة 1998 بثمانية أشهر حبسا نافذا من أجل السرقة وخيانة الأمانة قضى منها ثمانية أشهر وتمت تبرئته.
- توبع سنة 2000 من أجل الضرب والجرح وتمت تبرئته في المرحلة الاستئنافية.
- حوكم سنة 2002 بخمس سنوات وستة أشهر حبسا من أجل النصب وانتحال صفة منظمة قانونا، والتي خفضت إلى أربع سنوات ليصل بعدها على العفو.
- أوخذ سنة 2011 بسبعة أشهر وغرامة 900 درهم من أجل النصب وانتحال صفة وتمت تبرئته.