أجمع ممثلو الاتحاد الأوروبي، بكل من المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، على أن المغرب انخرط في سياسات عمومية، بهدف تحسين التمدرس والولوج إلى الخدمات الصحية، مبرزين طبيعة انخراط الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المغرب وذلك من خلال ميكانيزماته لدعم الميزانية، بغية تحقيق أهدافه، التي تتلخص في تحسين ظروف العيش، وتوفير التكافؤ في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية لفائدة المواطنين المغاربة. وخلال لقاء، نظم لفائدة وسائل الإعلام المغربية، الأسبوع الماضي ببروكسيل ببلجيكا، من أجل الوقوف على آليات اشتغال الاتحاد وكيفية اتخاذه القرارات، تطرق ممثلو المفوضية الأوروبية إلى نوعية اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، أفاد هؤلاء أن إعلان برشلونة لسنة 1995 يشكل برنامجا طموحا للحوار، والتبادل والتعاون لضمان السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأوضحوا أن هذا الالتزام السياسي الأول من نوعه، يتضمن المحاور "السياسية والأمنية"، و"الاقتصادية والمالية" و"الاجتماعية والثقافية والإنسانية"، مذكرين، أيضا، أنه على المستوى الثنائي تتأسس هذه الشراكة، عبر اتفاقية شراكة مع كل من الشركاء المتوسطيين والاتحاد الأوروبي، وهو الاتفاق الذي وقعه المغرب في عام 1996، ومن أهدافه الرئيسية تعزيز الحوار السياسي، وتهيئة الظروف اللازمة للتحرير التدريجي للمبادلات في السلع، والخدمات ورؤوس الأموال، وتطوير علاقات اجتماعية واقتصادية متوازنة بين الأطراف، ودعم مبادرات الاندماج بين بلدان الجنوب، وأيضا، تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية. سياسة الجوار وبخصوص سياسة الجوار، أشار هؤلاء إلى أن الاتحاد الأوروبي أطلق سنة 2003، سياسة الجوار التي تكمل، وتحدد وتعمق الشراكة الأورو متوسطية، لتقديم علاقة سياسية أعمق ومزيد من التكامل الاقتصادي، لتعزيز الأمن والاستقرار للجميع. وتقوم هذه العلاقة على التزام ودي من أجل تعزيز القيم المشتركة، مثل احترام القوانين، والحكامة الرشيدة، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز علاقات حسن الجوار، واقتصاد السوق. وعن الوضع المتقدم وأهدافه، أبرز الاتحاد الأوروبي أن منح الوضع المتقدم الأول من نوعه في جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى المغرب، يمثل عنوانا لمرحلة جديدة من العلاقات المتميزة. وأوضحوا أنه جرى في سنة 2008 اعتماد تقرير مشترك يحدد خارطة طريق طموحة. ويرمي الوضع المتقدم إلى تعزيز الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والاجتماعي في المجالات البرلمانية والأمنية والقضائية، ومختلف القطاعات، منها على الخصوص الزراعة والطاقة والنقل والبيئة، وكذا الاندماج التدريجي للمغرب في السوق الداخلية المشتركة والتقارب التشريعي والتنظيمي. كما تطرق ممثلو الاتحاد إلى طبيعة استفادة المغرب من دعم الاتحاد، مؤكدين أنه بعد إعلان باريس، تمت التوصية على أن تكون غالبية المساعدات من مختلف البلدان المانحة للبلدان المستفيدة عن طريق دعم الميزانيات. واعتبروا أن دعم الميزانية هو شكل من أشكال تنفيذ الدعم التنموي، القاضي بتقديم مساعدات مالية عبر خزينات البلدان المستفيدة. وتسمح هذه المساعدات من الرفع من موارد البلد المستفيد لتفعيل ميزانيته، طبقا للمساطر الإجرائية الخاصة به. وتمنح هذه المساعدة، وفق شروط تنفيذية ومعايير تأهيلية معينة. كما أن دعم الميزانية لا يستهدف تمويل استثمارات محددة، بقدر ما يهدف إلى تمكين الحكومات من تنفيذ سياساتها، إما من خلال الدعم الكامل للعمل الحكومي، أو من خلال الاقتصار على أحد القطاعات، وهو ما يسمى الدعم المالي القطاعي. دعم الميزانية وفي إطار دعم الميزانية في المغرب، أكد ممثلو الاتحاد أن هذا الدعم هو أداة تعاون تفضيلية من الاتحاد الأوروبي لفائدة المغرب، إذ يوجد حاليا 11 دعما، و7 أخرى في طور الإعداد، ستخصص لدعم الإصلاحات الاجتماعية الكبرى، وزيادة القدرة التنافسية، وإصلاح الحكامة. ويمثل مجموع دعم الميزانية أكثر من 60 في المائة، من المساهمات المالية للاتحاد الأوروبي لعامي 2010 و2011، و90 في المائة من التزامات البرنامج الإرشادي الوطني لسنوات 2007-2010. وفي المغرب، ويجمع دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب بشكل منهجي بين دعم الميزانية والتعاون التقني، تشكل عموما نسبة كل منهما 95 في المائة، و5 في المائة. وباعتباره رافعة للإصلاحات اللازمة، فإن التعاون التقني يشكل عاملا لتحديث الإدارة المغربية وتحسين الحكامة بها. وكمثال على هذا الدعم، يشار إلى أن برنامج دعم تنفيذ الاستراتيجية المغربية لفائدة التعليم (2009-2012) الذي خصص له 108 ملايين أورو على مدى 4 سنوات، أي غلاف مالي يقدر ب 1.2 مليار درهم، يهدف إلى ضمان جودة التعليم الإجباري وتمكين الجميع منه، وتقليص نسبة الانقطاع عن الدراسة، وتعزيز الكفاءات المهنية لأعضاء هيئة التدريس. ويستهدف هذا البرنامج أساسا المناطق القروية في المغرب. وأسفر هذا الدعم عن ارتفاع النسبة الصافية للتمدرس "96.6 في المائة في 2011/2012"، مقابل 90.4 في المائة في سنة 2007/2008، بما في ذلك الفتيات، خاصة في الوسط القروي. كما تراجع معدل التكرار بشكل ملحوظ (8.2 في المائة في 2011/2012، مقابل 12.6 في المائة في 2007/2008)، وتراجع الانقطاع عن الدراسة في الإعدادي بشكل كبير (10.4 في المائة في 2011/2012، مقابل 13.4 في المائة في عام 2007 / 2008)، بفضل تدابير الدعم الاجتماعي مثل مشروع "تيسير"، وتطوير المقاصف والداخليات، واعتماد النقل المدرسي في المناطق القروية، وغير ذلك. وللتذكير، يشار إلى أن دعم الميزانية يسلم وفق شروط تنفيذية ومعايير تأهيلية معينة. ويقترن الحصول على هذا الدعم بالاستجابة للشروط السابقة والامتثال لمؤشرات الأداء، التي هي جزء من اتفاق مفصل بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي. وكمثال على ذلك، يشار إلى أنه في قطاع الصحة، يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم لميزانية تعزيز التغطية الصحية الأساسية لنظام "راميد" (40 مليون أورو، أي 444 مليون درهم، خلال الفترة 2008-2012). وهناك برنامج دعم قطاعي للميزانية آخر يدعم إصلاح المنظومة الصحية (86 مليون أورو، أي 950 مليون درهم، خلال الفترة 2009-2013). ويجري تحليل النتائج على ضوء معايير تحسين الرعاية الصحية، وولوج الخدمات الصحية. ويشدد الاتحاد الأوروبي، بشكل خاص، على مكافحة مرض السكري ووفيات الأمهات والرضع، وكذلك على توفير الأدوية الأساسية في المراكز الصحية العامة وتقليص الفوارق بين الجهات والمناطق. وحول سؤال عن طبيعة القطاعات المؤهلة للحصول على دعم الميزانية، اعتبر ممثلو الاتحاد أنه على النقيض من دعم الميزانية العامة، فإن الدعم القطاعي للميزانية يحفز الحوار السياسي المعمق بين الشركاء حول مجال معين، مثل التعليم. ويمكن أن يخصص دعم الميزانية لأي مجال من المجالات. ويقترن نجاحه بالعمل الحكومي. هذا هو الحال عندما تقوم الدولة، من خلال ميزانيتها، بدور ريادي كفاعل اقتصادي، مثل الصحة والأمن المدني، أو عندما يكون دعم الميزانية، هذا هو العنصر التنظيمي لسياسة قطاعية. ويعد اختيار القطاعات المشمولة بدعم الميزانية نتيجة حوار بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على أساس الاتفاقات السياسية والأولويات القطاعية التي حددها الطرفان في هذه الشراكة. وأضاف هؤلاء أن الإدارة السليمة والشفافة للمالية العامة في المغرب وللتدابير الرامية إلى تحسين هذه الإدارة نحو مزيد من الشفافية في المغرب، تعتبر أحد معايير الأهلية الثلاثة لدعم الميزانية من الاتحاد الأوروبي في المغرب. والعاملان الآخران هما وجود سياسة واضحة المعالم والاستقرار الكلي للاقتصاد. وأكدوا في هذا الصدد أن المغرب انخرط في عملية تحسين الحكامة المالية. إذ أن هناك العديد من المشاريع في طور الإعداد لتنسيق وتعزيز الإطار القانوني والتشريعي الخاص بقانون المالية. وعن نقاط القوة والضعف في الدعم القطاعي للميزانية، أوضح ممثلو الاتحاد أن نقاط قوة الدعم القطاعي للميزانية هي مواكبة الإصلاحات المهيكلة، ومن وجهة نظر أكثر تقنية، الحد من تكاليف المعاملات، وزيادة القدرة على التنبؤ بالمعونة وما تتيحه من تسهيل إظهار ودراسة النتائج الملموسة للسياسات العامة. وبالنظر إلى خصائصه، يبقى من الصعب ضمان وضوح تمويل الاتحاد الأوروبي لمختلف عمليات الدعم القطاعي للميزانية. في الواقع، فإن مشاركة الاتحاد الأوروبي في تمويل السياسات العامة تبقى قابلة للاستبدال، وبالتالي فهي تحدد وفق السياسات العامة التي تدعمها.
