قمة المغرب-الاتحاد الأوروبي-: "مرحلة مهمة" في مسلسل تقارب "جد مرضي" (المجلس الأوروبي)

أكد مجلس الاتحاد الأوروبي،اليوم الخميس،أن قمة المغرب-الاتحاد الأوروبي التي ستنعقد يومي 6 و7 مارس الجاري بغرناطة،تعتبر "مرحلة مهمة" في مسلسل تقارب "جد مرضي".
واعتبر المجلس أن هذه القمة هي "مكافأة للمغرب والاتحاد الأوروبي" اللذين تطورت علاقاتهما بشكل "رائع"،واصفا هذا الاجتماع ب"التفاتة قوية" قرر الاتحاد الاوروبي والمغرب القيام بها سويا.
وأكد المصدر ذاته أن المغرب تبنى "خيارا استراتيجيا" يتمثل في التقارب مع أوروبا،وباشر إصلاحات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبشري،مضيفا أن هذه القمة ستتيح فرصة للأوروبيين للتعبير عن "ارتياحهم" ازاء التقدم الذي حققته المملكة.
وأشار المجلس الأوروبي الى "أن هذه القمة ليست مرحلة نهائية بل خطوة هامة على طريق تقارب أكثر فأكثر قوة".
ويتعلق الأمر -يضيف المصدر- بفرصة "للاحتفاء بما حققناه سويا واستكشاف ما يمكن القيام به مستقبلا"،وبلورة مشاريع مشتركة على ارض الواقع مثل مشاركة المغرب في برامج الاتحاد الاوروبي.
وسيكون الاتحاد الاوروبي ممثلا في هذه القمة من قبل رئيس المجلس الاوروبي،هرمان فان رومبوي الذي سيقود وفدا هاما يضم على الخصوص رئيس المفوضية الاوروبية.
وعلاوة على العلاقات الثنائية،ستنكب القمة على دراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الهجرة ومسلسل السلام بالشرق الأوسط والاتحاد من أجل المتوسط والوضع في افريقيا والتغيرات المناخية فضلا عن الأزمة المالية العالمية.
يذكر أن العلاقات المغربية-الاوروبية شهدت وتيرة نمو مطردة منذ بدء سريان اتفاق الشراكة سنة 2000 .
كما عرفت هذه العلاقات دفعة قوية بفضل مخطط عمل السياسة الاوروبية للجوار سنة 2005 ومنح المغرب الوضع المتقدم سنة 2008.
فضلا عن تعزيز الحوار السياسي،فان التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي تجسد عبر العديد من الاتفاقيات القطاعية التي تم التفاوض بشأنها أو تلك التي تم التوقيع عليها،خاصة الاتفاق بشأن تحرير المبادلات في مجال الخدمات،وكذا تحرير مبادلات المنتوجات الفلاحية واتفاق أوروبي لاعادة القبول المهاجرين غير الشرعيين واتفاق شراكة في قطاع صيد البحري واتفاق بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا (2005).كما انخرط المغرب في اتفاقية كوبنهاغن حول المناخ .
وفيما يتعلق بالتعاون المالي وبرامج الدعم للاتحاد الأوروبي ،فقد بذلت مجهودات ملموسة في مجالات النقل والنظام الجبائي والإدارة العمومية والصحة ومحو الامية في اطار البرنامج الارشادي الوطني لسنة 2007-2010.
ويرتكز البرنامج الارشادي الجديد 2011-2013 على خمسة جوانب استراتيجية تتمثل في تطوير السياسات الاجتماعية والحكامة الجيدة وحقوق الإنسان والدعم المؤسساتي للتحديث الاقتصادي وحماية البيئة.
وأبرزت وثيقة المجلس الاوروبي أن المغرب سيستفيد في اطار هذا البرنامج من دعم مالي بقيمة 5ر580 مليون اورو،أي بزيادة بنسبة 20 في المائة.