المغرب أول مستفيد من الدعم الأوروبي ضمن سياسة الجوار

ستاند: أوروبا أعادت النظر في مرتكزات روابطها مع شركائها

وصف بيتر ستاند، الناطق باسم المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، علاقات الاتحاد بالمغرب ب"الجيدة"، مبرزا أن المغرب يعد أول مستفيد من الدعم الأوروبي بالنظر إلى نوعية ونجاح الإصلاحات المحققة، وفق الأجندة المسطرة بين الطرفين.
(خاص)
وقال ستاند، في لقاء نظم أول أمس الخميس الماضي ببروكسيل من قبل الاتحاد الأوروبي، إن أوروبا بدأت تعيد النظر في مرتكزات روابطها مع شركائها من دول جنوب الضفة المتوسطية وشرق أوروبا.
وأضاف أن هذا التوجه يقوم على محاولة تأسيس روابط جديدة، تنطلق من حرص الاتحاد على تكريس قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، والحكامة الرشيدة، وضمان حرية التعبير، وتعزيز حضور دور المنظمات غير الحكومية، مقابل العلاقات التي كانت تعطي كامل الأولوية لرعاية المصالح الاقتصادية بالدرجة الأولى لدول الاتحاد.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن "الإطار العام لهذه العلاقات يفرض، ضمن منظومة متوازنة، ضرورة تحقق الإصلاحات الرامية إلى خلق هذه القيم المحددة لسياسة الجوار في الصيغة الجديدة، التي أملاها الربيع العربي، مقابل حصول دول الجنوب على دعم الاتحاد الأوروبي، وأيضا مقابل ولوجها الأسواق الأوروبية، واستفادتها من الخبرات والإشراف التقني الأوروبي".
وأشار إلى أن السنة الماضية شهدت صدور تقرير موسع للاتحاد عن مدى نجاح أو بطء إنجاز المشاريع، التي يدعمها الاتحاد بكل دولة على حدة، مفيدا أن التقرير الثاني سيكون جاهزا، خلال مارس المقبل، وأن هذا التقييم السنوي يحدد بدقة حجم الدعم المطلوب والجهة التي ستحصل عليه.
من جهته، قال كارلوس كورنارو، نائب المدير العام المكلف بالتنسيق الجغرافي في اللجنة الأوروبية، إن "العلاقات الخاصة والمتميزة، التي تجمع الاتحاد بالمغرب، تؤكدها استمرارية الشراكة وحصول المغرب على الوضع المقدم، وأشار إلى أن دعم الاتحاد لتسعة برامج قطاعية مهمة بلغ 650 مليون أورو، ما يجعل المغرب أهم شريك لمبادرات الاتحاد الجهوية بشمال إفريقيا.
أما توماس فيغ، رئيس قطاع الجزائر المغرب- تونس- ليبيا، المكلف بالدعم الدولي والتعاون، فأوضح أن مصلحته تشرف على تحديد المشاريع، إلى جانب دورها في تدبير الإنجاز حتى التقييم النهائي لأوراش الدعم، بتنسيق مع مندوبيات الاتحاد بالدول المعنية، كما توقف كثيرا عند سياسة الجوار الجديدة، التي أضحى الاتحاد ينهجها مع كل شركائه من المغرب إلى سوريا، وباقي بلدان الشرق الأوروبي، وعدد من بلدان آسيا.
وأفاد فيغ أن برنامج تنفيذ الاستراتيجية المغربية لفائدة التعليم بين 2009 و2012، خصص له 108 ملايين أورو على مدى 4 سنوات، لضمان جودة التعليم الإجباري، وتقليص نسبة الهدر المدرسي، ويستهدف أساسا المناطق القروية بالمغرب.
وفي مقر البرلمان الأوروبي، أكد بيتر كروس، من المديرية العامة للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنه أضحى من الضروري إعادة قراءة لمشروع البرلماني الأوروبي، مبرزا أن الأزمة المالية العالمية تحتم هذا الأمر وتطرحه بقوة.
كما تحدث عن تدبير البرلمان الأوروبي وعن لوبيات الضغط التي اعتبرها مجموعات صغيرة للصداقة، مشيرا إلى أنها لا تمثل صوت البرلمان الأوروبي، إلا أنها تملك حرية التوجه إلى أي بلد تريد، في إطار زيارات تختارها. ونوه بالتعاون بين البرلمان المغربي والأوروبي، وتطرق إلى جملة من المبادرات التي تدعم هذا التعاون البناء.
واعتبر كروس أن سنة 2013 تمثل استمرارا للمرحلة الحرجة، التي تمر منها أوروبا في زمن العولمة، داعيا إلى إعادة النظر في مقومات النموذج الأوروبي.
وأضاف أن قطاع الصحة حصل على دعم من الاتحاد الأوروبي لميزانية تعزيز التغطية الصحية الأساسية "راميد"، قيمته 40 مليون أورو، أي 444 مليون درهم، خلال الفترة 2008 و2012، دون إغفال برنامج دعم قطاعي للميزانية، يدعم المنظومة الصحية قيمته 950 مليون درهم، خلال الفترة 2009 2013.
في السياق نفسه، اعتبرت آن نيكولاي، مكلفة بملف التعاون الدولي باللجنة الأوروبية، أن هذه البرامج المحددة تندرج في إطار برنامج "من أجل التغيير" لفائدة دول الجوار الأوروبي، موضحة أن 20 في المائة من حجم ميزانية الدعم التي يمنحها الاتحاد تخصص للاهتمام بالعامل البشري، من خلال الصحة والتعليم ومحاربة الأمية، لتقليص الفوارق الاجتماعية، والنهوض بالمساواة في كل أشكالها.