بورسعيد الغاضبة تشيع قتلى أحداث السبت الأسود

بورصة مصر تتجاوز الصدمة وتسترد توازنها بدعم من الأجانب

شيع الآلاف من أهالي مدينة بورسعيد، الواقعة شمال مصر، أمس الأحد، 31 قتيلا سقطوا في اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة أول أمس السبت، عقب صدور أحكام بالإعدام في حق 21 متهما في قضية "مجزرة بورسعيد"، فيما تواصلت أعمال العنف في محافظات مصرية عدة.
بينما كانت الجنازة تسير في شارع رئيسي في المدينة، وقع إطلاق نار كثيف مجهول المصدر، ما أدى الى إثارة الذعر بين المشيعين، الذين تفرقوا في مختلف الاتجاهات وسط فوضى شديدة وحالة من الخوف والهلع، استمرت لفترة وجيزة، قبل أن يعودوا للمشاركة في الجنازة، حسب شهود .
وانسحبت قوات الشرطة من الشوارع التي حددت لخط سير الجنازة التي انطلقت بعد صلاة الظهر من مسجد "مريم القطري"، وسط المدينة، حيث كانت كل المتاجر مغلقة لليوم الثاني على التوالي.
وأظهرت مقاطع فيديو، بثها التلفزيون الرسمي، نساء متشحات بالسواد يشاركن في الجنازة في حزن شديد.
وسقط 31 قتيلا ونحو 300 جريح في مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا اقتحام سجن المدينة، أول أمس السبت، عقب صدور أحكام بالإعدام في حق 21 شخصا، جميعهم من أبناء بورسعيد، كانوا ضمن 73 متهما في القضية المعروفة ب"مذبحة بورسعيد"، وهي أعمال شغب وقعت في ملعب المدينة مطلع فبراير 2012، وقتل خلالها 74 شخصا، بينهم 72 من "الإلترا الأهلاوي"، أي مشجعو فريق الأهلي لكرة القدم، حسب ما يؤكد هؤلاء".
وقال مراسل لفرانس برس إن أرتالا من الدبابات وصلت إلى المدينة في وقت متأخر من أول أمس مساء السبت لتولي مهمة حفظ الأمن، وشوهدت مروحيات عسكرية تحلق في سماء المدينة.
واعتبر بعض سكان بورسعيد الحكم سياسيا، واعرب الأهالي عن سخطهم الشديد على السلطات، مؤكدين أنها ضحت بأبنائهم لتفادي "الفوضى"، التي هدد الألتراس الأهلاوي بإشاعتها في البلاد، ما لم يقتص القضاء من المسؤولين عن مقتل زملائهم في بورسعيد.
وقال أشرف سيد الموظف البورسعيدي، تعليقا على أحكام الإعدام إن "الحكومة أصدرت حكما سياسيا ضحى بأبنائنا لتجنب الفوضى".
وتواصلت الصدامات حتى وقت مبكر من صباح أمس الأحد في عدة مدن مصرية غداة تظاهرات نظمت الجمعة ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، تلبية لدعوة المعارضة والحركات الشبابية، في الذكرى الثانية لانطلاقة الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وكانت هذه المظاهرات تطورت في عدة مناطق إلى اشتباكات بين المحتجين والشرطة، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى، بينهم ثمانية في مدينة السويس، وواحد في الإسماعيلية، وإصابة قرابة 550 آخرين.
ودعا مجلس الدفاع الوطني في مصر، في ختام اجتماع عقده برئاسة مرسي، إلى الهدوء والحوار الوطني.
ولم يستبعد المجلس فرض حالة الطوارئ في بعض المناطق، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ستتخذ "كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها الدستور والقانون، بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية، بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ في الأماكن التي تشهد اضطرابات".
ودعت أحزاب المعارضة غير الإسلامية وحركات شبابية إلى مسيرة، اليوم الاثنين، نحو مجلس الشورى لإحياء الذكرى الثانية ل"جمعة الغضب"، التي كانت بمثابة البداية الحقيقية للثورة المصرية في 28 يناير 2011.
وأكدت هذه الأحزاب والحركات في بيان، إصرارها على استكمال تحقيق أهداف الثورة، مطالبة ب"خطة واضحة لتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية"، وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني، تبدأ فورا في إعلان خطة اقتصادية واضحة، بإطار زمني محدد لوقف انهيار الاقتصاد المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية"، و"وقف العمل بالدستور"، الذي وضعته لجنة تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون، وحل جماعة الإخوان المسلمين التي تعمل دون وضع قانوني.
من جهة أخرى، دعمت مشتريات المتعاملين الأجانب بورصة مصر خلال معاملات أمس الأحد، لتسترد عافيتها وتعوض معظم خسائرها، في أول جلسة تداول بعد يومين من الاحتجاجات وأعمال العنف الدامية في الذكرى الثانية لانتفاضة 25 يناير.
وبعد هبوطه إلى 7،1 في المائة في مستهل التداولات، استرد المؤشر الرئيسي للبورصة معظم خسائره، وخسرت الأسهم 7،2 مليار جنيه (406 ملايين دولار) من قيمتها السوقية لتصل إلى 967،378 مليار جنيه.
وتركزت المبيعات على المصريين والعرب، بينما أقبل الأجانب على الشراء رغم حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.