الحركة النسائية ترفض خفض سن الزواج إلى 16 سنة

طالبت بمنع استثناء زواج القاصرات في مشروع تعديل القوانين

عبرت الحركة النسائية، ممثلة في تحالف "ربيع الكرامة من أجل تشريع جنائي يحمي النساء من العنف ويناهض التمييز"، وتحالف "الربيع النسائي من أجل الديمقراطية والمساواة"، عن استيائها من مقترح قانون، يرمي إلى تعديل الفصول 20 و21 و22 من مدونة الأسرة بشأن تحديد الحد الأدنى للزواج في16 سنة، عوض 18، المنصوص عليه حاليا.
ممثلات الحركة النسائية في ندوة صحفية بالرباط أمس الثلاثاء (خاص)
واعتبر التحالفان، في ندوة صحفية، عقدت أمس الثلاثاء بالرباط، تحت عنوان "16 سنة.. سن التمدرس لا سن الزواج"، أن هذا الإقرار يتناقض مع كل القوانين، التي تقر بسن الرشد في 18 سنة، كما اعتبراه خرقا لاتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على الحماية الصحية والنفسية والاجتماعية، والتي تؤكد دور الدولة في ضمان ذلك، من خلال سياسات عمومية وقوانين حمائية.
وتزامنت هذه الندوة الصحفية مع مناقشة مقترحي القانونين، اللذين يرميان إلى تعديل الفصول 475 و485 و486 من مجموعة القانون الجنائي، وتعديل الفصول 20 و21 و22 من مدونة الأسرة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وقالت فوزية العسولي، منسقة تحالف الربيع النسائي من أجل الديمقراطية والمساواة، في مداخلة لها، إن "القبول بزواج القاصرات يوضح المنطق الازدواجي والمتناقض للمشرع، خاصة أن إحصائيات وزارة العدل لسنة 2011 توضح أن نسبة زواج الفتيات دون 16 سنة لا يمثل سوى 6 في المائة، بينما تفوق نسبة الزواج بين 16 و18 سنة 93 في المائة"، معتبرة أن "زواج القاصرات لم يعد استثناء، وإنما أصبح قاعدة، خاصة إذا انتقلت هذه النسبة إلى 12 في المائة حاليا، دون احتساب زواج القاصرات ب"الفاتحة" في المناطق المعزولة".
وأضافت العسولي أن كل الجمعيات ومراكز الاستماع التي تغطي كافة التراب الوطني تتلقى يوميا شكايات حول مشاكل زواج القاصرات، موضحة أن الفتيات القاصرات اللواتي يتزوجن في سن بين 15 و17 سنة ينتمين إلى العائلات الفقيرة ومحرومات من التعليم. وأضافت أن أغلبهن تمارس عليهن كل أشكال العنف، بعد حوالي سنة من الزواج، وأغلبهن يعدن إلى بيت أهلهن، يحملن أطفالا، يصبحون بدورهم ضحايا.
وأضافت أن هناك فتيات أخريات يتزوجن في سن 13 و14 سنة، مطالبة بضرورة وقف ومنع استثناء زواج القاصرات.
من جهتها، اعتبرت أسماء المهدي، منسقة تحالف ربيع الكرامة، أن "التعديل الجزئي للقانون الجنائي كان إيجابيا وخطوة نحو الأمام، استجاب لمطالب الشارع، لكنه يظل غير كاف، ولا يستجيب لمطالب الحركة النسائية".
وتساءلت منسقة تحالف ربيع الكرامة عن سبب تغييب المقاربة الحقوقية في إقرار 16 سنة كحد أدنى لسن الزواج، موضحة أن الطفل دون 18 سنة يحتاج إلى الحماية والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.
وطالب التحالفان المذكوران، خلال هذه الندوة المشتركة، بإلغاء المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، التي تسمح بتزويج الفتاة القاصر، انسجاما مع المواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، ومع باقي القوانين الوطنية التي حددت سن الأهلية القانونية في 18 سنة شمسية كاملة، وجعل سن الزواج محددة في 18 سنة، ضمانا لحق الفتاة في استكمال دراستها، وحفاظا على صحتها وتوازنها النفسي، وصيانة لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء، الذي نص عليه الدستور.