دفاع النقابين في ملف 'كوماناف' يطعن في متابعتهما

استمعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسلا، مساء أول أمس الأربعاء، إلى مرافعات دفاع النقابين محمد الشمشاطي وسيعد الحيرش، المتابعين في حالة سراح، إلى جانب توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق للشركة، وثلاثة متهمين في ملف "اختلالات شركة الملاحة البحرية كوماناف".
والتمس دفاع النقابين البراءة لهما ل"عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهما، وفق فصول المتابعة الجنائية"، واصفا إياها ب"الباطلة"، وقدم ملتمسات تؤكد "عدم مشروعية المتابعة"، المبنية على تسجيل عدد من المكالمات بين المتهمين.
وناقش الدفاع مسألة "قانونية التنصت على المكالمات الهاتفية"، معتبرا ذلك "خرقا للقانون"، وأن "النيابة العامة وقاضي التحقيق لا يجب أن يعطيا هذا الحق إلا بعد وجود جريمة تستوجب البحث والاستعجال، تفاديا لاندثار آثارها".
واعتبر الدفاع أن حالة التلبس غير موجودة، وأن تهمة "تكوين عصابة إجرامية" غير ثابتة في حق المتهمين، لعدم وجود ركن مادي في جميع أطوار الملف، يدل على تكوين هذه العصابة التي تستوجب "الإنشاء والاتفاق، كي يمكن الحديث عن وجود ركن مادي ومعنوي لتكوين هذه العصابة، المعاقب عليها جنائيا".
كما عرج الدفاع على تهمة "التخريب وعرقلة حرية العمل"، المتابع بها المتهمان، إذ أوضح أن "هذه المنشآت التي قيل إن المتهمين عملا على تخريبها أو إتلافها، لم يثبت وجود ولو خدش بسيط بها، وبالتالي لا وجود لفعل مادي ينطبق على ذلك ويدين الموكلين"، أما بخصوص عرقلة حرية العمل عن طريق الإضراب، فأكد الدفاع أن الإضراب حق مشروع للعمال، ويكفله الدستور، لكن "تهمة العرقلة لا وجود لها وغير ثابتة في حق المتهمين"، حسب الدفاع، مبرزا أن موكليه "لعبا دورا كبيرا وقاما بمجهودات في توقيف إضراب الشغيلة بشركة الملاحة.
وأرجأت الغرفة الجنائية استكمال الاستماع إلى باقي المرافعات إلى الأربعاء المقبل (في جلسة مسائية).
يذكر أن دفاع المتهم الأول في الملف، توفيق الإبراهيمي، كان طالب، في الجلسة السابقة، بتمكينه من جميع وثائق الملف من أجل الاطلاع عليها ودراستها، وبتمكينه من الأقراص المدمجة، التي تتضمن تسجيلات المكالمات الهاتفية بين الإبراهيمي والنقابيين، وهي التسجيلات التي اعتمدتها النيابة العامة لاعتقال المتهمين ومتابعتهم بتهمة "تكوين عصابة إجرامية، والمس بسلامة وأمن الدولة الداخلي".
واتهم الدفاع قاضي التحقيق ب "حرمان الدفاع من حقه في الحصول على جميع وثائق الملف"، مضيفا أن "قاضي التحقيق المكلف بالملف مارس إهانات مسطرية في حق الدفاع من خلال عدم تمكين المحامين من جميع وثائق الملف وعدم السماح لهم بنسخها، إذ كان يسمح لهم فقط بقراءتها وإجبارهم على التوقيع على إشهاد بالاطلاع على الملف".
ويتابع المتهمون في هذا الملف، بتهم "المشاركة في عرقلة حرية العمل وتكوين عصابة إجرامية لإعداد لتخريب منشآت وموانئ وبواخر وإفشاء السر المهني والمشاركة فيه".