الإبراهيمي أمام جنايات الرباط الأربعاء المقبل والدفاع يواجه تهما تضمنهما 13 مكالمة

كشفت مصادر قريبة من دفاع توفيق الإبراهيمي، المدير السابق لشركة «كوماناف»، أن دفاع المتابعين في القضية يعد خطة جديدة للمرافعة يوم الأربعاء المقبل 14 نونبر، أثناء انعقاد جلسة محاكمة الإبراهيمي ومن معه بغرفة الجنايات باستئنافية الرباط، وذلك لإبعاد الاتهامات الواردة في صك المتابعة والمتعلقة بتكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت وموانئ وبواخر، وعرقلة حرية العمل بميناء طنجة المتوسطي.

وسيركز الدفاع، بعد أن أمرت المحكمة بنسخ الأقراص المدمجة وبعد الإطلاع على ما تضمنته، على مضمون المكالمات الهاتفية، حيث يشير إلى أن المنسوب إلى الإبراهيمي هو مجرد كلام ولا يتضمن أفعالا مادية، وبالتالي، فإن ما صدر عن الإبراهيمي مجرد أقوال خلال 13 مكالمة تليفونية بعضها صادر عنه وبعضها تلقاها من باقي المتابعين.

ثاني نقطة سيثيرها الدفاع، هي أن المكالمات الهاتفية لا علاقة لها بميناء طنجة المتوسط، والدليل أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحسب المحاضر المنجزة، لم تحقق بشأن المزاعم المتعلقة بتخريب منشآت وموانئ وبواخر، كما أن قاضي التحقيق نفسه، حسب الدفاع، لم يسأل الإبراهيمي عن الحوادث بميناء ضنجة المتوسط».

واعتبر الدفاع أن قاضي التحقيق استند على محضر لمفوض القضائي بطنجة عاين إضرابا للعمال بميناء طنجة المتوسط قبل تسجيل المكالمات الهاتفية بأكثر من أسبوعين، وأن الوقائع التي تضمنها تصريح المفوض القضائي لم تطرح على الإبراهيمي أثناء التحقيق معه.

أما النقطة الثالثة، فسيطلب الدفاع استدعاء مجموعة من الشهود، من بينهم الشاهد، إبراهيم القرفة، الذي صرح بأن «ما وقع بميناء طنجة المتوسط في بداية شهر ماي 2012 كان ناتجا عن قرار توقيف الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل... وأن توقيف حركة العمل من طرف عمال المناولة LES DOCKES كان نتيجة وقفة احتجاجية ردا على توقيف الكاتب العام للنقابة السالفة الذكر الذي كان يعمل بشركة EUROGATE».

وكان توفيق الإبراهيمي، المدير السابق لشركة «كوماناف»، قد مثل يوم 15 أكتوبر المنصرم أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت وموانئ وبواخر وعرقلة حرية العمل بميناء طنجة المتوسطي، فيما أسقط القاضي الشنتوف بعد ثلاثة أشهر من التحقيق، تهمة المس بسلامة أمن الدولة الداخلي.

صك الاتهام الوارد في قرار الإحالة، الذي أصدره القاضي الشنتوف، تم استنادا إلى مكالمات هاتفية دارت بين الإبراهيمي ومجموعة من المتابعين في الملف، استشف منها قيام الإبراهيمي بعرقلة أي حل لفك اعتصام بحارة على متن بواخر لشركة «كوماريت» بميناء سيت الفرنسي، من قبيل «ما يتحركوش. INSTRUCTIONS FERMES». و»il ne faut pas qu'ils bougent». وكانت أبرز تلك المكالمات هي العبارات تلك التي دارت ما بين النقابي محمد الشمشاطي والبحار محمد بن عبد الله، من قبيل: «ما نطلعوش لهاديك طنجة نفركعوها؟»، ليرد عليه شمشاطي: «طنجة لي غادي نطلعوا ليها ماشي غير نفركعوها غادي نريبوها».