الإفراج عن مسؤول نقابي متابع في ملف «كومناف» وأنباء عن ضغوطات دولية

إسماعيل روحي و مصطفى الحجري
كشف مصدر نقابي أن قاضي التحقيق أفرج مساء أول أمس الاثنين عن سعيد الحيرش، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، الذي كان متابعا في ملف توفيق الإبراهيمي،
المدير العام السابق لشركة «كومناف». وأوضح مصدرنا أن مدير سجن سلا طلب من الحيرش مساء أول أمس الاستعداد لمغادرة السجن الذي غادر بوابته حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، فيما رأت بعض المصادر في هذا الإفراج احتمال تراجع الدولة عن الذهاب بعيدا في هذا الملف، بعد دخول جهات نقابية دولية في هذه القضية.
وأكد المصدر ذاته أن الإفراج عن الحيرش جاء بعد قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، الذي لم يكن مشروطا بأداء أي كفالة بعد أن أسقطت عنه جميع التهم التي توبع من أجلها وتمت متابعته في حالة سراح بتهمة عرقلة العمل، حسب الفصل 288 من القانون الجنائي.
وفي أول تعليق لنقابة الاتحاد المغربي للشغل على قرار الإفراج عن الحيرش أكد مصدر نقابي مسؤول أن الاتهامات التي وجهت إلى الحيرش غير صحيحة وتدخل في إطار محاولة عرقلة حرية العمل النقابي، مضيفا أن محامي الحيرش قدم لقاضي التحقيق جميع الأدلة القانونية التي تؤكد براءة موكله من الكثير من التهم التي وجهت إليه.
وحمل قرار الإحالة مفاجأة أخرى تمثلت في إسقاط المتابعة عن متهم آخر كان تحت المراقبة القضائية، فيما تم الإبقاء على تهم من العيار الثقيل في حق باقي المتهمين، بمن فيهم عبد اللطيف الإبراهيمي، الرئيس المدير العام السابق لشركة «كوماناف» وعدد من المسؤولين والأطر السابقين في الشركة، الذين تقررت محاكمتهم بتهم تكوين «عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر والمس بسلامة أمن الدولة، والمشاركة في عرقلة حرية العمل، والمشاركة في إفشاء السر المهني» كل حسب ما نسب إليه.
وتعليقا على قرار الإفراج، أكد النقيب السابق محمد أقديم أن الدفاع ينتظر الاطلاع على حيثيات التحقيق وقرار الإحالة للوقوف على عدة خلاصات لإبداء وجهة نظره، مؤكدا على عدم وجود العصابة الإجرامية التي يتحدث عنها صك الاتهام. واعتبر أقديم أن الخطوة التي جاء بها قرار الإحالة ستيلها خطوات أخرى، مشيرا إلى أن هناك تساؤلات حول ما إن كانت تهمة عرقلة حرية العمل ثابتة في حق الحيرش. كما انتقد أقديم الإبقاء على محمد شمشاطي، الأمين العام لنقابة البحارة، في حالة اعتقال، وقال إن شمشاطي متابع بناء على كلام في الهاتف فقط، في إشارة إلى المكالمات التي قامت الأجهزة الأمنية بالتنصت عليها.