مجلس حقوق الإنسان يقدم حصيلة منجزاته في دورته الرابعة

يبحث مشاريع مذكرات حول المحكمة الدستورية والمجلس الاستشاري للشباب

عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الخميس بالرباط، دورته العادية الرابعة خصصت لتقديم حصيلة أنشطته بين دورتي أكتوبر 2012 وفبراير 2013.
(كرتوش)
ومن المنتظر أن يبت المجلس خلال هذه الدورة، انطلاقا من جدول أعماله، في مشاريع مذكرات أعدها، تهم "المحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين" و"المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة" و"المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي".
ومن أبرز أنشطة المجلس على مستوى التدخل الحمائي، تقديم التقرير الموضوعاتي حول وضعية السجون والسجناء يوم 30 أكتوبر 2012 بالرباط، وتنظيم زيارات وإعداد تقرير حول مراكز حماية الطفولة، ومراسلة الحكومة بشأن وقف تسليم مواطن ليبي في انتظار بت لجنة مناهضة التعذيب في الحالة، ومراسلة الحكومة بشأن تصحيح وضعية المهاجرين العالقين في المنطقة الحدودية الكراكرات مع موريتانيا، وملاحظة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث اكديم إيزيك.
وفي الجانب المتعلق بإعمال الدستور، أعد المجلس مشروع مذكرة حول المحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية، وتشكيل لجنة متخصصة لإعداد مذكرة حول المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والشروع في إعداد مذكرة حول القانون التنظيمي بمثابة نظام أساسي للقضاة.
وفي موضوع إصلاح منظومة العدالة، قال حميد الكام، المكلف بمهمة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قدم أنشطة المجلس، إن المجلس عمل على تشكيل لجنة خاصة، ووقع اتفاقية إطار خاصة بماستر حقوق الإنسان بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط- أكدال، يوم 10 دجنبر 2012، وراسل رئيس الحكومة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وساهم في لقاءات تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بمعية المندوبية الوزارية ووزارة العدل والحريات، وتنظيم جلستي استماع لفاعلين في مجال الإعلام في أفق إعداد رأي المجلس بشأن مشروع قوانين الصحافة والنشر.
وأضاف الكام أن المجلس تمكن من تسوية وضعيتين من بين 9 حالات عالقة، واستخراج رفات ضحية وإعادة دفنها في تنغير.
وعلى مستوى التعاون والعلاقات الدولية، يضيف الكام، شارك المجلس في أشغال لقاءات عربية وإفريقية ذات صلة بحقوق الإنسان، وأطلق ونفذ البرنامج التكويني حول المساواة ومناهضة التمييز لفائدة اللجان الجهوية في الفترة بين 15 أكتوبر و16 دجنبر 2012، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.