بالرغم من الانتقادات التي وجهت للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهو هيئة رسمية تعني بقضايا حقوق الإنسان، بتراجع دوره في مواكبة الحركة الحقوقية المغربية وعجزه عن حماية الأشخاص من الانتهاكات، فإن المجلس صادق، السبت بالرباط، على التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان وحصيلة عمل المجلس برسم سنة 2008، ورفعها إلى الملك محمد السادس، كما تنص على ذلك المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس. وعقد المجلس دورته ال32 العادية، التي خصص جدول أعمالها للمناقشة والمصادقة على التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2008، وتقريرا عن متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا تقديم مشروع دليل زيارة أماكن الاحتجاز. وفي كلمة افتتاحية للجلسة، أعلن المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن دراسة حول مشروع القانون الجنائي ستنتهي نهاية الشهر المقبل، والتي تهم تحديث السياسة الجنائية المغربية في مجالي تجريم العقاب وضمان تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص تجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . وفي مجال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، قال الهبة، الذي ألقى الكلمة نيابة عن أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي قال إنه تأخر في العودة من فرنسا، «إن التحريات المتعلقة بحالات عالقة قليلة تستوجب إجراء تحليل الحمض النووي، عمل المجلس بتعاون وثيق مع مختبري الدرك الملكي والشرطة العلمية على التعاقد مع مختبر دولي ذي تجربة متميزة في المجال». وبشأن التوصيات التي تهم الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، أبرز حرزني أنه بالإضافة إلى انكباب المجلس على دراسة مشروع القانون الجنائي، سيتم اليوم تقديم مشروع مذكرة أعدتها لجنة مكونة من خبراء من داخل المجلس وخارجه، تتضمن اقتراحات المجلس الرامية إلى تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وأكد أن المجلس يقوم حاليا بإجراء مشاورات مع الجهات المعنية حول تفعيل توصيات الهيئة في موضوع الحكامة الأمنية، وكذا حول توفير شروط وظروف الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. يذكر أن تقرير المجلس لسنة 2008، يتألف من جزأين: الأول عن حالة حقوق الإنسان والثاني عن حصيلة أنشطة المجلس وآفاق عمله. وقد شكلت عدة قضايا ذات دلالة خاصة محل انشغال المجلس لاسيما موضوع التجمعات والاحتجاجات (أحداث صفرو، سيدي إفني واحتجاجات حملة الدبلومات العاطلين...)، وكذا واقع حال ممارسة حرية الصحافة والإعلام، حسب بلاغ للمجلس.
