أكدت وزارة الداخلية٬ أمس الخميس٬ أن اتهام إحدى الجرائد الوطنية للسلطة الإقليميةبسيدي قاسم ب"بداية تزوير"، الانتخابات الجزئية، التي ستجري في 28 فبراير الجاري، "مجرد اجترار لادعاءات ومزاعم لا تستند إلى أساس صحيح". وذكرت الوزارة٬ في بلاغ لها٬ أن إحدى الجرائد الوطنية نشرت٬ في عددها، الذي صدر الاثنين الماضي، مقالا على صفحتها الأولى تحت عنوان "عامل إقليمسيدي قاسم يشرف شخصيا على بداية تزوير الانتخابات الجزئية: ضغط على الأعيان وتسخير القياد لضمان نجاح المرشح المحظوظ، هل من مصداقية لانتخابات نتائجها معروفة مع بقاء العامل؟"٬ اتهمت فيه السلطة الإقليمية ب"الإشراف شخصيا على بداية مسلسل تزوير الاستحقاق الانتخابي، الذي ستجري أطواره يوم 28 فبراير الجاري٬ واستهداف حزب سياسي معين٬ والعداء للأحزاب الوطنية٬ وتهريب مستشارين جماعيين٬ وتعطيل مشاريع جماعات قروية والتضييق عليها٬ وبدعوة أعيان الإقليم للتعبئة لضمان نجاح أحد المرشحين لهذه الانتخابات الجزئية". وأضاف المصدر ذاته، أنه نظرا لما ورد في هذا المقال٬ الذي تناقلته عدد من المنابر الإعلامية الوطنية٬ من "اتهامات خطيرة للسلطة الإقليمية٬ إضافة إلى محاولة إقحام وزير الداخلية في الموضوع٬ قامت المصالح المختصة بوزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة في شأن هذه الاتهامات٬ حيث تأكد على إثرها أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد اجترار لادعاءات ومزاعم لا تستند إلى أساس صحيح٬ وسبق أن كانت موضوع مقالات صحفية٬ وهي إنما تعبر عن صراعات سياسية ذات طابع محلي صرف٬ تم إقحام السلطة المحلية فيها بدون وجه حق". وأكدت الوزارة٬ مجددا٬ أن "مصالحها المركزية وكذا الترابية حريصة أشد ما يكون الحرص في تعاملها مع كافة المكونات السياسية الوطنية على التزام الحياد الإيجابي التام والتقيد الصارم باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع٬ لاسيما عندما يتعلق الأمر بالاستحقاقات الانتخابية٬ انسجاما مع أحكام الدستور التي تنص من جهة على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي٬ وتلزم من جهة أخرى السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم٬ مبرزة أنه "من حق كل من اعتبر نفسه متضررا من جراء عمل هذه السلطات اللجوء إلى القضاء".
