أجمع الحاضرون لأشغال الجمع العام لنقابة التجار بسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان على ضرورة توحيد الصف، من أجل مواجهة المشاكل التي يواجهها القطاع، سواء ما تعلق بمشكل نقل السوق الحالي إلى المنطقة الجنوبية، أو المشاكل المتعلقة بالسوق الحالي. جانب من الجمع العام جرى افتتاح الجلسة بكلمة للمكتب الإقليمي وممثل غرفة التجارة والصناعة، حيث عبر ممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، صالح بيكنوان، عن ارتياحه للطريقة، التي تسير بها المفاوضات مع المسؤولين. كما طالب بضرورة تجاوز الخلافات والانتقال بالتجار إلى أخذ تكوينات في كيفية دخول السوق الدولية وطرق تسويق منتجاتهم بالأسواق الأوروبية والإفريقية، تكوينات في التسيير التجاري على أعلى مستوى، معبرا عن استعداد الغرفة للوقوف إلى جانب التجار لتحقيق ما هو أسمى. بعد ذلك، شرع كاتب فرع سوق الجملة في تلاوة التقرير الأدبي، الذي استهله بإطلاع التجار على مجموعة من المكاسب، التي خرج بها المكتب من سلسلة الاجتماعات، التي تعقد بمقر العمالة، حيث نوه بموقف عمالة إنزكان آيت ملول، التي تتفهم مشاكل التجار وتبدي تعاونها في هذا الصدد. ومع بداية الجلسة تقدم رئيس جمعية تجار سوق الجملة باعتباره معارضا للنقابة بنقطة نظام، استفسر من خلالها عن طبيعة وصفة الحاضرين للجمع ممن لا يمارسون داخل سوق الجملة ولا علاقة لهم بالقطاع ومشاكله. كما استقدم مفوض قضائي عهدت له مهمة تحرير تقرير حول الجمع العام لهدف قانوني، حيث اعتبر المسير للجلسة حضور الضيوف يدخل في إطار الشفافية، وأن أغلب الحاضرين من التجار بالسوق يتوفرون على الصفة لحضور أشغال الجمع العام والتصويت في إطار قانوني. إلى ذلك، استمر الكاتب العام بالفرع في سرد التقرير الأدبي، حيث ركز على مجموعة محطات تروم تحقيق مطالب التجار حول تحويل السوق، وأخرى تهم مطالب خاصة بالسوق الحالي، من بينها مكسب إدخال الكهرباء للمحلات وإصلاح الطرقات وتوفير اليد العاملة للنظافة داخل السوق، بعد أن كان يعيش ظروفا من التعفن والأوساخ. وارتباطا بموضوع مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد، تلا الكاتب العام مضمون محضر صادر عن عمالة إنزكان أيت ملول تضمن مجموعة مكاسب لفائدة التجار، كما أشار إلى تدخلات النقابة لدى المعنيين بزيادة 12 محلا داخل السوق المذكور للوصول إلى العدد الكافي للتجار الأصليين. وجرى التركيز على ضرورة قبول التجار الموجودين بقاعة العرض الحالية ممن يتوفرون على الأقدمية لعشرين سنة فما فوق، كما أشار المتدخل إلى مراجعة مساحة المحلات بالسوق الجديد حماية لحقوق التجار، ثم تحدث عن مشكل الفيضانات، الذي يتهدد المنطقة الجنوبية، وضرورة توفير قاعة للاجتماعات داخل السوق خاصة بالتجار، وخلق إدارة تعهد لها مهمة السهر على النظام والسير العادي للعملية التجارية به. من جهته، ركز أمين المال بشكل مقتضب على مجموع المداخيل والمصاريف في كلمة موجزة، حيث حظي التقريران بالتصويت بالإجماع بعد الاستماع إلى عدد من المداخلات من الجمع العام، عبر التجار عن رغبتهم في مواصلة المكتب للجلوس إلى طاولة الحوار مع المسؤولين لحصد المزيد من المكاسب. وانتهى الجمع العام بتذويب الجليد بين المكتب الإقليمي ورئيس جمعية التجار بسوق الجملة للخضر والفواكه، ودعوة هذا الأخير إلى التنظيم داخل اللجنة المكلفة بالحوار حول مشروع السوق الجديد.
