بيان للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع سوق الجملة للخضر والفواكه بانزكان

عقدت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع سوق الجملة للخضر والفواكه بانزكان اجتماعا طارئا يوم 07/08/2010 لتدارس أخر التطورات التي تشهدها مدينة انزكان وخاصة ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بانزكان والذي يهدف من خلاله رئيس المجلس البلدي إلى فرض تحويل سوق الجملة للخضر والفواكه بطرق ملتوية للوصول إلى غايته بدءا بمحاولته اليائسة للتعتيم على الفيضانات الأخيرة التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه والمنطقة الجنوبية الشرقية ومرورا بالتصريحات المتضاربة والمتناقضة التي يواجه بها موقف تجار سوق الجملة والإصرار على فرض التحويل باسم الدولة و تسخيره لشرذمة من رؤساء بعض الجمعيات والنقابات التي لا علاقة لها بسوق الجملة للتشويش على موقف التجار من التحويل بعد إغرائهم وتوقيعهم على طلب لتفعيل قرار تحويل سوق الجملة والمحطة الطرقية إلى المنطقة المعرضة للفيضان وإجراؤه لبحث حول مخطط التنمية الجماعي المفترى عليه الذي انصب على شرائح لا علاقة لها بسوق الجملة وخاصة باعة ساحات العرض والشحن بسوق الجملة ليعلن أن نسبة 84% من تجار سوق الجملة مع تحويل السوق ويبرمج انجاز تجزئة بالسوق الحالي في حدود سنة 2012 خصص لها غلاف 5 ملايير سنتيم من قرض صندوق التجهيز الجماعي كل ذلك لإيهام الرأي العام وسلطات الوصاية ان هناك إجماع على تحويل سوق الجملة وهو ما عبر عنه في تصريح لإحدى الإذاعات بقوله ” أن تجار سوق الجملة الحقيقيون عبر ممثليهم تقدموا بطلب تفعيل مشاريع المنطقة الجنوبية و يريدون التحويل الى السوق الجديد وان من قام بالإضراب هم أصحاب العربات ومن لا يتوفر على محل بالسوق ” وبتلك المغالطات وتزوير الحقائق باشر تمرير صفقة بناء سوق الجملة الجديد عبر اشطر لفرض الأمر الواقع رغم ما شابها من خروقات الى جانب كل ذلك فإن المجلس البلدي لا زال مصرا على الامتناع عن محاورة تجار سوق الجملة ورافضا الاستجابة لمطالبهم الملحة في الوقت الذي يصر فيه نائبه الثاني عبد الله ايت محمد على الكذب على تجار السوق و الرأي العام والاستخفاف بهما ويعلن للجرائد الوطنية والإذاعات الجهوية في تصريحاته المضللة ‘ نحن حاورنا التجار ولبينا كل مطالبهم وقمنا باستشارتهم في كل كبيرة وصغيرة تهم السوق الجديد وتم التراضي على ذلك .. ” وعليه فإن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين :
1- تحمل كافة المسؤولية للسلطات الاقليمية والمحلية بانزكان التي تقف مكتوفة الايادي امام خروقات وجبروت رئيس المجلس البلدي لانزكان وتهيئ له الظروف احيانا بحضورها لاجتماعات صورية واستخفافها بمطالب التجار ومباركتها تفويتات الملك العام والخاص بقرارات الاحتلال المؤقت من طرف الرئيس كما هو الشأن بسوق المتلاشيات وابواب سوق الثلاثاء ومحلاتها والسوق البلدي اليومي ومحله المفوت والمركب التجاري المختار السوسي وقاعات العرض والشحن بسوق الجملة وغيرها من الاماكن حيث ان بعض هؤلاء المستفيدين لازالوا في اماكنهم بعد تفاهمهم مع السلطة بدورها وهو ما يفسر سلك نفس نهج رئيس المجلس كل ذلك بعد تخليها عن دورها المتمثل في التقيد بمضامين المفهوم الجديد للسلطة الذي أسس له ووضع إطاره الملك محمد السادس ،في خطابه التاريخي ل 12 أكتوبر 1999 ،إذ أكد في ذات الخطاب أن هذا المفهوم “مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين ،ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة” . كل هذا لا وجود له في قاموس السلطات و المجلس البلدي لانزكان الذي اراد ان يفقر الآلاف من ساكنة وتجار انزكان ليفسح المجال لشرذمة من الانتهازيين من لوبي العقار النافذ بالمجلس للاغتناء السريع عبر خلق تجزئة بالسوق الحالي وتحويله منطقة الخطر وتفويت الاملاك العامة لها تحت غطاء الفرق الرياضية في الوقت الذي يدعي ان المدينة تفتقر للوعاء العقاري
2- تدين المواقف المتلبسة والمضللة لفريقي حزب العدالة والتنمية في شخص النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الله ايت محمد وفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص النائب الأول عمر حيميد اللذين أصبح الكذب والتضليل وتزوير الحقائق من توابثهما للتشويش على تجار سوق الجملة للخضر والفواكه من داخل المجلس البلدي لانزكان ضدا على توجهات حزبيهما والشعارات التي قدموها لتجار وساكنة المدينة والتي بفضلها وصلوا المجلس . 3- ندعو تجار سوق الجملة للخضر والفواكه وباقي تجار أسواق المدينة ومكونات تنسيقية الدفاع عن حقوق التجار والمهنيين بانزكان الى التعبئة استعدادا لتوقيع ملتمس تظلمي لجلالة الملك محمد السادس ضد الظلم والحيف واللامبالات لتجار انزكان وممثليهم والساكنة بعد استنفاذ جميع الطرق التوسلية والنضالية على مستوى المراسلات والتذكيرات لتحقيق مطالبها دون جدوى كما ندعو تجار السوق للاستعداد لتنظيم مسيرات سلمية وتنفيذ الاعتصام والاضراب عن الطعام المفتوحين المعلقين احتجاجا على ما يتعرض له التجار وممثليهم من احتقار واهانة واستخفاف بمطالبهم التي لم يستجب لها رغم الوعود تلو الوعود من طرف رئيس المنطقة الحضرية وعامل عمالة انزكان ايت ملول.
عن فرع سوق الجملة :
سعيد الخولي / كاتب اقليمي للنقابة الوطنية للتجار بانزكان ايت ملول