صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء : انخراط قوي مع نتائج ملموسة في مجال الحفاظ على البيئة

تعد مشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء٬ رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة٬ كضيفة شرف في أشغال الدورة 27 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة٬ اعترافا من المجتمع الدولي بمجهودات سموها لفائدة حماية التنوع البيولوجي، وانخراطها القوي بالنسبة لقضية البيئة في جميع أبعادها التي تربط الإنسان بالطبيعة.
فانخراط صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في حماية التراث البيئي يستمد قوته من المقاربة الواضحة٬ من خلال هدف طموح يتمثل في التشجيع على التربية والتحسيس من خلال إشراك جميع العوامل الممكنة للتغيير من أجل إنجاز التنمية المستدامة التي تحترم البيئة.
هناك تاريخان هامين يشكلان مرجعا لقياس وفهم مدلول البعد المتمثل في الانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء لفائدة هذه القضية النبيلة. ففي سنة 1999٬ كلفت صاحب السمو الملكي الأميرة للا حسناء من قبل المغفور له صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني بمهمة الحماية البيئية لشواطئ المملكة من خلال برنامج "لنجعل شواطئنا تبتسم" الذي يشكل اليوم مرجعا على المستوى الوطني والجهوي٬ كما أنه في سنة 2001٬ عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأميرة للا حسناء رئيسة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
وتحت قيادة الأميرة للا حسناء٬ طورت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة مقاربة تشاركية بين السلطات العمومية والقطاع الخاص٬ مع التركيز على جعل الفاعلين الخواص يتحدون حول مشاريع ملموسة وضمان تمثيلية جميع الأطراف المعنية بقضايا التنمية المستدامة في هيئات الحكامة بالمؤسسة٬ وكذا مشاركتهم في تحديد وتفعيل البرامج.
وتأتي مشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء كضيف شرف في هذا المنتدى الدولي المخصص للبيئة لتبرز الدور المحوري للمملكة باعتبارها بلدا افريقيا عربيا ومتوسطيا نجح في وضع استراتيجيات طموحة تهتم بالحفاظ على البيئة وبالتطور الاقتصادي والاجتماعي والبشري.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ قمة "ريو" حول الأرض التي انعقدت سنة 1992٬ كان المغرب دائما ملتزما بأهداف ومبادئ التنمية المستدامة الذي تم تأكيده من خلال إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي يشكل تحولا هاما في الإصلاحات المؤسساتية المغربية باعتباره كان نتيجة مسلسل طويل من المشاورات على مستوى جميع جهات البلاد.
وبالإضافة إلى وضع نظام حديث٬ فإن المغرب قام بتكريس برامج وطنية واسعة النطاق وطويلة المدى بهدف ضمان التأهيل البيئي.
كما أن تنفيذ الاستراتيجيات الطموحة لتعزيز الموارد الريحية والشمسية٬ بالنسبة للطاقات المتجددة والمائية بالنسبة للفلاحة٬ تضع المغرب كفاعل منخرط في رؤية مستقبلية على أساس التنمية المستدامة.
وهكذا٬ فإن الاستثمارات التي تقوم بها المملكة في مجال الطاقات المتجددة تؤكد النموذج الذي تشكله الخطوة المغربية التي تجمع بين التنمية والاستدامة. وهي تندرج في إطار مكافحة انبعاثات الغاز والاحتباس الحراري المسؤولة عن ارتفاع درجات الحرارة وعلى الخصوص التي تؤثر على البلدان النامية في مجال الاقتصاديات القائمة على الفلاحة والمعتمدة بشكل كبير على الظروف المناخية.