الدعوة إلى حماية حرية التعبير عبر الإنترنت من خلال إرساء آليات تشريعية وقانونية

اختتام أشغال لقاء مناقشة حول موضوع حرية الاتصال والتعبير بمراكش

دعا المشاركون في اختتام أشغال لقاء مناقشة حول موضوع "حرية الاتصال وحرية التعبير: تغيير البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة للإنترنت"٬ مساء السبت الماضي، بمدينة مراكش، إلى ضرورة حماية حرية التعبير عبر الإنترنت
من خلال إرساء آليات تشريعية وقانونية، وتعزيز حرية التعبير بسياسات وممارسات كفيلة بالارتقاء بها.
وأكد المشاركون، خلال هذا اللقاء، الذي نظم على مدى يومين بمبادرة مشتركة من مكتب منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة بالرباط والجمعية المغربية، على الأهمية التي يلعبها الإنترنت داخل المجتمع المغربي، خاصة في تعزيز الهوية والحفاظ على الموروث الثقافي الوطني.
وأضافوا أن حرية التعبير عبر الإنترنت٬ التي تعتبر حاليا من المواضيع الآنية٬ أصبحت من القضايا التي تثير الاهتمام٬ خاصة أن الإنترنت أصبح يحتل مكانة مهمة لدى فئة عريضة من المغاربة.
وأشاروا إلى أن الإنترنت أضحى من القنوات الأكثر ولوجا واعتيادا والأكثر ديمقراطية عن باقي وسائل الاتصال٬ وآلية حقيقية للتعبير المؤثر على الاختيارات وقرارات المجتمع.
وأوضح المشاركون أن حرية الاتصال والتعبير باستعمال الإنترنت تتجسد في النسبة المهمة للمشاركين في الشبكات الاجتماعية والتي وصلت سنة 2011 إلى 83 في المائة، في حين بلغ عدد المنخرطين بالمملكة حوالي أربعة ملايين٬ من بينهم 83 في المائة من مستعملي الإنترنت المتنقل مقابل 17 في المائة للمنخرطين في الإنترنت الثابت.
وأكد المشاركون أن الارتفاع الملموس لعدد المواقع الإخبارية بالمغرب، يستدعي تنظيم وتقنين قطاع الصحافة الإلكترونية من أجل وضعها في الإطار القانوني، واحترام قواعد مهنة الصحافة والأخلاقيات كما هو الشأن في جميع المهن الأخرى.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة خاصة أنه عالج قضايا أساسية٬ من بينها القضايا المرتبطة بالصحافة الإلكترونية.
وأضاف الخلفي، في تصريح ل"المغربية"، أن المغرب يعد من البلدان الرائدة على مستوى انتشار الصحافة الإلكترونية٬ إذ تجاوز عدد المواقع الإلكترونية الإخبارية في نهاية السنة المنصرمة 500 موقع إخباري إلكتروني.
وأكد الوزير أن الإنترنت في المغرب أصبح محركا وقوة دافعة للتنمية والتحديث والازدهار والإشعاع، مشيرا إلى أن إستراتيجية المغرب الرقمي وضعت من بين أولوياتها تكثيف الحضور الرقمي الإخباري للمملكة على مستوى شبكة الإنترنت٬ ما يقتضي مضاعفة الجهود على مستوى رقمنة التراث الثقافي والمنتوج الإعلامي وبثه على الشبكة العنكبوتية.
وتميز الملتقى الذي نظم بشراكة مع وزارة الاتصال، بمشاركة عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين وأساتذة باحثين إلى جانب مسؤولين حكوميين٬ ويهدف إلى التحسيس بالرهانات المتعلقة بحرية التعبير عبر استخدام الإنترنت وتعميق التفكير في السياسات والممارسات المتبعة في هذا المجال٬ بوضع تصور للحراك الاجتماعي والسياسي الذي يؤطر حرية التعبير عبر الإنترنت٬ من أجل بلورة إطار مرجعي في هذا المجال.
وتمحورت المناقشات حول مجموعة من المواضيع المتعلقة أساسا ب"رهانات تطوير ميدان الصحافة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب"، و"الحقوق الرقمية وحرية المعلومة وحماية الحياة الشخصية للأفراد والمعطيات"، و"التطور الاقتصادي والاستراتيجيات الصناعية"، و"الحكامة وجهوية الإنترنت: التحديات والآفاق بالمغرب".