الدرك يعتقل مهاجرا مغربيا متهما بالتهريب

ألقي عليه القبض خلال عملية تفتيش سيارته

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بمدينة سلا، نهاية الأسبوع الماضي، مهاجرا مغربيا في الثلاثينات من العمر، وبحوزته أدوات آلية مهربة غير خاضعة للتعشير.
جاء اعتقال المتهم من طرف عناصر الدرك الملكي بمنطقة العرجات، حيث جرى إيقافه جراء السرعة المفرطة، التي كان يقود بها سيارته، بالإضافة إلى عدم احترامه علامات التشوير، وأثناء تفتيش الصندوق الخلفي لسيارته، تفاجأت عناصر الدرك بوجود مجموعة من الآليات مهربة من المناطق الحدودية.
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن قائد مركز الدرك الملكي بالعرجات أمر باعتقال صاحب السيارة، وحجز المحجوزات، إلى حين تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، لمتابعته بالتهم المنسوبة إليه ومعرفة مدى تورطه في الاتجار في هذه السلع غير المشروعة.
وأثناء التحقيق التفصيلي الذي أشرفت عليه الضابطة القضائية لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بسلا، اعترف المهاجر المتهم أنه اقتنى المواد المهربة من مدينة الناظور، بعدما اقتناها من تجار ينشطون خصيصا في مجال التهريب، إذ دل المحققين على لائحة بأسماء أشخاص تقتصر معاملاتهم التجارية على إدخال المواد المهربة عبر المعبر الحدودي باب مليلية، والحدود المغربية الجزائرية.
ويأتي إيقاف المهاجر المغربي المتابع بتهريب مواد غير خاضعة للتعشير، جراء الإجراءات الأمنية اليومية التي تشرف عليها سرية الدرك الملكي المرابطة يوميا بمنطقة العرجات، التي تعد نقطة عبور أساسيا يقبل عليها سائقو وسائل النقل القادمين من مختلف الاتجاهات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مركز المراقبة المذكور شكل هاجسا مرعبا لدى مهربي المخدرات والبضائع والسلع غير الخاضعة للرسوم الجمركية على الدوام، ما يجعل المتورطين يختارون المرور وسط الغابة، مشيرا إلى أن رجال الضابطة القضائية بالعرجات دأبوا، تحت إشراف قائد الدرك الملكي، على توجيه ضربات قاسمة إلى ظاهرة التهريب بجميع أشكالها.
وكشفت المصادر ذاتها أن الخطة التي وضعها قائد مركز الدرك الملكي بالعرجات، بتنسيق مع أعوانه، مكنت من كشف مجموعة من عمليات تهريب كميات ضخمة من المخدرات، والبضائع وملابس غير خاضعة للتعشير ومواد غذائية فاسدة وحبوب مهلوسة، إضافة إلى أطنان من المخدرات.
وخلال هذه العمليات، تمكنت عناصر الدورية من إيقاف عشرات المتورطين الذين كانوا يحاولون إرشاء عناصر الدرك أو القائد بمبالغ مالية مغرية، وتقديمهم إلى السلطات القضائية المختصة بتهم التهريب ومحاولة الإرشاء.