المغرب يدعو المجتمع الدولي إلى دعم دولة مالي لتجاوز أزمتها

أدان بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا

دعا المغرب٬ أمس الاثنين٬ المجتمع الدولي إلى دعم دولة مالي٬ حتى تتمكن من تجاوز أزمتها.
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني٬ في كلمة له خلال الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف٬ إن المغرب يدعو المجتمع الدولي إلى دعم دولة مالي٬ حتى تتمكن من تجاوز أزمتها وتواصل مسلسل التنمية وبناء دولة ديمقراطية.
وأبرز العثماني٬ الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب للأزمة في مالي٬ مذكرا أن المملكة عبرت منذ بداية هذه الأزمة عن "تضامنها الكامل مع هذا البلد الشقيق الذي يواجه أزمة غير مسبوقة في تاريخه".
وأكد أن "هذه الأزمة تهدد أمن مالي واستقرارها وعمل مؤسساتها التشريعية ووحدتها الترابية ٬ إلى جانب أثرها الإنساني والسياسي٬ وكذا التهديد الذي تمثله بالنسبة للسلم والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل والصحراء".
وأضاف أن مالي تخوض حربا مصيرية ضد الجماعات المسلحة التي تهدد سيادتها ووحدتها الترابية٬ مشددا على وجوب تجاوز هذه المرحلة من خلال دعم الجهود الرامية إلى العودة إلى العمل بالدستور.
من جهة أخرى، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني٬ أمس الاثنين، بجنيف٬ إن المغرب يدين بشدة التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سورية٬ معبرا عن انشغال المملكة العميق بخصوص "التطور الخطير للأزمة" في هذا البلد٬ في ظل تصاعد موجة العنف والقتال.
وأبرز العثماني٬ أمام الاجتماع رفيع المستوى للدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة٬ أن "المملكة المغربية لم تدخر أي جهد٬ منذ بدء الأزمة السورية٬ من أجل دعم الشعب السوري الشقيق في هذه الأوقات العصيبة على جميع المستويات".
وذكر الوزير بأن المغرب بادر٬ من الناحية الإنسانية٬ بتقديم المساعدة الطبية والغذائية للاجئين السوريين في الأردن٬ خاصة من خلال إقامة مستشفى عسكري في مخيم الزعتري٬ الذي زاره صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2012.
وعلى الصعيد الدولي٬ يضيف العثماني٬ ساند المغرب٬ باعتباره عضوا في مجلس الأمن٬ الجهود الرامية إلى إنهاء العنف وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية٬ مؤكدا أن المساهمة المغربية في الجهود الدولية تهدف إلى إيجاد حل للأزمة السورية٬ خاصة باستضافة الاجتماع الوزاري الرابع لأصدقاء الشعب السوري في مراكش في 12 دجنبر 2012، والذي تم خلاله الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل شرعي للشعب السوري.
وأشار الوزير، أيضا، إلى عمل المغرب في مجلس حقوق الإنسان من أجل إحداث الآليات الضرورية لرصد وضعية حقوق الإنسان في سوريا٬ إذ تقدم مع بلدان عربية أخرى بقرارات إلى المجلس في هذا الصدد.