المغرب يطالب توقيف كل أعمال الهدم التي تطال القدس

عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني في كلمة خلال الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان، عن انشغال المغرب البالغ بشأن التقارير التي تصدرها مختلف آليات مجلس حقوق الإنسان٬ والتي تؤكد عدم حدوث أي تحسن في وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذالك خلال ترؤسه وفد هام في أشغال الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي بدأت أشغالها أمس الاثنين 25 فبراير 2012 بجنيف.
وأوضح العثماني أن المغرب٬ الذي يرأس عاهله الملك محمد السادس لجنة القدس٬ يؤكد من جديد على ضرورة وقف كل أعمال الهدم التي تطال مدينة القدس الشريف٬ والتي تستهدف كل المعالم الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة وخاصة أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى وفي محيطه٬ وعمليات الهدم المهددة لباب المغاربة بهذه المدينة التي لها مكانة خاصة لدى كافة أتباع الديانات السماوية.
وجدد الوزير التأكيد أيضا على دعم المملكة الثابت لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية٬ بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وبخصوص القضية السورية، أبرز الوزير أن المغرب يدين بشدة التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سورية٬ معبرا عن انشغال المملكة العميق بخصوص "التطور الخطير للأزمة" في هذا البلد٬ في ظل تصاعد موجة العنف والقتال.
وأبرز الدكتور العثماني٬ أن "المملكة المغربية لم تدخر أي جهد٬ منذ بدء الأزمة السورية٬ من أجل دعم الشعب السوري الشقيق في هذه الأوقات العصيبة على جميع المستويات". وذكر السيد الوزير بأن المغرب بادر٬ من الناحية الإنسانية٬ بتقديم المساعدة الطبية والغذائية للاجئين السوريين في الأردن٬ وخاصة من خلال إقامة مستشفى عسكري في مخيم الزعتري٬ الذي زاره صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2012.
وعلى الصعيد الدولي٬ يضيف الدكتور العثماني٬ ساند المغرب٬ باعتباره عضوا في مجلس الأمن٬ الجهود الرامية إلى إنهاء العنف وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية٬ مؤكدا أن المساهمة المغربية في الجهود الدولية تهدف إلى إيجاد حل للأزمة السورية٬ وخاصة باستضافة الاجتماع الوزاري الرابع لأصدقاء الشعب السوري في مراكش في 12 دجنبر 2012، والذي تم خلاله الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل شرعي للشعب السوري. وأشار السيد الوزير أيضا إلى عمل المغرب في مجلس حقوق الإنسان من أجل إحداث الآليات الضرورية لرصد وضعية حقوق الإنسان في سورية٬ حيث تقدم مع بلدان عربية أخرى بقرارات إلى المجلس في هذا الصدد.
وبخصوص الازمة في مالي، أوضح الدكتور العثماني أن المغرب يدعو المجتمع الدولي إلى دعم دولة مالي٬ حتى تتمكن من تجاوز أزمتها وتواصل مسلسل التنمية وبناء دولة ديمقراطية. وأبرز في هذا الصدد، الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب للأزمة في مالي٬ مذكرا أن المملكة عبرت منذ بداية هذه الأزمة عن "تضامنها الكامل مع هذا البلد الشقيق الذي يواجه أزمة غير مسبوقة في تاريخه".
وأكد الوزير أن "هذه الأزمة تهدد أمن مالي واستقرارها وعمل مؤسساتها التشريعية ووحدتها الترابية٬ إلى جانب أثرها الإنساني والسياسي٬ وكذا التهديد الذي تمثله بالنسبة للسلم والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل والصحراء". وأضاف أن مالي تخوض حربا مصيرية ضد الجماعات المسلحة التي تهدد سيادتها ووحدتها الترابية٬ مشددا على وجوب تجاوز هذه المرحلة من خلال دعم الجهود الرامية إلى العودة إلى العمل بالدستور.