تقديم حصيلة السنة الأولى من نظام 'الراميد'

بنكيران والوردي يترأسان اليوم احتفالا بالمناسبة

بمناسبة مرور سنة على إعطاء جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انطلاقة تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)، (الثلاثاء 13 مارس 2012)
يترأس عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والحسين الوردي، وزير الصحة، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، اليوم المخصص للاحتفال بمرور سنة على انطلاقة تعميم نظام المساعدة الطبية على كافة جهات المملكة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تقديم حصيلة السنة الأولى، بحضور القطاعات الحكومية وممثلي الشركاء الاجتماعيين والمنظمات المهنية، وإبلاغ الرأي العام بالنتائج التي تحققت بعد تعميم النظام، وتعزيز المكاسب وتقوية التعبئة لضمان استمرارية نظام المساعدة الطبية، وتعزيز جهود العاملين في مجال الصحة والسلطات المحلية.
ومع تنفيذ "الراميد" حلت بطاقة المساعدة الطبية مكان "شهادة الاحتياج"، وهي صالحة لمدة ثلاث سنوات، يستفيد منها جميع أفراد الأسرة، لتلقي مختلف الخدمات الصحية المتوفرة في المستشفى العمومي للفقراء وذوي الدخل المحدود، لتسهيل ولوجهم إلى الخدمات العلاجية والاستشفائية والجراحية.
وتبعا لذلك، تقرر أن يستفيد من النظام 8.5 ملايين نسمة، (28 في المائة من عدد السكان)٬ منهم 4 ملايين شخص في وضعية الفقر٬ و4.5 ملايين شخص في وضعية الهشاشة٬ إلى جانب استفادة حوالي 160 ألف شخص من نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات السجنية ومكفولي الأمة.
وفي يناير الماضي، انطلقت المرحلة الثالثة من تطبيق هذا النظام، إذ أعلنت وزارة الصحة أنها ستتخذ كل الإجراءات لتعزيز الحكامة في التدبير لضمان ديمومة النظام، بعد انطلاقه، سنة 2005، في جهة تادلة- بني ملال، التي وقع عليها الاختيار لتكون جهة نموذجية، للبدء بأجرأته، لما تتميز به هذه الجهة من خصائص ديموغرافية وجغرافية واجتماعية وصحية.
وينبني مشروع "الراميد" على تحمل الدولة والجماعات المحلية مسؤولية توفير الآليات والإمكانات المالية لتغطية النفقات الصحية لعلاج الأشخاص المعوزين، باعتبارها الجهة المكلفة بتطبيق النظام، وفق ما جاء في قانون 65.00 للتغطية الصحية، في الشق المتعلق بتغطية نفقات علاج الأشخاص.
وتحملت ميزانية الدولة إنفاق أموال مهمة لإنجاز الدراسات وتحيين المعطيات، بهدف الإحاطة بمختلف حاجيات الأسر المعوزة للاستفادة من نظام "الراميد" بين سنتي 2001 و2006، بلغت تكلفتها حوالي 700 مليون سنتيم، اقترضتها الحكومة من مؤسسة البنك الدولي.
وتوزع التركيبة المالية لنظام "راميد"، على ثلاثة شركاء، 75 في المائة من ميزانية التمويل من ميزانية الدولة، و6 في المائة من ميزانية الجماعات المحلية، المحتسبة على أساس أداء 40 درهما عن كل مستفيد في وضعية الفقر، إلى جانب مساهمة المستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة بنسبة 19 في المائة، على أساس أداء 120 درهما سنويا عن كل شخص مؤهل، على ألا تتعدى 600 درهم سنويا للأسرة.
يذكر أن الوزارة تشتغل على تدابير تغطية صحية موجهة للطلبة وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، منذ السنة الماضية، في إطار لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبدعم تقني ومالي من الاتحاد الأوروبي. والإجراءات المتخذة، لحد الآن، هي تمكين اللجنة من التوفر على المعطيات المتعلقة بهذه الفئات، ومن المنتظر أن توضع السيناريوهات المحتملة لتغطية هذه الفئات في أوقات قريبة، لكن لم تحدد وزارة الصحة موعدها.
ورغم تحضير أرضية انطلاقة النظام، فإن وزارة الصحة، كما باقي المتتبعين للميدان الصحي، يترقبون مواجهته بمعيقات متنوعة، وعلى رأسها ضعف الموارد البشرية على مستوى الأطباء والممرضين، ما يستدعي ضرورة توفير هيكلة لتدبير النظام وحتمية تسريع خروج خريطة صحية للمغرب.
ومن بين الصعوبات التي تواجه تنفيذ نظام المساعدة الطبية، ظروف العمل في قطاع الصحة، المتمثلة في النقص الحاصل في الموارد المادية والبشرية، وإلى شبكة العلاجات الأساسية، التي تهم 2700 مركز صحي، فهي مفتوحة أمام المواطنين دون وثيقة أو مقابل".
وكان وزير الصحة، قال إن المصالح الصحية العمومية توصلت بمليون و200 ألف طلب للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، إلى غاية 22 يونيو 2012، كما جرى التداول بشأن 135ألف طلب من طرف اللجان المحلية الدائمة، التي عقدت أكثر من 3000 اجتماع.
وذكر الوردي، خلال إجابة سابقة عن سؤال شفوي حول التقييم المرحلي لنظام المساعدة الطبية، أمام مجلس النواب، بمنح الموافقة على إعطاء الأهلية ل 159 ألفا و974 التي ستمكن 462 ألفا و634 شخصا من الولوج إلى الخدمات الصحية في إطار المساعدة الطبية، مع مضاعفة العدد ثلاث مرات لأن كل طلب يمثل عائلة.
وأوضح أن مجموع الذين ولجوا المستشفيات ببطاقة الراميد بلغ عددهم 58 ألفا و989 شخصا، في حين وصلت نسبة التسجيل في الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى 9 في المائة في 26 يونيو 2012 من مجموع عدد المؤهلين، 82 في المائة يوجدون في وضعية فقر، و18 في المائة يوجدون في وضعية هشاشة، 59 في المائة منهم في العالم القروي مقابل41 في المائة بالوسط الحضري.
الخدمات المتاحة
كرس القانون 00-65 المتعلق بنظام التغطية الصحية قائمة للخدمات العلاجية المضمونة، تساوي تلك المعترف بها لمؤمني القطاع العام المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وكان من المحتمل أن تشكل هذه الوضعية إكراها كبيرا، في الوقت الراهن، بالنظر إلى عدم كفاية بعض الخدمات، كما ونوعا أو عدم توفرها حاليا في المستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة للدولة (المستلزمات الطبية مثلا).
في بادئ الأمر، نهجت وزارة الصحة مبدأ التدرج الذي يقتضي تقديم الخدمات المتاحة، موازاة مع المجهودات المتتالية التي تستهدف الرفع من مستوى عرض العلاجات كما وكيفا، وضمان توزيعه العادل وتحسين جودة الخدمات للتقليص من التباين بين الخدمات المضمونة، وتلك الموجودة على أرض الواقع.
وفي هذا المضمار، أعطيت الأولوية للتكفل الكلي بالخدمات الاستعجالية وبالأمراض المزمنة التي تثقل كاهل المعوزين، مثل السرطان والعوز الكلوي والسكري والأمراض النفسية.
ولتجسيد مبدأ تيسير الولوج إلى الخدمات الطبية، خاصة بالنسبة إلى فئة المستفيدات والمستفيدين من النظام، وتعويض الخصاص البين في توزيع العرض الصحي في البنيات والمواد البشرية، اعتمدت وزارة الصحة حلولا بديلة، من بينها إحداث وحدات مستعجلات القرب واستعمال القوافل الطبية المتنقلة خاصة في العالم القروي والأقاليم التي لا تتوفر على بنية استشفائية كافية، وإحداث أقطاب جهوية متخصصة.
يشار إلى أن وزارة الصحة أعدت مرسوما يوجد قيد مسطرة المصادقة لدى الجهات الحكومية المعنية، ينظم عملية توظيف كل مكونات العرض الصحي، بما فيها القطاع الخاص، إما بشراء الخدمات عند الحاجة أو التعاقد مع مهنيي هذا القطاع، خاصة الأطباء المتخصصين، ولهذه الغاية.