المساعدة الطبية ببيني ملال تخضع للخبرة

تشير الحصيلة الأولية لسير العمل بنظام المساعدة الطبية، أو "الراميد" كما يصطلح عليه اختصارا، حسب معطيات رسمية من وزارة الصحة، إلى توزيع 27 ألفا و570 بطاقة على المستفيدين في الجهة70 في المائة من المواطنين المغاربة لا يتمتعون بأي تغطية صحية (مشواري)
في حين بلغ عدد المرضى المستفيدين من النظام 8 آلاف و544 مريضا، استفادوا من 19 ألفا و70 خدمة متنوعة، بينما يبلغ عدد المرشحين للاستفادة من النظام بالجهة، حسب معطيات رسمية من وزارة الصحة، ما يناهز 420 ألف مواطن،47 في المائة يوجدون في وضعية الفقر و53 في المائة يوجدون في وضعية الهشاشة.
تخضع هذه التجربة النموذجية، حاليا، لدراسة تقييمية من طرف مجموعة من الخبراء الدوليين، لتقييم مدى نجاعة المعايير والمؤشرات المعتمدة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، إذ من المنتظر تعميم النظام على مختلف سكان مناطق المملكة، الذين لا يتوفرون على أي تغطية صحية، إلا أن الحكومة لا تضع وقتا محددا بعينه، كما لا تضع سقفا زمنيا لذلك.
وبحلول السنة الميلادية الجديدة 2010، تمر سنة وشهر على تطبيق نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود، بجهة تادلة - أزيلال، التي ارتأت من خلالها الحكومة لتكون تجربة نموذجية، للتكفل الطبي والاستشفائي بالأشخاص، الذين لا يتمتعون بأي نوع من التأمين أو التغطية الصحية، والذين يصل عددهم إلى 70 في المائة من مجموع السكان.
ما يوازي 70 مليون درهم
وتطلب تطبيق نظام المساعدة الطبية في جهة تادلة بني ملال، من قبل وزارة الصحة، تأهيل المستشفى الجهوي لبني ملال، بما يناهز 70 مليون درهما، وتأهيل شبكة العلاجات الأساسية بما يناهز 80 مليون درهم، والرفع من مبلغ الإعانة المقدمة للمراكز الاستشفائية بالجهة بنسبة 30 في المائة، مقارنة مع سنة 2008، إضافة إلى الزيادة في حصة الجهة من الأدوية بنسبة 67 في المائة، إذ انتقلت من 24.702.000 درهما إلى 41.270.000 درهما، إضافة إلى دعم الجهة بموارد بشرية جديدة، بلغ عددها 130 إطارا مهنيا.
وتعزز ذلك، حسب وزارة الصحة بإنشاء 3 مراكز جديدة لتصفية الكلي، وهي مركز أزيلال، ومركز الفقيه بنصالح، ومركز قصبة تادلة، إلى جانب تعزيز ودعم مركز بني ملال بآلات جديدة للتصفية، واقتناء 6 سيارات جديدة للإسعاف الطبي، مع تشكيل لجنتين إقليميتين دائمتين، و50 لجنة محلية دائمة بكل من إقليمي أزيلال وبني ملال، ضمنها 32 لجنة بالوسط القروي و18 لجنة بالوسط الحضري، مع إحداث شباك وحيد للاستقبال والتوجيه بالمستشفيات، الذي يتكفل بتفسير المساطر التي يتعين على المستفيدين اتباعها.
يجدر بالذكر أن الدولة والجماعات المحلية، تتحمل مسؤولية توفير الآليات والإمكانات المالية لتغطية النفقات الصحية لعلاج الأشخاص المعوزين، باعتبارها الجهة المكلفة بتطبيق نظام "الراميد"، وفق ما جاء في قانون 65.00 للتغطية الصحية، في الشق المتعلق بتغطية نفقات علاج الأشخاص".
وتحملت ميزانية الدولة، إنفاق أموال طائلة لإنجاز الدراسات وتحيين المعطيات، بهدف الإحاطة بمختلف حاجيات الأسر المعوزة للاستفادة من نظام "الراميد"، ما بين سنة 2001 و2006، بلغت تكلفتها 700 مليون سنتيم، اقترضتها الحكومة من مؤسسة البنك الدولي.
الحق في الصحة
يجدر الذكر أن الانطلاقة الرسمية للعمل بنظام المساعدة الطبية، أعطيت شهر نونبر الماضي، حينها أعلن عباس الفاسي، الوزير الأول، عن أن النظام يدخل في إطار رغبة الحكومة في "تكريس مبدأ الحق في الصحة للجميع، تبعا للسياسة الجديدة الرامية لضمان المساواة في الولوج للخدمات الصحية"، مشيرا إلى أن اختيار جهة تادلة أزيلال كجهة نموذجية، للبدء بأجرأة نظام المساعدة الطبية, يعود إلى "ما تتميز به من عدة خصائص ديموغرافية وجغرافية واجتماعية وصحية".