منظمة بدائل للطفولة والشباب تنضم إلى رافضي لجنة الحوار حول المجتمع المدني

أعلن المجلس الإداري لمنظمة بدائل للطفولة والشباب عن رفضه الطريقة "الانفرادية والانتقائية"، التي جرى بها تشكيل وتعيين "لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني".
واعتبرت المنظمة في بيان لها أن "لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، لا تمثل جميع الشرائح والحساسيات المدنية في المغرب، لاشتغال الوزارة الوصية بنوع من الانتقائية والمزاجية في اختيار أعضاء اللجنة، التي من المفروض أن تشرف على هذا الحوار".
وقالت المنظمة في بيانها، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن "الإقصاء والتهميش الممنهج، وعدم إشراك الجمعيات والمنظمات الديمقراطية والجمعيات الشبابية والجمعيات الحقوقية والنسائية والأمازيغية منذ بداية مسلسل الإعداد لحوار وطني حول المجتمع المدني بشكل شوفيني، لا يخدم الديمقراطية في المغرب"، معتبرة أن" المبادرة المعلنة لا تتمتع بالاستقلالية في التوجه، وهي محاولة للسطو على تيار المجتمع المدني الديمقراطي وخندقته في إطار تيار محافظ، لا يؤمن بالتعددية والاختلاف خدمة لأجندة سياسية معينة". وعبرت المنظمة عن "دعمها اللامشروط لأي مبادرة واضحة ومسؤولة، تهدف للتجميع وتوحيد القوى الديمقراطية خدمة لقضايا المجتمع المدني"، وعن انضمامها إلى "دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، لتشكيل جبهة ديمقراطية ترافعية، قادرة على الدفاع عن الحقوق الدستورية للمجتمع المدني".
وكانت العديد من جمعيات المجتمع المدني أعلنت في وقت سابق رفضها الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي انطلق يوم 13 مارس الجاري بالرباط، تحت إشراف إسماعيل العلوي بصفته الرئيس المعين من أجل تنصيب لجنة مكلفة بالإعداد لحوار وطني حول المجتمع المدني.
وأوضحت هذه الجمعيات، في "إعلان الرباط" أن "إطلاق مسلسل الإعداد لحوار وطني حول المجتمع المدني تميز بغموض في الرؤية والمنهجية، ما نال من نبل المبادرة، وحولها إلى مجرد مبادرة سياسية، تلخص تصور الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من خلال إجراءات ترمي إلى التحكم في مسارات الإعداد والاستحواذ على المشاورات والاتصالات والتعیین مع تهميش واضح لرئاسة لجنة الحوار".
وتعد اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني، لجنة استشارية، أحدثت بمبادرة من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بهدف "إدارة حوار وطني عميق وموسع، من أجل إنتاج جواب جماعي لسؤال المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، وهي لجنة منفتحة في عملها على جميع مكونات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في الداخل والخارج"، كما جاء في وثيقة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.