لم يكد الإعلان عن تشكيلة الهيئة المنوط بها متابعة وإدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني حتى برزت تحفظات وانسحابات من طرف شخصيات و هيئات جمعوية وازنة بسبب ما تراه غموضا في الرؤية والمنهجية مما من شأنه تحويل المبادرة إلى مناورة سياسية تهدف إلى إرساء هيمنة الوزارة الوصية على المشروع (وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني). كما جاء التحفظ واضحاً على مسألة تعيين حامي الدين مقرراً عاماً للحوار الوطني، بإعتباره من قيادات الحزب الذي ينتمي إليه وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مما يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة والديموقراطية، بل و يخشى منها رغبة الحزب الأغلبي في إرساء هيمنته على مشروع الحوار والسيطرة على مجرياته ونتائجه. فيما يلي نص البلاغ الذي توصل موقع ايت ملول به من طرف مجموعة “إعلان الرباط للجمعيات الديموقراطية” في هذا الصدد : دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديموقراطية بلاغ صحفي إن الجمعيات والمنظمات والهيئات المدنية المنضوية والموقعة على إعلان الرباط، وانطلاقا من قراءتها وتحليلها لواقع المجتمع المدني ببلادنا، بكل مكتسباته و إكراهاته وتحدياته، وانطلاقا من إيمانها العميق بقيم و مبادئ حقوق الإنسان الكونية و الشمولية الغير القابلة للتجزيء أو الانتقاص، و عملها الدءوب من أجل مكافحة كل أشكال وأنواع التمييز و احترام الحريات الفردية و الجماعية، وبعد تتبعها ورصدها للمسار الإعدادي للحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي انطلق تحث اشراف الاستاذ اسماعيل العلوي بصفته الرئيس المعين من أجل تنصيب لجنة مكلفة بالإعداد لحوار وطني حول المجتمع المدني ببلادنا، وبعد اتخاذها قرار التفاعل الايجابي مع هذه المبادرة التي ما فتئنا نطالب بها، والانخراط فيها مع الحفاظ على استقلالية الاقتراح والمبادرة، وإغناء النقاش بما يضمن احترام الاختلاف والتنوع وبما يضمن احترام المقتضيات الدستورية، حيث كان من دوافع هذا القرار تخويل الرئاسة لأسماعيل العلوي لما يعرف عن هذا الرجل من نزاهة وصدق في خدمة المصلحة العامة، وبعد اطلاعنا وتداولنا في كل المستجدات، في هدا الصدد، بما فيها مبادرة الانسحاب الجماعي من اللجنة التي من المفروض أن تشرف عن هذا الحوار، من طرف جمعيات وشبكات وشخصيات معروفة ووازنة في الحقل الجمعوي الوطني الدولي، من خلال رسالتها الموجهة بتاريخ 12 مارس 2013 إلى كل من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ورئيس الجنة المكلفة بالإعداد لحوار وطني حول المجتمع المدني الاستاذ اسماعيل العلوي ، فإننا نأكد كذلك على: أن اطلاق مسلسل الاعداد لحوار وطني حول المجتمع المدني تميز بغموض في الرؤية والمنهجية، مما نال من نبل المبادرة وحولها إلى مجرد مبادرة سياسية تلخص تصور الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من خلال إجراءات ترمي إلى التحكم في مسارات الإعداد والأستحواد على المشاورات و الإتصالات والتعيين مع تهميش واضح لرئاسة لجنة الحوار، أن التشكيلة التي سيتم الإعلان عنها، لا تضمن خلق حوار حول المجتمع المدني ورهاناته لكونها مغرقة بتمثيلية القطاعات الحكومية والخبراء ومكاتب الدراسات، في مقابل تمثيلية ضعيفة ورمزية للجمعيات الوطنية والشبكات الجمعوية الوطنية والجهوية ؛ وإقصاء للجمعيات الحقوقية والنسائية والأمازيغية التي ساهمت مند ما يزيد عن 20 سنة، وفي ضروف سياسية صعبة، من أجل إقرار الديموقراطية والمساواة واحترام حقوق الأنسان، أن تعيين مسؤول سياسي قيادي من حزب السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كمقرر عام للحوار الوطني، في تجاوز تام لأدنى مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة، لا يمكن أن ينم إلا على رغبة حزبية ضيقة في الضبط والتحكم في نتائج الحوار الوطني، إنه وأمام هده الوضعية المؤسف لها، نسجل ما يلي دعمنا للقرار الحكيم الذي توصلت إليه الجمعيات والشبكات والشخصيات التي تم الأتصال بها من أجل تعيينها في اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، والتي فضلت عدم الأنخراط في هذه اللجنة نظرا للتجاوزات والغموض التناقضات العديدة التي عبرت عنها رسالة الأنسخاب، و نظرا لعدم الإعتراف بالجمعيات والتعامل مع مسؤولي ومسؤولات هده الاخيرة بصفتهم الشخصية بعيدا عن انتماءاتهم الجمعوية؛ نؤكد على أن الشفافية والمسؤولية هي المداخل الأساسية للحوار، وبالتالي نحن نعلن عدم انخراطنا في هياكل مبادرة الوزارة نظرا لضيق أفقها ولأنها لم تحترم المعايير الشفافة والتشاور في تشكيل اللجنة الوطنية ، الشئ الذي لا يعني أننا نتنازل عن حقنا في المشاركة في الحوار والتفاعل الإيجابي والبناء في احترام تام لقناعاتنا ولهويتنا الجمعوية وفي أجواء مؤسساتية سليمة، استمرارنا في التفاعل الأيجابي مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات الدولة وكل القطاعات المختصة،من أجل تنسيق الجهود لترسيخ المكتسبات وتوسيع الحريات و المساهمة في تفعيل ديمقراطي للدستور الاستمرار في صيرورة التشاور والتعبئة على مستوى المناطق والجهات و الإعداد لمذكرات ترافعية تهم القوانين و المؤسسات والسياسات العمومية أي كل ما يرتبط بالتطبيق الديمقراطي للدستور و دعم العمل الجمعوي و المدني الجاد كرافعة أساسية للتنمية الديمقراطية المستدامة.
