المجتمع المدني والدولة.. هل ينجح الحوار في إنهاء عهد «التحكم» و«الصراع»؟

العلوي: تعليلات المقاطعين للحوار واهية وهذا الموقف يعبر عن نوع من التشنج

دعوة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى إنهاء الصراع القائم بين الدولة والمجتمع المدني، خلال حفل تنصيب اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني، لم تأت من فراغ. قرار المقاطعة الذي أعلنته عدد من الجمعيات و
الشخصيات يشكل أحد أوجه هذا الصراع، الذي تؤجج بعض أسبابه خلفيات سياسية تمس باستقلالية المجتمع المدني، في ظل أدوات عمل تنزع نحو التقليدانية.
في دولة كفرنسا، يعد العمل الجمعوي «ضرورة» في حياة المواطنين، حيث يصل عدد جمعيات المجتمع المدني النشيطة إلى ما يفوق مليونا و300 ألف جمعية، وأكثر من 16 مليون ناشط جمعوي بشكل دائم، فيما يصل عدد المنخرطين إلى أكثر من 23 مليونا. أما في الجزائر فتصل عدد الجمعيات إلى قرابة ال100 ألف جمعية، بينما يقارب عددها في تونس 10 آلاف جمعية.
الوضع في المغرب لا يختلف كثيرا عن البلدان المجاورة كالجزائر وتونس، وإن كان قد شهد في السنوات الأخيرة طفرة نوعية في عدد الجمعيات، حيث يقارب عددها اليوم خمسين ألف جمعية، يختلف حجمها ومستوى استقلاليتها تبعا لقدرتها على توفير مقومات العمل الجمعوي، الذي ينبني في شق كبير منه على العمل التطوعي، وأيضا قدرة هذه الجمعيات على اعتماد خبراء في مجالات اشتغالها، وتوفير التمويل لأنشطتها وفق الضوابط القانونية.
وفي هذا الإطار، يبدو أن العمل الجمعوي في المغرب يحتاج إلى «ثورة» تعيد بناءه على أسس متينة، وتنهي مع عهد التحكم والتوظيف السياسي، الذي ينتج عنه تمييع المشهد وخلط الأوراق واختلاط الأدوار، حتى إذا طفا على السطح صراع سياسي تصبح الجمعيات «المتحكم» فيها أداة لتصفية الحسابات أو ضحية لهذه الصراعات.
سياق الحديث عن التداخل بين ما هو سياسي وجمعوي فرضته الاتهامات التي وجهتها الجمعيات المقاطعة للحوار الوطني حول المجتمع المدني، والتي اتهمت القائمين عليه، وبشكل أدق الحكومة ومعها حزب العدالة والتنمية الذي يسير قطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بمحاولة التحكم في مسار الحوار بوضع لجنة على المقاس مقررها عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، ورئيسها مولاي إسماعيل العلوي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الائتلاف الحكومي.
واعتبرت عدد من الجمعيات المقاطعة أن تشكيلة الهيئة لا تضمن خلق حوار حول المجتمع المدني ورهاناته، لكونها مغرقة بتمثيلية القطاعات الحكومية والخبراء ومكاتب الدراسات، في مقابل تمثيلية ضعيفة ورمزية للجمعيات الوطنية والجهوية، وإقصاء للجمعيات الحقوقية والنسائية والأمازيغية التي ساهمت منذ ما يزيد من 20 سنة، في ظروف سياسية صعبة، من أجل إقرار الديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
كما سجلت الجمعيات ذاتها أن «إطلاق مسلسل الإعداد لحوار وطني حول المجتمع المدني تميز بغموض في الرؤية والمنهجية، مما نال من نبل المبادرة وحولها إلى مجرد مبادرة سياسية تلخص تصور الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من خلال إجراءات ترمي إلى التحكم في مسارات الإعداد والاستحواذ على المشاورات والاتصالات والتعيين مع تهميش واضح لرئاسة لجنة الحوار».
وأضافت أن «تعيين مسؤول سياسي قيادي من حزب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كمقرر عام للحوار الوطني، في تجاوز تام لأدنى مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة، لا يمكن أن ينم إلا عن رغبة حزبية ضيقة في الضبط والتحكم في نتائج الحوار الوطني».
لكن مولاي إسماعيل العلوي، رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، اعتبر في تصريح ل«المساء» أن «تعليلات الجمعيات المقاطعة للحوار تبدو واهية، وإن كانت حرة في اتخاذ مثل هذه القرارات». وأضاف العلوي أنه «مهما كان الأمر فإنني شخصيا حريص على أن تبقى جسور التواصل فيما بيننا لأننا ننتمي إلى نفس العائلة في عدد من الجوانب، وأعتبر أن رد الفعل هذا يعبر عن نوع من التشنج أكثر ما هو مبني على معطيات موضوعية، لأن هناك بعض الأحكام المتسرعة».
وأوضح رئيس لجنة الحوار الوطني أن «ما جاء في بعض البلاغات يؤكد وجود استعداد لأن يدلوا بدلوهم في هذا الحوار الذي يهم المجتمع برمته، والذي يعني أحد أهم المواضيع المتعلقة بالحياة الوطنية، سواء على المستوى المؤسساتي أو تنظيم حياة المجتمع المدني، وبالتالي فهذا أمر أتمنى أن يكون عابرا، وسنجتهد حتى يكون كذلك».
وأضاف العلوي أن «المهام المنوطة بهذا الحوار هي المجيء بمقترحات على المستوى التشريعي، بالنسبة لاستكمال مضامين الدستور الجديد، فيما يخص دور المجتمع المدني، سواء تعلق الأمر بالمبادرة التشريعية أو الرقابة أو تتتبع عمل الدولة على مستويات مختلفة، أو فيما يخص العرائض الشعبية».
وزاد القيادي في حزب التقدم والاشتراكية قائلا: «هذا ميدان واسع جدا وهام وأساسي بالنسبة للنظام المؤسساتي الوطني، وهذه المهمة متصلة بتنظيم المجتمع المدني، باحترام حريات واستقلالية كل مكوناته، لكن يجب أيضا معرفة واقع هذا المجتمع بدقة، لأننا نتحدث عن عشرات الآلاف من الجمعيات، في أفق الوصول إن أمكن إلى ميثاق شرف تشتغل على أساسه كل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في بلادنا».
وعلى الرغم من المؤاخذات التي تبدو في جزء منها موضوعية، بالنظر إلى ما يبدو من «إثقال» للجنة الوطنية المشرفة على الحوار ببعض الشخصيات التي قد تكون بعيدة عن عمل المجتمع المدني، فإن المأمول في هذا الحوار هو إخراج الفعل الجمعوي من منطق «التحكم» و«الاستغلال» و«الريع» إلى عهد جديد يلعب فيه أدواره المجتمعية والدستورية المنوطة به، بمنطق التكامل مع باقي المؤسسات، عوض الصراع والنزاع الذي بصم بعض أوجه علاقته مع الدولة.